هيئة حقوقية: القوات الإثيوبية قتلت 45 مدنيا على الأقل في مجزرة يناير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قتلت قوات الأمن الإثيوبية الحكومية 45 مدنيا على الأقل في مجزرة وقعت في ولاية أمهرة أواخر يناير، وفق ما أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة ومرتبطة بالدولة.
وقالت اللجنة في بيان "تمكنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من خلال المتابعة التي قامت بها حتى الآن من تحديد هويات 45 مدنيا على الأقل قتلوا خارج نطاق القضاء بأيدي قوات الأمن الحكومية للاشتباه بأنهم دعموا (ميليشيا) فانو"، وهي ميليشيا من أمهرة.
وشددت على أنه "بجميع الأحوال، يمكن افتراض بأن عدد الضحايا أعلى من ذلك".
وقعت عمليات القتل في بلدة مراوي بعد مواجهات استمرت على مدى أشهر بين الجيش الإثيوبي وميليشيا "فانو".
ودفعت المعارك الحكومة الفدرالية لفرض حال الطوارئ في أغسطس والتي مددها النواب أربعة أشهر هذا الشهر.
أعادت أعمال العنف في أمهرة إثارة المخاوف حيال الاستقرار في إثيوبيا بعد شهور على التوقيع على اتفاق للسلام في نوفمبر 2022 لإنهاء نزاع تواصل لعامين في إقليم تيغراي المجاور.
وفي سبتمبر، اتهمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان القوات الحكومية بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في أمهرة وعمليات اعتقال تعسفي واسعة في المنطقة وغيرها.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تيغراي جرائم جرائم حرب حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
ما هو النظام المزدوج في انتخابات مجلس النواب؟.. القومي لحقوق الإنسان يوضح
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة فردية جاء بعد رصد مشكلات حقيقية استدعت تدخل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 251 طعنًا يتم النظر فيها، تشمل دوائر فردية وطعنًا على القوائم.
حقيقة تصفية وزارة الزراعة لسلالات الأبقار "الجيرسي" أنواع الطعون على انتخابات مجلس النواب.. أستاذ قانون يوضحوأوضح ممدوح أن النظام الانتخابي المصري يعتمد على النظام المزدوج الذي يجمع بين القائمة المغلقة المطلقة والمقاعد الفردية، بما يضمن تمثيل الفئات المستحقة للتمييز الإيجابي، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن ضعف التنافسية في القوائم خلال المرحلة الأولى أثار تساؤلات بين المواطنين، خاصة مع وجود قائمة واحدة فقط.
وأكد عضو المجلس القومي أن الرقابة كشفت عن ملاحظات تتعلق بالدعاية المخالِفة، ومنع بعض الوكلاء من حضور الفرز، مشيرًا إلى أن معالجة هذه المخالفات فور وقوعها أهم من تأجيل المحاسبة.