نقيب المعلمين يشكر رئيس الجمهورية لقراراته بتطبيق الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
توجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجميع أعضاء نقابة المهن التعليمية ، بعظيم الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصداره أكبر حزمة زيادات مالية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من مارس 2024.
وعبر نقيب المعلمين عن سعادته، بإختصاص المعلمين فى الزيادة الجديدة ، بحزمة مساعدات، منها 8.
وأوضح خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أسعدت جموع المعلمين، خاصة أنها جاءت لتسهم بشكل سريع فى التخفيف من الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على معيشة المواطنين ومنهم المعلمين لمواجهة الأعباء المعيشية.
وأضاف خلف الزناتى ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، دائما يشعر بالمواطنين ويبذل كل الجهود لتخفيف أثار الأزمات الاقتصادية العالمية على حياة المواطن المصرى، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي، على قراراته المهمة لدعم مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين .
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارات بتوجيه الحكومة ، زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المعلمين الرئيس السيسي السيسي الحد الأدنى للأجور ملیار جنیه لإقرار زیادة إضافیة عبدالفتاح السیسی نقیب المعلمین
إقرأ أيضاً:
رئيس «رجال أعمال الإسكندرية»: مليار جنيه تمويلات شهرية للمشروعات الصغيرة و21 محافظة تستفيد من الدعم
أكد محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الجمعية تواصل تعزيز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات الشهرية التي تنفذها الجمعية للمشروعات الصغيرة تصل إلى مليار جنيه شهريًا، أي ما يعادل نحو 12 مليار جنيه سنويًا، موجهة بشكل رئيسي إلى المشروعات المنتجة في الزراعة والصناعة.
وقال هنو على هامش لقاء جمعية رجال أعمال إسكندرية مع رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء إن الجمعية تشرف حاليًا على حوالي 800 ألف مشروع موزعة على 21 محافظة، موضحًا أن الأغلبية خارج الإسكندرية، لافتًا إلى أن التركيز يكون على المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار هنو إلى أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر على تقديم الحوافز والتسهيلات، بل يتطلب أيضًا معالجة البيروقراطية التي لا تزال تمثل عائقًا أمام المستثمرين، حتى مع تبسيط الإجراءات عبر ما يعرف بـالرخصة الذهبية التي تستهدف المشروعات الكبرى فقط.
وأضاف هنو أن الجمعية تعمل على ترويج الاستثمار أمام الجهات الأجنبية والتواصل المستمر مع الحكومة لرفع مقترحات تدعم مختلف القطاعات، مثل سياحة اليخوت وسياحة المعارض والمؤتمرات، موضحًا أنه تم تقديم ورقة عمل إلى وزير السياحة بشأن تنشيط سياحة اليخوت، مع التركيز على تسهيلات دخول وخروج المنتجات المتعلقة بهذه الأنشطة. وأضاف أن هناك تقدمًا ملحوظًا في هذه الملفات، لكنه لا يزال بحاجة إلى معالجة بعض المعوقات، بما في ذلك قلة عدد المراين المخصصة لليخوت.
وأكد هنو أن الجهود تشمل تقديم ورقات عمل للجهات الحكومية لتطوير القطاعات المختلفة، مع الحرص على تيسير التمويلات لتشمل أوسع قاعدة من المشروعات الصغيرة والمنتجة بما يحقق أثرًا ملموسًا على الاقتصاد المحلي.