خبير اقتصادي لبناني: موازنة عام 2024 سيئة جدا.. والإيرادات ستبقى "دفترية"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال البروفيسور مارون خاطر خبير اقتصادي لبناني وباحث في الشؤون المالية، إنّ لبنان لم يقر موازنة، لكنه أقرّ سلسلة نقاط لا تشبه أي موازنة في العالم، مفسرا ذلك بأن الموازنة يجب أن تأتي متوافقة مع النظريات الاقتصادية التي توجب وجود رؤية اقتصادية للبلد وأن تكون هناك إصلاحات واستثمارات.
وأضاف "خاطر"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية دانيا الحسيني، مقدمة برنامج "مباشر بيروت"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما جرى إقراره في لبنان موازنتة خالية من كل ذلك، وبالتالي، فإن المشكلات بين الكتل النيابية كانت لا ترقى إلى الدفاع عن النظريات، وما أُقر لم يقر بسبب اقتناع النواب بما تم تقديمه وتعديله عبر لجنة الموازنة، وإنما أقر لأن الحكومة اللبنانية كانت تهدد مجس النواب بأنه إن لم يقر هذه الموازنة عبر قانون فإنها ستصدره عبر مرسوم بنسخته الأساسية".
وتابع الخبير الاقتصادي: "وبالتالي، لم يكن هناك أرضية لإقرار الموازنة، ولكن كان هناك أمرا واقعا أصبح النواب أمامه، ما أسفر عنه إقرار هذه الموازنة السيئة جدا، وبخاصة أنها موازنة دفترية تذهب إلى احتساب الإيرادات التي يمكنها تأمين النفقات التي ترد في هذه الموازنة ليس إلا، وهذه الإيرادات ستبقى دفترية لأن البلد يعيش حالة من التلفت الأمني على حدوده وغيابا للعدالة والرفاهية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد اللبناني موازنة
إقرأ أيضاً:
الخبير التميمي: يحق لمجلس النواب تمديد فصله التشريعي 30 يوماً
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، على الأهمية القصوى لإقرار جداول الموازنة المالية.
وأوضح التميمي في تصريح، أن “المادة (٥٧) من الدستور العراقي حددت دورة انعقاد سنوية لمجلس النواب بفصلين تشريعيين، إلا أنها استثنت حالة مناقشة وإقرار الموازنة العامة، حيث نصت على أن “الفصل التشريعي لا ينتهي اذا كان يتضمن قانون الموازنة العامة الا بعد التصويت عليها”.
وشدد الخبير القانوني على أن هذا النص الدستوري يعتبر “حاكمًا” ويفرض ضرورة إقرار جداول الموازنة في أقرب وقت ممكن، لما لها من تأثير مباشر على “قوت المجتمع” واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وفي سياق متصل، أشار التميمي إلى أن المادة (٥٧) ذاتها تتيح إمكانية تمديد الفصل التشريعي الحالي، وذلك بناءً على طلب من إحدى الرئاسات الثلاث أو بتواقيع ما لا يقل عن خمسين عضوًا في مجلس النواب، وفي هذه الحالة، تعقد جلسة استثنائية تقتصر اجتماعاتها على الأمور التي دعت إلى هذا التمديد.
وبيّن التميمي أن مدة تمديد الفصل التشريعي محددة بـ “ثلاثين يومًا فقط”، ويجب أن تنحصر مناقشات وجلسات المجلس خلال هذه المدة على “الأمور المتعلقة بالموازنة فقط”.
وختم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن “ملف الموازنة مهم ويستوجب تمديد جلسات مجلس النواب” من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية التي ينتظرها الشعب العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts