إصدار 122 ترخيصاً صناعيًا جديدًا خلال شهر ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 122 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر ديسمبر 2023م، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وتوزعت التراخيص على 5 أنشطة صناعية، تصدرها نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ18 ترخيصاً لكل نشاطٍ منهما، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ15 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ10 تراخيص.
وبلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر ديسمبر 1,379 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,549 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.542 تريليون ريال.
كما بلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر ديسمبر 2023م 1,85 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 89.34%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 9.84%، والمنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.82%، وسجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77.05%، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 13.93%، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.02%.
ووصل عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر الماضي 119 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 4.2 مليارات ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ31 مصنعاً، ثم المصانع الغذائية بـ16 مصنعاً، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة بـ11 مصنعاً، ومصانع الورق بـ8 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 80.67% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ11.76%، والمصانع المشتركة بـ 7.56%.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية شهر دیسمبر نشاط صنع
إقرأ أيضاً:
إصدار ضوابط تصنيف الخدمات الحكومية الرقمية الحساسة
البلاد ــ الرياض
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية ضوابط تصنيف الخدمات الحكومية الرقمية الحساسة ومستويات التحقق؛ بهدف رفع مستوى موثوقية التعاملات الإلكترونية، من خلال تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية؛ لتحديد مستويات، وتقنيات التحقق المناسبة؛ لاستخدام الخدمات الحكومية الرقمية.
وستُسهم هذه الضوابط في رفع كفاءة الخدمات والمنصات الحكومية الرقمية، وتحسين أمن وموثوقية التعاملات الإلكترونية، كما ستدعم الجهود القائمة للقضاء على التطبيقات الوهمية، ومكافحة الاحتيال الرقمي في المملكة، وصولاً إلى بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
تأتي هذه الضوابط ضمن جهود الهيئة المستمرة؛ لتعزيز الأمن الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وذلك من خلال تمكين الجهات الحكومية من مواجهة التحديات الرقمية بفعاليّة، وضمان حماية البيانات، والمعلومات الحساسة بكفاءة واستدامة.