واشنطن تعود إلى موازنتها بين تركيا واليونان
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بعد عامين تقريبًا من المفاوضات الشاقة بين تركيا والولايات المتحدة حول طلب الأولى شراء 40 مقاتِلة من طراز (إف-16) الأميركية، وما يقرب من 80 من مجموعات التحديث، قرّرت واشنطن أخيرًا أن الوقت قد حان لإتمام الصفقة. ومع أن تقديم الإدارة الأميركية إخطارًا رسميًا للكونغرس بالصفقة جاء في إطار عملية المساومة مع أنقرة على مصادقة الأخيرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي الناتو، مقابل تحرك واشنطن لإتمام صفقة المقاتِلات، إلا أن الدوافع الأميركية لتمرير هذه الصفقة تتجاوز في الواقع ملفّ السويد، وإن لعبت المساومة بين المسألتين دورًا حاسمًا في النهاية.
هذه الدوافع بدأت بالظهور بعد الحرب الروسيّة على أوكرانيا، عندما أدركت واشنطن الحاجة إلى إعادة ضبط علاقاتها المضطربة مع أنقرة، والاستفادة من قيمتها الجيوسياسية الثمينة بالنسبة للغرب في صراعه الجديد مع روسيا.
علاوة على ذلك، فإنّ الضغوط التي مارستها واشنطن والدول الأوروبية على أنقرة خلال السنوات الماضية، ومحاولة معاقبتها على خياراتها الجيوسياسية الجديدة، ونزعتها الاستقلالية في السياسة الخارجية، لم تنجح في التأثير على سياساتها الخارجية، وعلاقاتها مع روسيا على وجه الخصوص.
إن أهمّ النتائج المستخلصة من فترة التوترات الأميركية-التركية الكبيرة خلال العقد الماضي، تتمثل في أن التخلي الأميركي عن العلاقات المتوازنة مع أنقرة وأثينا لم يؤدِّ سوى إلى مفاقمة التوترات بين حليفين للولايات المتحدة
وبهذا المعنى، فإن انفتاح الغرب على تركيا في السنوات الثلاث الماضية، كان نتيجة حاسمة لتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية ولضعف إستراتيجية الضغوط الغربية على أنقرة.
لذلك، فإن التحرك الأميركي الراهن لإتمام صفقة المقاتلات مع تركيا مُرتبط بديناميكيات مُتعددة في السياسة الأميركية تجاه أنقرة؛ وعلى رأسها محاولة واشنطن إعادة تشكيل سياستها مع كل من تركيا واليونان. ولم يكن مفاجئًا أن تعمل الولايات المتحدة أيضًا على تمرير صفقة بيع اليونان مقاتلات من طراز (إف-35) بالتوازي مع بيع تركيا مقاتلات (إف-16).
هنا تبرز أيضًا الكيفية التي عملت بها الزيارة التاريخية الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى أثينا على تحفيز الولايات المتحدة للمضي قدمًا في إتمام عمليتَي البيع لأنقرة وأثينا.
بقدر ما إن التوترات التركية اليونانية خلال السنوات الماضية شكّلت فرصة لواشنطن لتعزيز تعاونها الدفاعي مع اليونان من أجل تعزيز حضورها في شرق البحر المتوسط والضغط على أنقرة؛ بسبب خياراتها الجيوسياسية المستقلة عن الغرب وتقاربها مع روسيا، فإنّها عملت في المقابل على إضعاف قدرة واشنطن على التأثير في ديناميكيات التوترات التركية – اليونانية. وقد بدا في تلك الفترة أن الولايات المتحدة تتخلّى عن نهجها التاريخي في موازنة علاقاتها مع أنقرة وأثينا.
ويُمكن القول إن انجراف التوترات التركية – اليونانية في عام 2020 إلى حافة الصدام المسلح عكس في جانب أساسي انحراف واشنطن عن نهج التوازن في علاقاتها مع تركيا واليونان. لذا، ينبغي النظر إلى مزامنة الولايات المتحدة لعمليتَي بيع تركيا واليونان المقاتلات الجديدة من منظور سعيها إلى العودة إلى نهج التوازن.
وهذه العودة إلى نهج التوازن تُحقق فوائد جيوسياسية كبيرة للولايات المتحدة، إن على صعيد إعادة ضبط علاقاتها مع حليف مهم كتركيا، أو على صعيد تعظيم قدرتها في التأثير على ديناميكية العلاقات الجديدة بين تركيا واليونان، وجعلها قابلة للاستدامة لفترة طويلة، فضلًا عن تعزيز التّناغم داخل حلف شمال الأطلسي، وتعظيم الدور الأميركيّ في المنافسة الجيوسياسية مع روسيا في البحر الأبيض المتوسط.
مع ذلك، سيبقى الوجود العسكري الأميركي في اليونان يُشكل عامل ضغط على العلاقات التركية – الأميركية، لكنّ العودة الأميركية إلى نهج التوازن يُمكن أن تُساعد في خلق بيئة جديدة في التفاعلات الأميركية مع أنقرة وأثينا.
إن أهمّ النتائج المستخلصة من فترة التوترات الأميركية – التركية الكبيرة خلال العقد الماضي، تتمثل في أن التخلي الأميركي عن العلاقات المتوازنة مع أنقرة وأثينا لم يؤدِّ سوى إلى مفاقمة التوترات بين حليفين للولايات المتحدة. والعودة إلى نهج التوازن لا تخلق فرصًا جديدة للولايات المتحدة لتعزيز الوضع الجديد في العلاقات التركية – اليونانية فحسب، بل يُمكن أن تساعدها في تقويض قدرة روسيا على الاستفادة من الاضطرابات التركية – الغربية لتعميق شراكتها مع أنقرة.
إذا كانت الحرب الروسية – الأوكرانية فرضت على حلف الناتو التكيف مع التحدي الجديد مع روسيا بإحداث موجة توسع جديدة للحلف، فإنه من الأهمية بمكان العمل أيضًا على إعادة ترميم العلاقات المتصدعة بين أعضاء الحلف نفسه، إن كان على مستوى تركيا واليونان، أو على مستوى تركيا والولايات المتحدة.
في نهاية المطاف، تبقى كل من تركيا واليونان حليفين لا غنى عن أحدهما بالنسبة للولايات المتحدة، حتى لو بدت أثينا أقرب إلى التوجهات الغربية من أنقرة. وفي ظل البيئة الشرق أوسطية المضطربة التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحديات الهائلة التي تواجهها الولايات المتحدة للحفاظ على مكانتها وتأثيرها في السياسات الشرق أوسطية، فإن أهمية تركيا في السياسات الأميركية في الشرق الأوسط أصبحت أكبر من أي وقت مضى.
وبالنسبة للدول الأوروبية، فإن العودة الأميركية إلى نهج التوازن بين تركيا واليونان تُحقق لها فوائد جيوسياسية كبيرة أيضًا. فمن جانب، سيكون الدور الأميركي محوريًا منذ الآن وصاعدًا في الحفاظ على حالة التهدئة بين تركيا واليونان، ومنع انجراف العلاقات بين البلدين مرّة أخرى إلى دائرة التوترات التي ضغطت على العلاقات التركية – الأوروبية في السنوات الماضية. ومن جانب آخر، فإن تطور العلاقات الجديدة بين تركيا واليونان إلى تعاون في مجال الطاقة يكتسب أهمية بالغة لأوروبا في إطار مساعيها لفطم نفسها عن الغاز الروسي.
في خضم التوترات التركية – اليونانية نهاية العقد الماضي، ساعد اعتقاد بأن الولايات المتحدة بدأت تنظر إلى تعزيز علاقاتها مع اليونان على أنها بديل لها عن شراكتها الإستراتيجية مع تركيا. لكن مساعي واشنطن للعودة إلى نهج التوازن في علاقاتها مع تركيا واليونان تُظهر عدم واقعيّة هذا الاعتقاد وأن الشراكة مع تركيا لا تزال حيوية لواشنطن.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بین ترکیا والیونان الولایات المتحدة للولایات المتحدة علاقاتها مع مع روسیا مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
عضو في مجلس العلاقات الخارجية الامريكي:العراق بلد تابع لإيران
آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس العلاقات الخارجية الامريكي دينيس ناتالي ان العراق لم يعد يمثل اولوية لترامب في سياسته الخارجية المتبعة.وقالت في جلسة عقدها معهد “تشاثام هاوس” البريطاني، ان الولايات المتحدة الامريكية تنظر حاليا الى العراق كبلد تابع لإيران، مبينة ان الولايات المتحدة تنتظر مدى تمكّن العراق من تطبيق العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة على ايران.وتابعت ان هذا لا يعني ان الولايات المتحدة لا تتعامل مع العراق، لكنه لن يكون بالقدر الذي كانت تتبعه الولايات المتحدة في السابق في بناء مؤسسات الدولة العراقية وتعزيز دور المجتمع المدني، منوهة الى حجم التخفيضات الكبيرة في عمليات التمويل المالي لمساعدة العراق في بناء مؤسساته، وتعزيز الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني.الجلسة التي حضرها جمع من الدبلوماسيين والكتاب والصحفيين في لندن، شهدت استقراء لوضع العراق في ظل الصراع الدائر بالمنطقة، قدمها اضافة الى دنيس ناتالي، مدير قسم الشرق الاوسط شمال افريقيا في وزارة الخارجية وشؤون الكومنوولث والتنمية، وسفير المملكة المتحدة البريطانية في بغداد السابق، ستيفن هيكي، والباحث د.حميد رضا عزيزي عضو المعهد الالماني للشؤون الدولية والأمنية، وسجاد جياد الزميل في مؤسسة سينشري الدولية ومدير عمل السياسة الشيعية.من جهته قدم الباحث حميد رضا عزيزي المختص بالشأن الإيراني رؤية القيادات الإيرانية بشأن العراق، ملمحا الى تمسك إيران بالعراق، بالرغم من ادراكها اختلال استراتيجياتها في المنطقة.وقال ان “القيادة الإيرانية تنظر لمشاريع التنمية في العراق على أنها نوع من التحدي لدور إيران الاقتصادي ومكانتها الاستراتيجية في المنطقة”، موضحا أن “إيران تنظر للعراق ممرا بريا على المدى الطويل يوصلها الى البحر الأبيض المتوسط ليصبح جزءًا من مبادرة الحزام والطريق“.وتابع عزيزي أن “المناورة العراقية المتبعة تعتمد على عنصر عربي واضح، وهو مثير للقلق من لدن القيادة الإيرانية”، مستشهدا بذلك فيما حصل بالقمة العربية التي شهدت جدلا ونقاشا طويلا بشأن دعوة الحكومة العراقية لأحمد الشرع الرئيس الإنتقالي لسوريا. ويعتقد عزيزي أن إيران تريد بلدا يهيمن عليه المكون الشيعي، ولكن ليس بلدا قويا، مستدلا بلجوء إيران الى عمان في الوساطة بشأن المفاوضات وليس العراق الذي تعتبره حليفا.وأشار جياد الى ان آخر عملية ضبط للعلاقة مع إيران جرت في العام 2011، بعد خروج القوات الأمريكية من العراق، وقبلها إيران كانت تخشى من وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، مضيفا أن الفرصة الآن مؤاتية للحكومة الحالية أو القادمة لتقوم بإعادة ضبط العلاقة مع إيران على ينسجم مع المتغيرات الحاصلة في المنطقة.