الزيادة أو الطرد.. باق 20 يوما أمام المؤسسات المستفيدة من الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يبدأ تنفيذ القانون رقم 10 لسن 2022 بشأن الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني في 7 مارس المقبل، إذ تنتهي الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
زيادة 15% على إيجار الشركات والكيانات وليس الأفراد ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية لـ«الإيجار القديم» للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف أول سنة تليها زيادة خلال 4 سنوات بنسبة 15% سنويا، ويتم إخلاء العين بعد مرور الـ5 سنوات في حال عدم التراضي.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» إن قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية من أهم القوانين التي أصدرها المجلس لحل مشاكل الإيجار القديم، وباعتباره من القوانين التي أنهت الصراع القائم بين الملاك والمستأجرين للشخصيات الاعتبارية «الشركات والكيانات»، من خلال الزيادة المقررة للوحدات والعقارات، وهو ما حل جزء كبير من أزمة الايحار القديم حيث يتبقى الإيجار للغرض السكني فقط.
لا يوجد زيادة في الإيجار السكنيوشدد «الفيومي» على أن القانون لا يطبق على الأفراد أو الإيجار للغرض السكني ولكن يطبق بالنسبة للمستأجرين من الكيانات سواء شركات أو هيئات أو منظمات، لافتًا إلى أن هناك حوار مجتمعي حول الإيجار للغرض السكني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الشخصيات الاعتبارية قانون الايجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
من يحاسب مجلس الإدارة؟!
محمد بن عيسى البلوشي **
سؤال يتبادر إلى ذهني، وأجدني حائرًا ما بين الفكر التقليدي وهو أن الحكومة هي المسؤولة عن محاسبة مجلس الإدارة لأنها صاحبة اليد الطولى والتي تستطيع بتعاملها تعديل الأمور، وبين ما ينشده المختصون بأن عمومية الجمعية في المؤسسة هي المسؤولة في المقام الأول عن محاسبة مجلس الإدارة.
أعتقد أن الرأي الأصوب هو ما ذهب إليه المختصون في مسؤولية الجمعية العمومية للمؤسسة عن محاسبة مجلس الإدارة على قراراته وإجراءاته، وليس للجهات الحكومية أي تدخل يمكن من خلاله تصويب الحال في المؤسسات ذات الاستقلالية الإدارية والمالية إلا إذا تمَّ الطلب منها.
فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك مؤسسة مُستقلة تُنفق مبالغ كبيرة جدًا على فعاليات وأنشطة من موازنة المؤسسة، وجاء أحد أعضاء الجمعية العمومية في تلك المؤسسة يسأل عن موضوع الحفل والإنفاق، فإنِّه يجب عليه أن يتجه إلى الجمعية ويسأل عبرها ويستفسر في هذه المسألة.
وكذلك الحال عندما تقوم مؤسسة بدفع مبلغ كبير للتخارج من منصب مُعين، فإن العضو الذي دفع رسوم العضوية له الحق عبر بوابة الجمعية العمومية بأن يسأل مجلس الإدارة عن تفاصيل هذه الصفقة ولماذا تتحمل المؤسسة أعباء هذا القرار.
وعلى المؤسسات التي لها جمعيات عمومية أيا كان مسماها، دور كبير في تصحيح مسار مجالس الإدارة وأيضًا دعمه إذا كان يسير في الاتجاه الصحيح، وأن غياب هذا الدور الأصيل سوف يوجد خللا إداريا ورقابيًا يمكن أن يتسبب في مشكلات تعيق مسيرة تطور المؤسسة وتنميتها.
إنَّ معرفة الحدود التي يقف عليها أعضاء الجمعية العمومية والإمكانيات والصلاحيات التي يتمتع بها في محاسبة ومراقبة ومتابعة ومكافأة مجالس الإدارة، سوف يوجد ثقافة ستساعدنا في تطوير وتمكين المؤسسات بما يخدم المسيرة العامة والمصالح الاستراتيجية والتي بتحقيقها يتطور المرفق وخدماته.
** كاتب وباحث اقتصادي
رابط مختصر
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي