من يحصل على مقعد نائبة المنيا بعد وفاتها في حادث تصادم؟|تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن إجابات بشأن مصير مقعد النائبة الدكتورة أمنية محمود رجب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المتوفاة في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية السرارية بمركز سمالوط شمال المنيا.
ونقدم من خلال هذا التقرير الإجابة عن تساءلات المواطنين ومصير مقعد النائبة الراحلة الدكتورة أمنية محمود رجب فيما يلى:
مصير مقعد النائبة أمنية رجبونصت المادة 25 من قانون مجلس النواب، على: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل يجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
كما نصت المادة 108 من الدستور على: «إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان».
تفاصيل الحادث الأليموتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط.
وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق وتبين تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ مما تسبب في وفاة الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب عن عمر يناهز 64 عامًا.
وتم نقل جثمان النائبة إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا والمصاب إلى المستشفي للعلاج.
وكشف تقرير الدكتور هاني اسحق، مفتش صحة المنيا، عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة النائبة وتعرضها لكسر بالجمجمة مما تسبب في حدوث نزيف في المخ تسبب في الوفاة دون وجود شبهة جنائية تم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.
معلومات هامة عن النائبة أمنية رجبشغلت الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب مناصب مهمة كان أبرزها منصب وكيل وزارة الصحة بالمنيا كما تم ترشيحها لعضوية مجلس النواب عام 2020 ضمن القائمة عن حزب مستقبل وطن.
كانت النائبة أمنية رجب نائبة عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وعملت كأمينة للمرأة بحزب مستقبل وطن لمدة 3 سنوات، ومن أبرز الفعاليات التي شاركت بها النائبة الراحلة اجتماع مناقشة خطة عمل أمانة الصحة المركزية بحزب مستقبل وطن، من اجل مناقشة سبل دعم المستشفيات المتخصصة في بعض الأمراض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة أمنیة مجلس النواب أمنیة رجب
إقرأ أيضاً:
ضم وفصل بعض دوائر الفردي ..ملامح تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
أوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.
وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (٥٦٨) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (٢٨٤) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (١٠٢) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (٤٠) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (٢٨٤) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (١٠٠) والمعينين كما هم (١٠٠) مقعد، والقوائم كذلك (١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعد لكل منهما.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، قد قال إنه ورد إلى المجلس مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها