لابيد: عرضت على نتنياهو دخول حكومته بدلا من سموتريتش وبن غفير
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنه عرض على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المشاركة في حكومته "بدلا من المتطرفين"، في إطار اقتراح حل يساعد الحكومة على المضي قدما في صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وذكر لابيد، في مقابلة أجراها الثلاثاء مع إذاعة (103 إف.إم) الإسرائيلية، أنه قدم عرضه لنتنياهو في اجتماع جرى بينهما أمس الإثنين، موضحا أن مطلبه لدخول الحكومة يتضمن خروج وزيري الأمن القومي: إيتمار بن غفير، والمالية: بتسلئيل سموتريتش منها.
وأضاف: "قلت لنتنياهو أنني سأدخل بدلاً من المتطرفين للسماح بصفقة الأسرى"، مشددا على أنه لن يكون هناك "نصر عسكري" دون عودة الأسرى من غزة.
وكشف لابيد أن نتنياهو لم يبد رغبة في إخراج بن غفير وسموتريتش، معلقا: "لا يبدو أنه يريد أن يقول وداعا لسموتريتش وبن غفير، وهذا الأمر خطير في نظري".
واتهم لابيد حكومة نتنياهو بالتخلي عن الإسرائيليين، قائلا إن "الحكومة تخلت عن مواطنيها ولم تضمن سلامتهم، لذا نحن بحاجة إلى حكومة أخرى تحمي مواطنيها".
كما اعتبر لابيد أن الحكومة الحالية تلحق أضرارا بإسرائيل على الصعيد الدولي، قائلا: "ما كان ينبغي لنا أن نصل إلى وضع يتم فيه فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين لأن ذلك يضعنا على نفس قائمة دول مثل إيران"، في إشارة إلى فرض الولايات المتحدة قبل أيام عقوبات على 4 مستوطنين بسبب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً
لابيد: علينا الموافقة على أي اتفاق لعودة الأسرى ولو كان باهظ الثمن
ووقع الرئيس الأمريكي، جون بايدن، الأسبوع الماضي، أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات على المستوطنين المحرضين أو المشاركين في أعمال عنف بالضفة الغربية.
وبموجب هذا الأمر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات مالية على 4 أفراد متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار بالضفة الغربية أو في أعمال عنف أو تهديد بالعنف للمدنيين.
يذكر أن نتنياهو أكد، الإثنين، أن تل أبيب لن ترضى بالمطالب التي قدمتها حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى، وستواصل الحرب حتى القضاء على الحركة الفلسطينية.
ومنذ أشهر تتواصل مساعي الوساطة من مصر وقطر من أجل التوصل لصفقة تبادل أسرى يوافق عليها الجانبان، ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الثلاثاء على الرغم من وجود توافق مبدئي حول عدد من النقاط.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانا وحشيا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني وإصابة 67 ألفا آخرين، معظمهم نساء وأطفال، بحسب سلطات القطاع.
اقرأ أيضاً
لابيد: أدعم أي صفقة لعودة الأسرى حتى لو أدت لوقف لإطلاق النار
المصدر | الخليج الجديد + 103 إف.إمالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: يائير لابيد نتنياهو إسرائيل إيتمار بن غفير حماس بتسلئيل سموتريتش الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع وفيات الأسرى إلى 110 منذ تولي بن غفير.. والكنيست يستعد لإقرار قانون الإعدام
كشف موقع "واللا" العبري أن عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم داخل السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 110 حالات وفاة منذ تولي وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير منصبه، في مؤشر يعكس تصاعد التوتر والجدل بشأن ظروف الاحتجاز وسياسات التضييق المفروضة على الأسرى.
ويأتي هذا الكشف في وقت تستعد فيه لجنة الأمن القومي في الكنيست، الإثنين، للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين. ويعتزم بن غفير المشاركة في الجلسة، باعتبار أن القانون يُعد من أبرز مشاريع حزبه اليميني المتطرف «قوة يهودية».
رغم اعتراض سابق لغال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين، على مناقشة القانون سابقا محذرا من أنه «يعرض حياة المحتجزين في غزة للخطر»، مضت اللجنة والحزب الذي يقوده بن غفير في استكمال المسار التشريعي، لا سيما بعد الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين أحياء في إطار صفقة التبادل الأخيرة.
إهمال طبي ممنهج وبيئة احتجاز خطيرة
وبحسب تقارير حقوقية فلسطينية ودولية، فإن ارتفاع الوفيات مرتبط مباشرة بظروف احتجاز «قاسية للغاية»، تشمل الحرمان من الرعاية الصحية الضرورية، والإهمال الطبي بحق الأسرى المصابين بأمراض مزمنة أو جروح خطيرة، إضافة إلى سياسة تشديد العقوبات داخل السجون منذ تولي بن غفير الوزارة.
وتشير مصادر حقوقية إلى أن عددا من الأسرى توفوا نتيجة أمراض كان يمكن علاجها، في ظل غياب أي إجراءات شفافة من قبل إدارة السجون حول ملابسات الوفاة.
في المقابل، نقل موقع «واللا» عن مسؤول رفيع في مصلحة السجون الإسرائيلية قوله إن المؤسسة «تفعل كل ما بوسعها للحفاظ على صحة السجناء»، مضيفا أن «العديد منهم يعانون من أمراض خطيرة»، وأن «الغالبية العظمى من الوفيات تحدث في المستشفيات بعد علاج طبي مطول» – بحد تعبيره.
كما تزعم المصلحة أن «كل حالة وفاة تفحص وفق الإجراءات المتبعة»، وأن جهات تحقيق خارجية تتدخل «عند الضرورة».
بن غفير: أوقفنا المعسكرات الصيفية
ونقل "واللا" عن مقرب من بن غفير قوله إن الوزير «يفخر بإيقاف (المعسكرات الصيفية)» في السجون، معتبرا أن «الأسرى الذين ماتوا كانوا مرضى وجرحى من الحرب»، مضيفا: «لا علاقة لإجراءات الوزير بوفاتهم».
كما نقل الموقع عن بن غفير قوله إنه «سعيد لأن السجون أصبحت سجونا حقيقية، بعد أن كانت لسنوات طويلة فنادق متكاملة» – وفق تعبيره.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي نحو 11 ألف أسير ومعتقل أمني، تم اعتقال العديد منهم بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي إطار صفقات التبادل الأخيرة، أُفرج عن 1,700 معتقل من غزة ممن تم احتجازهم بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر٬ إضافة إلى 250 أسيرا أمنيا.
ومع استمرار حملات الاعتقال، تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الأمنيين لا يزال عند ما لا يقل عن 10 آلاف.
شهادات سابقة عن الوفيات في السجون
ويُذكر أن وزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية نشرت في 2015 أن 187 أسيرا فلسطينيا استشهدوا في سجون الاحتلال بين 1967 و2007، ما يجعل الأرقام الحالية في عهد بن غفير هي الأسرع ارتفاعا خلال فترة زمنية قصيرة.
ومع استمرار ارتفاع الوفيات، تطالب منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ظروف الاحتجاز وملابسات الوفاة، وسط ضغوط سياسية ودبلوماسية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية للكشف عن ظروف السجون وتحسينها.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية