“المعاشات” توضح قواعد الشمول والخضوع لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية تشمل المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، لدى أي جهة عمل في الحكومة الاتحادية، أو الحكومات المحلية باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارتي أبوظبي والشارقة، وجهات العمل في القطاع الخاص باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
وأشارت الهيئة، ضمن حملتها التوعوية ” اعرف قانونك”، إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، لن تسري عليه أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وسيستمر مشمولاً بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999، وكذلك كل من تقاضى مكافأة نهاية خدمة أو المتقاعدين وفق القانون رقم (7) لسنة 1999 إذ عاد أياً منهما للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 فيستمر شمولهما بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999.
وأوضحت الهيئة أنه يشترط للاشتراك عن المؤمن عليهم أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألاّ يقل عمر المُؤمَّن عليه عن (18) عاماً ولا يزيد عن الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.
وقالت إنه يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة الذي يُقدّم للهيئة عند الاشتراك لأول مرة، كما يُعتّد بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك.
وبينت أنه على صاحب العمل الالتزام بتسجيل الموظف خلال (30) يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، وكذلك موافاة الهيئة بأسماء من تنتهي خدماتهم خلال (15) يوما من تاريخ نهاية خدمتهم على الأكثر، وعلى الموظف التحقق من قيام جهة عمله بتسجيله وسداد الاشتراكات عنه بشكل شهري بحيث يتجنب أي تحديات تتعلق بعملية نهاية خدمته وصرف مستحقاته التأمينية.
وأكدت الهيئة أنها الجهة المعنية بصرف المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه وليس جهات العمل، مشيرة إلى أن أي مبالغ تصرف كنهاية خدمة ويتم استلامها بشكل مباشر من جهة العمل تعني أن المؤمن عليه لم يكن مسجلاً ولم يتم الاشتراك عنه وهو ما يترتب عليه عدم القدرة على الاستفادة بهذه الخدمة لاحقاً في عملية ضم الخدمة مما يعد هدراً لحقوقه.
وأوضحت أن التحاق المؤمن عليه بجهة العمل يعني أن الموظف أصبح مؤمناً عليه وفقاً لأي من أحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، ويتم منحه رقماً تأمينياً كمرجع له في جميع المعاملات، وفي حال اكتشافها عدم التسجيل عن المؤمن عليه يتم إلزام جهة العمل بالتسجيل عنه بأثر رجعي وسداد الاشتراكات عن هذه الفترة مع تحمل غرامات التأخير.
ونبهت الهيئة إلى أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه هو من اختصاص صاحب العمل وكذلك سداد الاشتراكات المستحقة عليه وفق النسب المعتمدة قانونياً، ومن ثم فإن أي غرامات تنتج عن مخالفة ذلك يتحملها صاحب العمل، ولا يعفيه عدم المعرفة بالقانون من ذلك.
الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بنشر نسخة من المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 في صفحة التعاميم والقوانين على موقعها الإلكتروني، كما نشرت نسخة مترجمة للمرسوم باللغة الإنجليزية لدعم أصحاب العمل غير الناطقين بالعربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انطلاق منتدى “من نيس إلى أبوظبي” لدعم العمل من أجل المحيطات
انطلقت، أمس، أعمال المنتدى العالمي “مسيرة المحيطات: من نيس إلى أبوظبي” ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3) المنعقد في مدينة نيس الفرنسية.
ويُعد المنتدى، الذي يعقد في إطار الجهود الدولية المتواصلة لحماية المحيطات وتعزيز الاستدامة البيئية، محطة إستراتيجية تهدف إلى دفع التوافق العالمي حول أولويات حماية المحيطات والسواحل والمياه العذبة استعدادًا للفعاليات البيئية المقبلة.
وشهد المنتدى الإعلان الرسمي عن “بيان نيس – أبوظبي” الذي يربط مخرجات مؤتمر المحيطات الحالي بالمؤتمرات الدولية القادمة وأبرزها مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة المقرر في أبوظبي في أكتوبر 2025، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه المزمع عقده في الإمارات في ديسمبر 2026.
وشهد الحدث تسليم “عصا الطبيعة” الرمز الخاص بمبادرة “تتابع من أجل الطبيعة” (Relay4Nature) من قبل ريتشارد بريسيوس، رئيس سباق المحيطات، إلى سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، التي أكدت خلال كلمتها التزام الإمارات العميق بالعمل البيئي الدولي.
وقالت الظاهري: “نجتمع اليوم في نيس وسنلتقي قريبًا في أبوظبي لنؤكد أن مستقبلنا مرهون بتكاتف الجهود لحماية محيطاتنا، ونفخر بدور الإمارات الريادي في هذا المجال عبر شراكات دولية فاعلة تستند إلى العلم وتسعى لتأثير بيئي مستدام”.
من جانبها شددت سعادة باربرا بومبيلي، سفيرة فرنسا للبيئة على التزام بلادها المستمر بحماية المحيطات، فيما أكدت الدكتورة غريثيل أغيلار، المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن “بيان نيس – أبوظبي” يعكس مسؤولية جماعية للمضي قدمًا نحو أهداف طموحة لحماية النظم البحرية وتفعيل الشراكات العلمية والمجتمعية لتحقيق التغيير المنشود.
وتخللت فعاليات المنتدى حلقة نقاشية تناولت الفرص التحويلية المتاحة لتكثيف التعاون الدولي في ظل “عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021–2030)”.
وأبرزت تاتيانا أنتونيلي أبيلا، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة “جومبوك” أهمية بناء مسارات تربط بين السياسات العلمية والتطبيق العملي.
وتضمنت أبرز مخرجات المنتدى الإعلان عن “بيان نيس – أبوظبي” كمحور تنسيقي لجهود حماية المحيطات حتى 2026، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (SDG14)، إضافة إلى دمج أولويات المحيطات في السياسات البيئية الإقليمية والدولية، وحشد الشراكات الفاعلة بين الحكومات والمؤسسات غير الحكومية لدفع المبادرات القائمة وطرح حلول عملية ومستدامة لإدارة الموارد البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
وأكد المشاركون في أعمال المنتدى أن المسار الممتد من نيس إلى أبوظبي يشكل خارطة طريق عملية وطموحة من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة، تُعلي من شأن صحة المحيطات كركيزة لمرونة المناخ وحماية التنوع البيولوجي.وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك