قال وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي إن مشكلة الهجرة غير النظامية في ليبيا تتفاقم دون أي دعم من الدول الأوروبية لمكافحتها.

وأضاف الطرابلسي خلال اجتماع أمني جمعه بنظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي بطرابلس أن الحد من الهجرة يتطلب إمكانيات لمواجهة تدفقات المهاجرين وإعادة ترحيلهم إلى بلادهم طوعيا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة .

وأكد الطرابلسي أن هذه الجهود ستضاعف في ظل توفر دعم حقيقي من الشركاء الإيطاليين خاصة في تطوير قدرات الشرطة في مختلف المجالات الأمنية سواء من خلال الدورات التدريبية أو بالدعم التقني والفني.

وأثنى الطرابلسي على جهود الوزارة في تأمين الحدود وتفعيل أبراج المراقبة الإلكترونية وتسيير الدوريات الصحراوية لمراقبة مسالك التهريب.

واتفق الطرفان على العمل المشترك لتبادل المعلومات حول عصابات الاتجار بالبشر، إضافة إلى دعوة فريق العمل المشترك المعنى بالأمن إلى عقد اجتماعه في طرابلس خلال المدة القريبة القادمة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

المصدر: وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية

الطرابلسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الطرابلسي

إقرأ أيضاً:

أزمة الحوثيين.. هل تفتح أبواب السلام؟

تشهد مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في الآونة الأخيرة أزمة مالية خانقة ناتجة عن نضوب الدعم الإيراني، مما دفعهم إلى اتخاذ خطوات يائسة مثل محاولة بيع ممتلكات البنوك الخاصة. يأتي هذا في وقت يتعرضون فيه لضغوط متزايدة من الضربات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد وضعهم المالي والعسكري.

نضوب الدعم الإيراني

على مر السنوات، اعتمدت مليشيا الحوثي بشكل كبير على الدعم الإيراني، والذي شمل الأسلحة والتمويل. ولكن في ظل التوترات الإقليمية والضغوط الدولية على إيران، بدأ هذا الدعم في التراجع، بعد أن بدأت إيران بالتخلي عن أذرعها في المنطقة واحداً تلو الأخر بعد أن تغيرت مصالحها الدولية حيث أنها لم تُقبل على أي رد بعد استهداف قيادات أذرعها في الشرق الأوسط.

الضغوط الأمريكية

شهدت الفترة الأخيرة زيادة في الضغوط الأمريكية على الحوثيين، بما في ذلك تنفيذ ضربات عسكرية تستهدف مواقعهم. هذه الضغوط أدت إلى تفكيك بعض الشبكات اللوجستية والمراكز المالية التي كانت تدعم نشاطاتهم، مما زاد من تفاقم أزمتهم المالية.

اللجوء لبيع الممتلكات

مع تراجع الإيرادات والدعم، لجأت مليشيا الحوثي إلى محاولة بيع ممتلكات البنوك الخاصة في مناطق سيطرتها. هذه الخطوة تأتي كإجراء يائس لتأمين تمويل ذاتي، ولكنها تعرضهم لمخاطر قانونية كبيرة وتعتبر جريمة دولية. بالمقابل الحكومة الشرعية حذرت من أن أي تصرف في هذه الأصول سيعتبر باطلًا قانونيًا، مما يزيد من عزلتهم.

إن الاستمرار في نضوب الدعم الإيراني والضغوط الأمريكية يضع مليشيا الحوثي في موقف حرج، حيث تسعى للنجاة عبر خطوات يائسة مثل بيع الممتلكات. يبدو أن هذه الديناميكيات تشير إلى بداية النهاية لنفوذ الحوثيين في اليمن. فهل يُتيح تفكك الحوثيين عودة الأمور إلى طاولة المفاوضات، والحصول على فرصًا جديدة للسلام في البلاد.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون الأمني ودعم ملف الهجرة
  • وزير الداخلية يستقبل السفير البريطاني لبحث التعاون الأمني المشترك
  • صافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024
  • أزمة الحوثيين.. هل تفتح أبواب السلام؟
  • شبوة تعجز أمام زحف المهاجرين غير الشرعيين.. أزمة تتفاقم والسلطات في مأزق
  • البكار يطلع على خطة أتمتة الرقابة الداخلية في مؤسسة التدريب المهني
  • وزير الأوقاف يؤكد أهمية العمل المشترك لبناء مستقبل مستقر
  • مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: لم نترك كبار السن ونقدم لهم كل الدعم
  • الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعاد
  • أزمة المياه تتفاقم في مناطق الاحتلال بتعز