صندوق النقد الدولي يعطي تقييما للأمن الغذائي العالمي بعد توقف "صفقة الحبوب"
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أن توقف "مبادرة حبوب البحر الأسود" ينطوي على مخاطر حدوث نمو إضافي في أسعار الغذاء في العالم، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل.
إقرأ المزيد
وأشار إلى أن توقف الاتفاق يجعل آفاق الأمن الغذائي في العالم أكثر سوءا، وقال الصندوق في بيان، إن توقف صفقة الحبوب "يؤدي إلى تفاقم التوقعات بشأن الأمن الغذائي ويخاطر بأن يكون له تأثير إضافي على تضخم أسعار الغذاء العالمي، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل".
وبحسب الصندوق فإن هذا القرار قد يؤثر بشدة على الإمدادات الغذائية لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وأكد الصندوق أنه "سيستمر في مراقبة التطورات الجارية عن كثب وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي"، وأشار إلى "عمل صفقة الحبوب كان له تأثير رادع على أسعار المواد الغذائية.
ومطلع الأسبوع الجاري، أعلنت موسكو توقف صفقة الحبوب بسبب عدم تنفيذ الغرب للجزء المتعلق به، وأكدت على إمكانية العودة إلى الاتفاق بعد تنفيذ البنود المتعلقة بروسيا.
وكمؤشر على موقف روسيا البناء والإنساني، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الثلاثاء بأن روسيا لا تزال على استعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا.
وصفقة الحبوب هي عبارة عن اتفاق أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، وينص الاتفاق على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق الدولية.
إلا أن العقوبات الغربية وقفت حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث لم تنفذ الدول الغربية تعهداتها بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية البورصات حبوب صندوق النقد الدولي قمح صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بتقدم الأردن في إصلاح قطاع الكهرباء ويكشف تحدياته
صراحة نيوز- أكد صندوق النقد الدولي استمرار تقدم الحكومة الأردنية في تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بدعم من برنامج “التسهيل الممدد” وأداة “الصلابة والاستدامة”.
وأشار التقرير إلى أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل توقعات سابقة بلغت 1.3%، ما يعكس تحسن الأداء المالي نتيجة الإجراءات التصحيحية المنفذة.
ولفت التقرير إلى تحقيق الشركة لمؤشري الأداء المرتبطين بتسوية المتأخرات حتى نهاية ديسمبر 2024 ومارس 2025، ضمن الجهود المستمرة للحد من التراكمات المالية على القطاع.
من بين الإصلاحات الهيكلية التي يجري تطبيقها، توسيع التعرفة الزمنية (Time-of-Use Tariffs)، حيث بدأت تغطي 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء منذ يناير 2025، مع خطة للوصول إلى التغطية الكاملة بحلول سبتمبر 2026.
كما تعمل الحكومة على إطلاق مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (AECC) لتعزيز إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة في الوقت الحقيقي.
وأوضح التقرير أن التحدي الأكبر يتمثل في استمرار وجود اتفاقيات شراء طاقة قديمة بتكاليف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، مما يحد من قدرة الحكومة على تخفيض تكاليف الكهرباء الإجمالية.
وأشار إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تُعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في القطاعات الصناعية.
وبحسب التقرير، فقد بلغت خسائر شركة الكهرباء 1.1% من الناتج المحلي في 2023، واستقرت عند نفس المستوى في 2024، بينما يُتوقع ارتفاعها إلى 1.3% في 2025. وبلغت الفوائد المدفوعة على ديون الشركة 0.5% في 2023 و0.7% في 2024، مع توقع استمرارها عند مستويات مشابهة حتى 2029.
وأكد التقرير أن انخفاض الطلب على الكهرباء نتيجة توسع استخدام أنظمة الطاقة المتجددة من قبل المستهلكين النهائيين يعد عاملًا جديدًا يؤثر على القطاع، مما يتطلب استمرار الإصلاحات على مدار سنوات وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أشار إلى أن أداة “الصلابة والاستدامة” وفرت تمويلاً إضافيًا بقيمة 700 مليون دولار لدعم إصلاحات قطاع الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة في الأردن.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات