بلدية أم القيوين توقع اتفاقية لصيانة المسطحات الخضراء
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
وقعت دائرة بلدية أم القيوين، اتفاقية تعاون، مع شركة المشرق لخدمات الري، لصيانة المسطحات الخضراء في الإمارة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية لحكومة أم القيوين في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لبناء أفضل الممارسات في مجال الاستدامة بشكل فعال، وتوحيد جهود الطرفين لتحقيق أهدافهما المشتركة في تقديم الشركة خبراتها وخدماتها في مجال الزراعة والري.
وقع الإتفاقية، في مقر الدائرة، سعادة المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام البلدية، وبيتر مايكل هارادين مدير الشركة.
وتهدف الإتفاقية إلى رفع كفاءة الخدمات الزراعية في الإمارة وتعزيز جودة الحياة، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع والإمارة والارتقاء بها لأفضل المستويات.
وسيتم بموجب الإتفاقية، صيانة المسطحات الخضراء في إمارة أم القيوين، من خلال تبني أفضل الممارسات في الزراعة بشكل عام والزراعة التجميلية خاصة، إلى جانب تنظيم شبكات الري وتزيين الشوارع والطرقات والحدائق بالزهور والأشجار الجميلة والاهتمام بالزراعة في مختلف أنحاء الإمارة.
وأكد سعادة مدير عام البلدية، حرص الدائرة على تبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز التكامل مع الشركات الرائدة في المجال الزراعي والبيئي، وفتح آفاق التعاون المشترك ما يحقق أهداف البلدية لاستمرارية الاستدامة في بسط المساحات الخضراء، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الموارد المائية.
وتعتبر شركة المشرق لخدمات الري من أوائل الشركات الرائدة التي تأسست في دولة الإمارات منذ سنة 1977 والتي تعنى في تصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الزراعية المتكاملة وأنظمة الري الحديثة في الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أم القیوین
إقرأ أيضاً:
الممارسات الخطأ في استخدام الأراضي الصناعية.. خطر قائم
الشارقة: جيهان شعيب
أكدت فعاليات مجتمعية في الشارقة أن هناك ممارسات خطأ من البعض وتجاوزات في استخدام الأراضي الصناعية في الإمارة، بما يشكل خطورة، ويتسبب في تعريض المنشآت، والأرواح لأضرار بليغة.
وقالوا إن جهود الجهات المعنية مشهودة في التصدي للمخالفات، في أي مكان وموقع، إلا أن عدم التزام بعضهم يستوجب وقفة حاسمة، تجنباً للتمادي، ومنعاً لاي مخاطر ونتائج سلبية، وتبعات غير محمودة العواقب.
بعرض ذلك على المهندس حميدي علي الكتبي مدير إدارة ترخيص البناء بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، اكد ان المناطق الصناعية في الامارة تشكل ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والتنموية للدولة، وتُعد مركزًا حيويا للأنشطة الإنتاجية، والصناعية، والخدمية، وتسهم بفعالية في توفير فرص العمل، وتحفيز بيئة الاستثمار.
وقال: فضلاً عن حيوية هذه المناطق، ورغم الأطر التنظيمية والتخطيطية، التي وضعتها الجهات المختصة، فهناك ممارسات خطأ مشهودة بين الحين والآخر في استخدام الأراضي الصناعية، أدت إلى وقوع عدد من الحوادث المؤلمة، كان أبرزها سلسلة من الحرائق خلفت خسائر مادية جسيمة، وأضراراً بشرية مؤسفة.
وهذه الممارسات، التي تراوح بين سوء استخدام الأراضي، والتعدي على حدود الملكيات، والتوسع غير المرخص للأنشطة، تشكل خطراً يتجاوز حدود المنشآت إلى تهديد الأرواح، وزعزعة استقرار البيئة الاستثمارية، بل تمتد آثارها لتلامس النظام البيئي.
أضاف: تتمثل أبرز التجاوزات والمخالفات والممارسات الخطأ في تغيير النشاط من دون ترخيص، حيث يعدل بعض المستثمرين استخدام العقار من نشاط صناعي خفيف إلى تخزين مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، من دون إخطار الجهات المختصة، أو الحصول على الموافقات اللازمة، فضلاً عن البناء العشوائي، والإضافات غير المرخصة، حيث ينتشر بناء الملاحق والمستودعات من دون دراسة هندسية، أو إشراف فني، ما يزيد احتمالية وقوع انهيارات، أو حرائق.
ومن المخالفات، كذلك، تخزين المواد بطرائق مخالفة، حيث يتكرر تخزين المواد الكيميائية أو البلاستيكية بكميات ضخمة، في أماكن غير مهيأة لذلك، وبلا تهوية كافية، أو أنظمة إطفاء فعالة، وتجاهل معايير الأمن والسلامة، بعدم الالتزام بأنظمة مكافحة الحرائق، أو توفير مخارج الطوارئ.
كما تفتقر بعض المنشآت لأسهل أدوات الوقاية مثل كاشفات الدخان، أو طفايات الحريق.
واصل الكتبي: الآثار السلبية الناتجة عن هذه التجاوزات ليست سطحية أو آنية، بل عميقة ومتشعبة، وتتمثل في خسائر مادية جسيمة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن بعض الحرائق التي وقعت في الأشهر الماضية أسفرت عن تلف معدات، ومنشآت تُقدر بملايين الدراهم، وتسببت بتوقف سلاسل إنتاجية كلياً أو جزئياً، ما ألحق أضراراً اقتصادية بالمستثمرين والعمال على السواء.
وهناك خسائر بشرية مؤلمة، كذلك، حيث مع غياب أنظمة الحماية وقعت الكثير من الإصابات، بل فقدنا – مع الأسف – عدداً من الأرواح نتيجة الاختناق، أو الحروق، أثناء محاولات الهرب من المنشآت غير المؤهلة، عدا تهديد البيئة الذي تسببه الآثار الناتجة عن التجاوزات.
كذلك تلوث التربة والمياه الجوفية، ما يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة والنظام البيئي في الإمارة، وإعاقة عمل الجهات التنظيمية والإغاثية، فغالباً تعوق العشوائية في التصميم، والبناء، عمل فرق الدفاع المدني، والطوارئ، في الوصول السريع إلى مصادر النيران، أو إخلاء المصابين، ما يؤدي إلى تفاقم الحوادث.
وتابع: رغم جهود دائرة التخطيط والمساحة والجهات الرقابية، فإن بعض العوامل تسهم في استمرار هذه الممارسات، منها ضعف وعي بعض المستثمرين بقوانين التخطيط والبناء، والرغبة في تقليل الكلف على حساب معايير الأمان.
وبالنسبة لخطوات المعالجة والتحسين، قال الكتبي: نؤكد أن التحسين لا يكون بالمراقبة فقط، بل بمنظومة متكاملة تشمل التوعية، والردع، والتطوير، مع إطلاق حملات توعية دورية موجهة للمستثمرين، والعاملين في المناطق الصناعية، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية: البلدية، والدفاع المدني، والبيئة، لتنفيذ جولات تفتيشية مشتركة.
كذلك تطبيق غرامات مشددة على المخالفين، مع إمكانية الإغلاق المؤقت، أو الدائم للمنشآت العالية الخطورة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل