خبير اقتصادي لبناني: موازنة عام 2024 سيئة جدا.. والإيرادات ستبقى "دفترية"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال البروفيسور مارون خاطر خبير اقتصادي لبناني وباحث في الشؤون المالية، إنّ لبنان لم يقر موازنة، لكنه أقرّ سلسلة نقاط لا تشبه أي موازنة في العالم، مفسرا ذلك بأن الموازنة يجب أن تأتي متوافقة مع النظريات الاقتصادية التي توجب وجود رؤية اقتصادية للبلد وأن تكون هناك إصلاحات واستثمارات.
وأضاف "خاطر"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية دانيا الحسيني، مقدمة برنامج "مباشر بيروت"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما جرى إقراره في لبنان موازنتة خالية من كل ذلك، وبالتالي، فإن المشكلات بين الكتل النيابية كانت لا ترقى إلى الدفاع عن النظريات، وما أُقر لم يقر بسبب اقتناع النواب بما تم تقديمه وتعديله عبر لجنة الموازنة، وإنما أقر لأن الحكومة اللبنانية كانت تهدد مجس النواب بأنه إن لم يقر هذه الموازنة عبر قانون فإنها ستصدره عبر مرسوم بنسخته الأساسية".
وتابع الخبير الاقتصادي: "وبالتالي، لم يكن هناك أرضية لإقرار الموازنة، ولكن كان هناك أمرا واقعا أصبح النواب أمامه، ما أسفر عنه إقرار هذه الموازنة السيئة جدا، وبخاصة أنها موازنة دفترية تذهب إلى احتساب الإيرادات التي يمكنها تأمين النفقات التي ترد في هذه الموازنة ليس إلا، وهذه الإيرادات ستبقى دفترية لأن البلد يعيش حالة من التلفت الأمني على حدوده وغيابا للعدالة والرفاهية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد اللبناني موازنة
إقرأ أيضاً:
العلمي يدعو إلى استحضار حجم التحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية جراء الأوضاع المقلقة
دعا الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، المجالس التشريعية الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إلى استحضار حجم التحديات والمعضلات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية، والأوضاع الدولية المفتوحة على كل التداعيات والاحتمالات المقلقة، ومركزية قضايا، ونزاعات، وأزمات الحوض الأرومتوسطي في النظام الدولي.
بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب، الذي كان يتحدث خلال الدورة الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة في مالقا، مابين 25-27 يونيو 2025، فهذه التحديات عناوينها معروفة، في مقدمتها النزاعات والحروب في شرق المتوسط، وفي خلفيتها الجيوسياسية، والهجرات واللجوء، والاختلالات المناخية، وأزمة الطاقة، والغداء، والهوة بين الشمال والجنوب من حيث الثروات والتكنولوجيا.
وحذر الطالبي العلمي، بأن من يدفع ثمن هذه الأوضاع المتدهورة والتحديات هي الشعوب، وبأن الضحية الأكبر لذلك، هو الشعب الفلسطيني، وبأن أصل معضلات المنطقة هو القضية الفلسطينية، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
مشددا أن المدخل إلى تسوية مشكلات المنطقة، هو وقف الحرب في غزة أساسا، وهي أولوية عاجلة كما ظل يؤكد على ذلك الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على اعتبار أنها مدخل إلى أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة، وجوهره حل الدولتين، بما يقطع الطريق على التطرف، وعلى استغلال النزاعات من أجل مصالح قُطْرية، وبما يفتح الطريق للتعايش والتعاون والتنمية المشتركة، وتوجيه مُقَدَّرَات وثروات المنطقة نحو التنمية والازدهار والحياة الكريمة.
وأكد المتحدث ذاته، أنه دون تمكين الشعب الفلسطيني بقيادة مؤسساته الرسمية، المعترف بها دوليا، من حقوقه المشروعة في الاستقلال، وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، فإن المنطقة ستظل رهينة العنف، والتعصب، والتشدد وعدم الاستقرار.
وعطفا على هذا التحليل، قال العلمي « مخطئٌ من يعتقد أن التداعيات الاستراتيجية والاقتصادية ستظل حبيسة المنطقة. فالأمر يتعلق بإقليم، بمثابة شريان من شرايين الاقتصاد العالمي بثرواته الاستراتيجية، وموقعه، وممراته البحرية، مما يجعل استقرار المنطقة يرهن إلى حد كبير الاستقرار الاقتصادي العالمي والوضع الاستراتيجي الدولي، بل والاستقرار الاجتماعي في عدد من البلدان ».
وأوضح رئيس مجلس النواب، أنه مهما عظمت التّحديات، فإنه ينبغي دومًا لأصوات الحكمة، والأصوات الديموقراطية أن تتشبث بالسلم وبالحوار. قائلا: »علينا كممثلين لشعوب منطقة معنيةٍ جميعِها بما يجري في الشرق الأوسط، أن نعمل بكل وسائل السياسة والدبلوماسية، تحت توجيه قادتنا ومع حكومات بلداننا، لوقف هذا التدهور الخطير في الأوضاع، والعودة إلى التفاوض والحوار، على أساس احترام مقتضيات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.