العفو الدولية توجه طلباً عاجلاً لـ الزبيدي بشأن الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون الانتقالي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
جددت منظمة العفو الدولية، مطالبتها رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي، بإسقاط التهم الموجه ضد الصحفي أحمد ماهر، والإفراج عنه، في ظل مواصلته للإضراب عن الطعام منذ منتصف يناير الماضي.
وقالت المنظمة في تغريدات نشرتها على منصة إكس: تجري محاكمة أحمد ماهر في عدن في عدن بتهمتي نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية، وخلال جلسات استجوابه في مركز شرطة دار سعد، تعرَّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن لإرغامه على “الاعتراف” بالتورط في هجوم على مركز الشرطة نفسه في مارس/آذار 2022.
وأضافت بأن "ماهر" حُرِم من تلقي الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك لعلاجه من الإصابات التي وقعت له من جراء التعذيب.
وأشارت إلى أن الصحفي "ماهر" اُنتُهِكَت حقوقه التي يتمتع بها خلال المحاكمة انتهاكًا جسيمًا، ومن بين تلك الحقوق حقه في الحصول على دفاع كافٍ، وفي التواصل مع محامٍ من اختياره، ما يجعل احتجازه تعسفيًا.
ولفتت إلى أنه بدأ إضرابًا عن الطعام منذ 17 يناير/كانون الثاني للمطالبة بمحاكمة عادلة.
يذكر أن الصحفي "ماهر" تعرض للاختطاف في الـ 6 من أغسطس 2022م، من قبل مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، قبل أن يتعرض للإخفاء القسري لأشهر، وينقل بعدها إلى سجن بئر أحمد، وتلفق له تهم كيدية ويقدم للمحاكمة مع منع إحضاره للجلسات في عرقلة متعمدة للعدالة، وسط مطالبات حقوقية واسعة بسرعة الإفراج عنه.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تناشدان الدول الأطراف حماية الجنائية الدولية ومواجهة واشنطن
ناشدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة ومسؤوليها، وحذرتا من "استرضاء" واشنطن.
كما حثت المنظمتان -في بيانين منفصلين- الجمعية على رفض أي محاولة لتقييد عمل المحكمة، مؤكدتين أن استقلال المحكمة في خطر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة وروسيا.
جاءت الدعوات في افتتاح الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي تبدأ -اليوم الاثنين- وتستمر حتى 6 ديسمبر/كانون الأول في لاهاي. وقالت المنظمتان إن الاجتماع السنوي يشكل فرصة للدول الأعضاء لإظهار دعم جماعي للمحكمة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين معها.
وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث والسياسات في العفو الدولية، إن العقوبات الأميركية التي استهدفت مدعين وقضاة في المحكمة ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية ومقررا أمميا تمثل "هجوما وجوديا"، وإن قبول أي شروط أميركية، مثل وقف التحقيقات في فلسطين أو تقييد الولاية القضائية، "سيشكل خرقا لمبادئ المحكمة التأسيسية".
من جانبها، أكدت هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الأميركية، إلى جانب مذكرات التوقيف الروسية بحق مسؤولين في المحكمة، والاختراقات الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخرا، تهدف إلى تعطيل عمل مؤسسة تسعى لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم. وأشارت إلى أن المستهدف بالعقوبات يفقد التمويل والوصول إلى الخدمات المصرفية، مما يهدد عمل المحكمة على مستوى العالم.
وشددت المنظمتان على ضرورة أن تستخدم الدول الأعضاء جلسات الجمعية للحد من آثار العقوبات وإبطالها، وأن يفعّل الاتحاد الأوروبي "قانون الحجب" لحماية المحكمة من آثار غير قانونية للإجراءات الأميركية.
وتناقش الجمعية أيضا قضايا عدم التعاون، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن المجر انتهكت التزاماتها القانونية عندما لم توقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى فشل دول أخرى في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة.
إعلانوتسعى الدول الأعضاء أيضا إلى إقرار ميزانية 2026، في ظل طلب المحكمة موارد إضافية لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المستمرة، ومنها العقوبات الأميركية، وللاستمرار في ولايتها العالمية التي شملت هذا العام تسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وإصدار حكم تاريخي ضد زعيم مليشيا "الجنجويد" في دارفور.
وقالت ليز إيفنسن، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش "المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لآلاف الضحايا وعائلاتهم الذين لا يملكون مكانا آخر لتحقيق العدالة. على الدول أن تقف معا لتأكيد أنها ستظل غير مترددة في سعيها لمحاسبة الجناة"، في حين أكدت العفو الدولية أن الرسالة يجب أن تكون واضحة: "العقوبات الأميركية يجب أن تعارض لا أن تُسترضى".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟