زوجة تلاحق زوجها بدعوى لإثبات طلاقهما وتطالبه بأداء اليمين الحاسمة أمام المحكمة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
" زوجي طلقني خلال عامين زواج ثلاث مرات ورفض إثبات تطليقه لي حتي يحرمني من حقوقي الشرعية وتبرأ من نسب طفلته".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي لإثبات طلاقهما والحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لم أتخيل أن ينتهي زواجي من الرجل الذي أحببته بهذه الطريقة والسرعة، طردني من منزلي، وأستولي علي منقولاتي ومصوغاتي، وساومني علي الاعتراف بنسب طفلته مقابل حقوقي الشرعية، ودمر حياتي".
وأشارت الزوجة:" طالبته أمام المحكمة بأداء اليمين الحاسمة لإثبات الطلاق، وأقمت ضده دعوي سب وقذف بعد تشهيره بسمعتي، وأثبت إلقائه يمين الطلاق علي أكثر من مرة وفقاً لشهادة الشهود، بخلاف تعديه علي بالضرب المبرح، وطردي من منزلي واحتجاز والدته طفلتي".
وأضافت:" رفض الإنفاق على طوال الشهور الماضية رغم يسار حالته المادية، وذهب وتزوج وتركني معلقة وحرمني من حقوق شرعية تخطت 1.9 مليون جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ولاحقته بدعاوي قضائية لإثبات موقفي القانوني".
يذكر أن هناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة.
وتشمل إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ، المحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة، إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة،و الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج، و تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
رغم حكم المحكمة العليا.. المدنيون في أوغندا يواجهون محاكمات عسكرية من جديد
وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قانونًا جديدًا يُتيح إعادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفق ما أعلن عنه البرلمان يوم الاثنين.
وقد أثار هذا القرار انتقادات لاذعة من قبل قادة المعارضة الذين اعتبروا أن الإجراء يخالِف حكم المحكمة العليا السابق الذي نص على عدم دستورية محاكمة المدنيين ضمن نطاق الهيئات العسكرية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قضت المحكمة العليا بأوغندا بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أن البرلمان أقرّ تعديلًا قانونيا يُعيد تطبيق هذه المحاكمات، وصادق عليه الرئيس موسيفيني مؤخرًا.
يتضمن القانون الجديد نصوصًا تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين باستخدام الأسلحة في سياق العنف السياسي أمام المحاكم العسكرية، في حين وصف المتحدث باسم الجيش هذا الإجراء بأنه وسيلة فعّالة لردع تشكيل جماعات مسلحة تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية.
ولكن قادة المعارضة اعتبروا هذا القانون انتهاكًا لحكم المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يلجؤوا مجددًا إلى القضاء للطعن فيه.
يذكر أن موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، قد دافع عن استخدام المحاكم العسكرية بحجة أنها أكثر كفاءة في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين المسلحين، خاصة في ظل الازدحام الذي يشهده النظام القضائي المدني.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام