من أصحاب السوابق ونفّذ عمليات سلب بقوّة السّلاح.. هكذا قبض عليه!
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
صـدر عن المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:
في إطار العمليات النّوعية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بأنواعها كافة، في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سلب بقوّة السّلاح في مناطق عدّة من محافظتي جبل لبنان والبقاع.
على إثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصّة في الشّعبة القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة من كشف هويّته، ويُدعى:
- ع. ز. (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)
وهو من أصحاب السّوابق بجرائم: سلب بقوّة السّلاح، سرقة، سرقة سيارات، ترويج مخدِّرات، وإطلاق نار.
بتاريخ 08-02-2024 ومن خلال المتابعة والمراقبة الدّقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده على متن دراجة آلية، حيث أوقفته بكمينٍ محكمٍ في بلدة الحدت - بعبدا، وضبطت الدّراجة. بتفتيشه، تمّ ضبط /6/ مظاريف من النّايلون بداخلها مادّة حشيشة الكيف زِنتها /239/غ، ودفتر ورق لف سجائر، وجعبة لون أسود، وهاتف خلويّ.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّلب بقوّة السّلاح وإطلاق النّار في العديد من مناطق جبل لبنان والبقاع، وبتورّطه بقضايا مخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: ضبط 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص وتغريم أصحابها 34 مليون درهم
أبوظبي: «الخليج»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
جاء ذلك بعد أن ضبطت المنظومة الرقابية للوزارة منذ بداية العام الجاري نحو 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعلياً يملكها نحو 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص.
وفي إطار جهود الوزارة لضمان امتثال مالكي المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية في الدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت وذلك من خلال عدم تمكينهم بتسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة وذلك تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم (318) لسنة 2024.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، إلى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقاً للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلين عليها على حد سواء، خصوصاً في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات.
وأكدت الوزارة كفاءة فاعلية منظومتها الرقابية والتفتيشية الميدانية والذكية في رصد وضبط تلك المنشآت خصوصاً في ضوء توافر مؤشرات شاملة عن نشاط كل منشأة، والتي يمكن التعرف من خلالها إلى واقع عملها، من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على إقامتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة، وغيرها من المعايير، والتي يتم إثباتها من خلال الرصد والتفتيش الميداني.
كما أكدت الوزارة ثقتها بوعي أصحاب العمل والمجتمع بشكل عام بخطورة مثل هذه المخالفات وانعكاساتها السلبية على سوق العمل وطرفي علاقة العمل الصورية، داعية أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية ممارسات سلبية من خلال مركز الاتصال على الرقم 60059000، أو التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط