خلال أسبوع.. إعادة 442 مهاجرا إلى ليبيا من المتوسط
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت منظمة الهجرة الدولية إعادة 442 مهاجرا غير نظامي إلى ليبيا خلال الأسبوع الماضي كانوا قاصدين أوروبا.
وقالت المنظمة في منشور لها إن من بين المهاجرين 17 طفلا و 68 امرأة من جنسيات مختلفة، غادروا ليبيا من سواحل زوارة وصبراتة.
وبينت المنظمة عبر حسابها الرسمي بفيسبوك أن 1004 مهاجرين جرى إنقاذهم منذ بداية العام موضحة أن 73 مهاجرا آخرين في عداد المفقودين فيما جرى تسجيل 16 حالة وفاة.
وأشارت المنظمة إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين الذين جرى إنقاذهم وإعادتهم لليبيا خلال العام الماضي بلغ 17190 مهاجرا.
المصدر: المنظمة الدولية للهجرة
منظمة الهجرة الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتسلم متهما ليبياً بارتكاب جرائم حرب
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين أنها احتجزت الليبي خالد محمد علي الهيشري، المطلوب بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا بين عامي 2015 و2020.
وسلّمت السلطات الألمانية الهيشري إلى المحكمة في لاهاي بهولندا يوم الاثنين، بعد اعتقاله في 16 يوليو/تموز من هذا العام.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنه "من المشتبه أن الهيشري كان أحد كبار مسؤولي سجن معيتيقة سيئ السمعة الواقع قرب العاصمة طرابلس، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة".
وأضافت المحكمة أنه يُشتبه بارتكاب الهيشري بنفسه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أو أمر بها أو أشرف عليها، في ليبيا بين فبراير/شباط 2015 وأوائل عام 2020.
ولم تحدد المحكمة الجنائية الدولية تاريخ بدء المحاكمات، لكن من المتوقع ألا تبدأ محاكمة الهيشري قبل أواخر عام 2026.
ورغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أُنشئت بموجبها الجنائية الدولية، فإن حكومة الوحدة الوطنية قبلت اختصاص المحكمة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027، بعد أن طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المحكمة التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في ليبيا منذ 2011.
وأعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عزمه ختم مرحلة التحقيق في ملف ليبيا بحلول عام 2026، لكنه وعد بمواصلة محاولة تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب واستئناف المحاكمات.