أول تعليق لريم فكري بعد الكشف عن مقتل زوجها وهذا ما طلبته من جمهورها
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ هدى جميعي
طلبت الفنانة المغربية ريم فكري من جمهورها، احترام الظروف التي تمر بها عقب واقعة مقتل زوجها.
ونشرت المغنية الشابة تدوينة على حسابها بالإنستغرام جاء فيها "شكرا ليكم من القلب على الميساجات والاتصالات ديالكم".
وتابعت "كنطلب من الجميع احترام هاذ الظروف لي كنمر بيها".
وختمت "لا راد لقضاء الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، دعيو ليه بالرحمة".
وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء، من توقيف فرنسي من أصل مغربي، للاشتباه في تورطه في قضية اختطاف واحتجاز وتعذيب وقتل زوج المغنية الشابة ريم فكري.
وتعود هذه القضية، وفق ما أفادت به مصادر أمنية، إلى الثامن من فبراير الجاري، عندما توصلت مصالح الشرطة بالدار البيضاء ببلاغ حول اختطاف الضحية، من طرف مستعملي سيارة رباعية الدفع، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأسفرت إجراءات البحث المنجزة، حسب المصادر ذاتها، عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي للموت داخل حاوية بمنزله بمنطقة المنصورية بضواحي المحمدية، قبل التخلص من الجثة بعد التمثيل بها بمجرى نهري بضواحي الرباط.
وتباشر حاليا فرق متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية، تضيف المصادر نفسها، عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية بالمجرى النهري الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجنة.
وإلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد تم الاحتفاظ تحت تدبير الحراسة النظرية بالمشتبه فيه الرئيسي المتورط في ارتكاب هذه الجريمة، وخمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه القضية، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض استجلاء الخلفيات الحقيقية لهذه الجريمة التي يشتبه في كونها ناتجة عن تصفية حسابات بسبب خلافات سابقة بين الضحية والمشتبه فيه الرئيسي.
يذكر زوج ريم فكري، هو مغربي من جنسية فرنسية، حيث احتفلا بزواجهما شهر غشت المنصرم. وتجنب ريم إبراز ملامح زوجها في صور حفل الزفاف، راغبة في إبقاء حياتها الزوجية بعيدا عن الصحافة ومواقع التواصل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ریم فکری
إقرأ أيضاً:
بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية التحركات الحكومية من أجل اتخاذ خطوات تشريعية لردع ظاهرة التحرش ضد الأطفال.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه التحركات حول أهمية التعديل التشريعي، وزيادة العقوبات، يأتي في ضوء ما تناوله الرئيس في حديثه مؤخرا حول ظاهرة التحرش بالأطفال، وضرورة التصدي لها، لاسيما في ظل وجود العديد من الوقائع التي أثارت الرأي العام.
وأشاد زين الدين، بالاستجابة السريعة من بعض الجهات التي أعلنت عزمها تقديم تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش بالأطفال وللوصول إلى عقوبات أكثر ردعا.
وأوضح النائب أن هذه التحركات تستهدف الحفاظ على الأطفال والمجتمع المصرى بشكل عام، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بحزم وفرض الرقابة وتغليظ العقاب على الجانى، وهو ما أشار إليه الرئيس في كلمته بأن التحرش بالأطفال له بعد مجتمعى.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟