نواب يطالبون بتخفيض تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان إلى ساعة واحدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة، بتخفيض ساعات تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان المقبل غلى ساعة واحدة، وذلك للأهمية الخاصة التي يحظى بها الشهر المبارك في قلوب جميع المواطنين، فضلا عن ضرورة المساواة في انقطاع الكهرباء بين كافة المناطق والأحياء السكنية والقرى والنجوع لتعديل العدالة بين المواطنين.
وفي هذا السياق، قال النائب أسامة الأشموني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه قدّم طلب إحاطة خلال الفترة المقبلة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدا أنه يجب بأن يكون هناك خطة معلنة توضح من خلالها الحكومة موعد الانتهاء من تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تصريحات لـ«الوطن» بأنه من المرتقب أن يكون هناك اجتماع مع وزير الكهرباء أو من ينوب عنه خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة حول انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال.
تطور مهم بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان المقبلكما أكد الأشموني أنه وأعضاء مجلس النواب تواصلوا مع المسئولين بخصوص عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتخفيضه من ساعتين إلى ساعة واحدة: «شهر رمضان يحظى بحالة خاصة عند جميع المواطنين، ونتواصل مع وزير الكهرباء خلال الفترة المقبلة لمنع قطع الكهرباء في الشهر الكريم، أو على الأقل يكون تخفيف الأحمال لساعة واحدة وليس ساعتين».
وفي سياق متصل، قال طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن جداول تخفيف الأحمال هدفها عدم انقطاع الكهرباء بشكل عشوائي والتي كانت تؤثر بالسلب على المستشفيات والمصالح الحيوية والإنتاج بشكل عام خاصة المصانع.
وأوضح «السويدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أزمة الطاقة لا تتعلق بمصر فقط وإنما هي أزمة عالمية في الوقت الحالي نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والأزمات العالمية، فضلا عن الاضطرابات بمنطقة الشرق الأوسط، كل ذلك كان له من أسباب تخفيف الأحمال الذي يكون بشكل مؤقت وليس بشكل دائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطع الكهرباء تخفيف الأحمال موعد تخفيف الأحمال جداول تخفيف الأحمال تخفيف أحمال الكهرباء تخفیف أحمال الکهرباء خلال الفترة المقبلة انقطاع الکهرباء تخفیف الأحمال الکهرباء فی شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
أميركا والصين تتفقان على تخفيف قيود التصدير
قال مسؤولون أميركيون وصينيون أمس الثلاثاء إنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنة تجارية إلى مسارها الصحيح وإزالة القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، في حين لم يقدموا أي إشارة تذكر على حل دائم للخلافات التجارية القائمة منذ فترة.
وفي نهاية يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك للصحفيين إن الطرفين توصلا إلى إطار عمل يحدد تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة التي وصلت إلى مستويات قياسية.
لكن اتفاق جنيف تعثر بسبب القيود المستمرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن المهمة، مما دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرد بفرض ضوابط تصدير خاصة بها تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات والمواد الكيميائية وغيرها من السلع التكنولوجية إلى الصين.
وقال لوتنيك إن إطار العمل الذي تم التوصل إليه في لندن من شأنه أن يزيل بعض القيود الأميركية الأخيرة على الصادرات، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد انتهاء المحادثات في منتصف الليل تقريبا بتوقيت لندن (2300 بتوقيت غرينتش).
وقال الوزير "لقد توصلنا إلى إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف والمكالمة بين الرئيسين".
وأضاف "الفكرة هي أننا سنعود ونتحدث إلى الرئيس ترامب ونتأكد من موافقته على ذلك. سيعودون ويتحدثون إلى الرئيس شي (جين بينغ) ويتأكدون من موافقته عليه، وإذا تمت الموافقة على ذلك، سنقوم بعد ذلك بتنفيذ إطار العمل."
وفي إحاطة منفصلة، قال نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ إن الطرفين توصلا إلى إطار عمل تجاري سيتم عرضه على القادة الأميركيين والصينيين.
وقال لي للصحفيين "لقد توصل الجانبان، من حيث المبدأ، إلى إطار عمل لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال المكالمة الهاتفية في الخامس من يونيو، والتوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف".
وقد يحول التطور الأخير دون انهيار اتفاق جنيف بشأن ضوابط التصدير المتبادلة، لكنه لا يقدم كثيرا لحل الخلافات العميقة بشأن الرسوم أحادية الجانب التي فرضها ترامب وشكاوى الولايات المتحدة منذ فترة بشأن النموذج الاقتصادي الصيني الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير.
قال جوش ليبسكي، كبير مديري مركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي في واشنطن، إن الجانبين غادرا جنيف بوجهات نظر مختلفة جوهريا حول شروط ذلك الاتفاق، وكان عليهما أن يكونا أكثر تحديدا بشأن الإجراءات المطلوبة.
وأضاف "لقد عادوا إلى المربع الأول ولكن هذا أفضل بكثير من المربع صفر".
وأمام الجانبين مهلة حتى 10 أغسطس للتفاوض على اتفاق أكثر شمولا لتخفيف التوترات التجارية، وإلا سترتفع معدلات الرسوم الجمركية من حوالي 30 بالمئة إلى 145 بالمئة على الجانب الأميركي، ومن 10 بالمئة إلى 125 بالمئة على الجانب الصيني.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك