دراسة: التعرض لغاز غير محسوس يرتبط بزيادة خطر السكتة الدماغية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وجدت دراسة جديدة أن التعرض لغاز الرادون غير المحسوس وعديم الرائحة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
ووجدت الدراسة، التي فحصت التعرض للغاز لدى 158910 مشاركة أنثى بمتوسط عمر 63 عاما، زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بين النساء اللواتي تعرضن لتركيزات عالية وحتى معتدلة من الغاز، مقارنة بالتعرض لأدنى التركيزات منه.
ولا تثبت الدراسة، التي نشرت في العدد الإلكتروني من مجلة علم الأعصاب، أن التعرض لغاز الرادون يسبب السكتة الدماغية، لكنها تظهر الرابط بينها فقط.
ويعرف الرادون بأنه غاز مشع طبيعي يحدث عندما تتحلل معادن مثل اليورانيوم أو الراديوم في الصخور والتربة. ويمكن للغاز أن يشق طريقه إلى المنازل من خلال الشقوق في جدران وأرضيات الطابق السفلي، وفواصل البناء والفجوات حول الأنابيب.
إقرأ المزيد
وقال معد الدراسة إريك أ. ويتسل، من جامعة نورث كارولينا في Chapel Hill: "الرادون هو ملوث للهواء الداخلي لا يمكن اكتشافه إلا من خلال الاختبارات التي تقيس تركيزات الغاز في المنازل. وجد بحثنا زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بين المشاركين الذين تعرضوا لغاز الرادون بمستويات عالية".
ولتحديد التعرض للرادون، ربط الباحثون عناوين منازل المشاركات ببيانات تركيز الرادون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ووكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA).
وتوصي وكالة حماية البيئة بألا يتجاوز متوسط تركيزات الرادون في الأماكن المغلقة أربعة picocuries لكل لتر (pCi/L).
وبعد تعديل عوامل مثل التدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم، وجد الباحثون أن المشاركات في مجموعة مستويات الغاز الأعلى لديهن خطر متزايد للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 14%.
وقال ويتسل: "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج التي توصلنا إليها. ومن شأن التأكيد أن يوفر فرصة لتحسين الصحة العامة من خلال معالجة عامل الخطر الناشئ للسكتة الدماغية".
يذكر أن قيود الدراسة تضمنت أنها شملت فقط المشاركات الإناث في منتصف العمر أو أكبر، لذلك قد لا تكون النتائج هي نفسها بالنسبة للمجموعات السكانية الأخرى.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية الجلطة الدماغية بحوث بالسکتة الدماغیة
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024
دمشق-سانا
نظّمت وزارة الصحة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب بدمشق.
وتهدف الدراسة التي استهدفت النساء المتزوجات بسن الإنجاب من 15 إلى 49 سنة من 15600 أسرة إلى تحديد نسبة السيدات السوريات ذوات الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة، ودراسة نسبة الإجهاض المحرض للسيدات اللواتي أنهين الحمل كمؤشر للاحتياجات غير الملباة.
وفي كلمة له أوضح معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن هذه الدراسة تشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية لصحة النساء والأطفال والمراهقين، وقد ساهمت في تحليل الواقع الراهن وتوفير مؤشرات دقيقة حول واقع تنظيم الأسرة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا مثل الإجهاض المحرّض الذي يُعد أحد مؤشرات الاحتياجات غير الملباة.
وأكد الدكتور الخطيب التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الصحية المنصوص عليها في الدستور السوري، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال التنسيق بين القطاعات المعنية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر تغطية صحية شاملة.
بدورها بينت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، موريل مافيكو أن 22 بالمئة من النساء في سن الإنجاب بسوريا لديهن احتياجات غير ملباة في مجال تنظيم الأسرة، وهو ما يعكس وجود عوائق تتعلق بإمكانية الوصول والعوامل الاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن توفير وسائل تنظيم الأسرة يسهم في تعزيز استقرار وصحة الأسرة والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وجددت مافيكو التزام الصندوق بدعم وزارة الصحة في توفير خدمات ذات جودة عالية وتمكين النساء من اتخاذ قرارات بشأن الصحة الإنجابية، مشيرة إلى أهمية الحصول على بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات صحيحة مبنية على الأدلة.
بدورها عرضت مسؤولة برنامج الصحة الإنجابية في وزارة الصحة الدكتورة آلاء عرقسوسي أهم نتائج وتوصيات الدراسة، التي خلصت إلى أن أكثر من 78 بالمئة من السيدات التي أجريت الدراسة عليهن ذات احتياجات ملباة، موضحة أن مؤشر الاحتياجات غير الملباة يلعب دوراً أساسياً في تجنب الإجهاض المحرّض وما يرافقه من مضاعفات صحية.
وشددت الدكتورة عرقسوسي على ضرورة تعزيز التخطيط لإعداد استراتيجية وطنية لتنظم الأسرة، تضمن العمل على تقليل الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة، وتساعد في إجراءات صحة الأمهات والأطفال على حد سواء، ومراقبة تطبيق القوانين الخاصة بعمليات الإجهاض، وتكامل العمل بين الوزارات والقطاعات، وزيادة تغطية خدمات تنظيم الأسرة في سوريا، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد والكوادر والأدوية اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية