هل ينتظر العالم أزمة مالية جديدة نتيجة الديون؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيبدو أن العالم لا مفر له من مواجهة أزمة دين تستمر على مدى السنوات الـ10 المقبلة، تؤول لازمة مالية منتظرة، حيث سجل الدين العالمي رقماً قياسياً في سبتمبر الماضي، ناهز 307.
يتضمن المبلغ الدين المستحق على الشركات والحكومات وحتى الأفراد، وذلك ما يقارب نحو 40 ألف دولار لكل فرد يعيش على وجه هذه الأرض.
وعانت الدول الغنية والناشئة، تراكماً كبيراً في معدلات الدين، الذي ارتفع بنحو 100 تريليون دولار، مقارنة بالسنوات العشر الماضية، مدفوعاً نسبياً بالزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، بحسب موقع سي أن بي سي.
ويتوقع بعض الخبراء الماليين، أن الـ10 سنوات المقبلة، ستكون بمثابة عقد الدين، الذي يقود لانهيار مالي كبير في بعض الدول حول العالم. وارتفع معدل الدين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى 336%، بالمقارنة مع نسبة قدرها 110% في العام 2012، بالنسبة للدول الغنية، وبنحو 35% للدول الناشئة.
كما بلغت نسبة الدين، خلال الربع الأخير من سنة 2022، نحو 334% وذلك في آخر تقرير لمراقبة الدين العالمي الذي أصدره معهد التمويل الدولي. وللإيفاء بهذه الديون، يترتب على نحو 100 دولة، خفض الإنفاق في بعض جوانب البنية التحتية الاجتماعية المهمة، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ويمكن للدول التي نجحت في تحسين وضعها المالي الاستفادة من خلال جذب العمالة ورؤوس الأموال والاستثمارات من الخارج، بينما تواجه التي ليست لها مقدرة على ذلك، فقدان المواهب، وعدم تحقيق الدخل المطلوب.
ربما تعاني بعض الدول الغنية التي فشلت في معالجة القضايا المتعلقة بديونها، انهياراً بطيئاً في أوضاعها المالية، في حين تعاني اقتصادات الدول الناشئة، مخاطر الوقوع في دائرة الإفلاس.
واستحوذت بعض الدول الغنية مثل أميركا، والمملكة المتحدة، واليابان، وفرنسا، على الحصة الأكبر من تراكم هذا الدين، بما زاد عن 80% خلال النصف الأول من السنة الماضية 2023. أما في حالة الدول الناشئة، فشهدت كل من الهند والبرازيل والصين، زيادات كبيرة في معدلات ديونها.
وتحل اليابان، على رأس هذه القائمة، حيث ظل معدل الدين القومي متخطياً 100% من الناتج المحلي الإجمالي لعقدين من الزمان، ليبلغ 255% في السنة الماضية 2023. وتحتل كل من اليونان وسنغافورة، المرتبة الثانية بنسبة قدرها 168%.
وتتميز ألمانيا بأقل نسبة دين عند 66% بين مجموعة جي 7، رغم ارتفاع هذه النسبة في غضون انتشار وباء كوفيد-19. وسعت دول الاتحاد الأوروبي كافة، للمحافظة على نسبة الدين دون 60%.
وحذر خبراء الماليون من تفاقم قضية الدين، خاصة في ظل ارتفاع حصة كبار السن، وشح الأيدي العاملة في الدول الغنية. وللتصدي لهذه القضية، يقترح هؤلاء الخبراء طريقتين، رفع نسب الضرائب، أو زيادة نمو الاقتصاد، بوتيرة أسرع من معدلات الدين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الديون اليونان الاقتصاد الضرائب الدول الغنیة
إقرأ أيضاً:
الأونكتاد تحذر: نقص النحاس يهدد مستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمي العالمي
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الضوء على تقرير جديد صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بعنوان: "تحديث التجارة العالمية - مايو 2025: التركيز على المعادن الحرجة – النحاس في الاقتصاد الأخضر والرقمي الجديد"، حيث أشار التقرير إلى أهمية النحاس كمعدن استراتيجي حيوي في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والرقمنة.
عاجل- رئيس الوزراء يكرم عددا من شركاء نجاح برنامج "تكافل وكرامة" عاجل- رئيس الوزراء يعلن رفع مخصصات "تكافل وكرامة" إلى 55 مليار جنيه الطلب على النحاس يرتفع 40% بحلول 2040أكد التقرير أن أي عجز محتمل في إمدادات النحاس قد يشكل تهديدًا مباشرًا على مسار التحول الأخضر والرقمي العالمي، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع الطلب العالمي على النحاس بنسبة تفوق 40% بحلول عام 2040، نتيجة الاعتماد المتزايد عليه في القطاعات الحيوية مثل:
تصنيع السيارات الكهربائيةإنتاج الألواح الشمسيةبناء مراكز البياناتإنشاء البنى التحتية للذكاء الاصطناعي5 دول فقط تملك أكثر من نصف احتياطي العالم من النحاسأوضح التقرير أن سلاسل توريد النحاس تواجه هشاشة شديدة، حيث تتركز أكثر من 50% من احتياطي النحاس في العالم في خمس دول فقط، هي: تشيلي، أستراليا، بيرو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وروسيا.
وتُضاعف هذه التركزات الجغرافية من المخاطر في ظل التوترات الجيوسياسية، وتراجع جودة الخامات، إضافة إلى طول الفترات الزمنية اللازمة لتطوير المناجم والتي قد تصل إلى 25 عامًا.
80 منجمًا جديدًا بتكلفة 250 مليار دولار لسد الفجوةأشار التقرير إلى أن سد الفجوة العالمية في إمدادات النحاس يتطلب استثمارات ضخمة بقيمة 250 مليار دولار لإنشاء 80 منجمًا جديدًا بحلول عام 2030، ما يستوجب:
تسريع إجراءات التصاريحاعتماد تقنيات تعدين حديثةتنويع مسارات التجارةتعزيز الشراكات التجاريةصياغة سياسات صناعية وتجارية ذكيةالدول النامية محصورة في مرحلة التصدير الخامأوضح التقرير أن معظم الدول النامية الغنية بالنحاس لا تزال عالقة في مرحلة تصدير المواد الخام دون التقدم إلى مراحل التصنيع والتكرير، وهو ما يحد من استفادتها الاقتصادية.
ولفت إلى أن الصين وحدها تستورد 60% من خامات النحاس العالمية، وتنتج أكثر من 45% من النحاس المكرر عالميًا، بينما تظل الدول المصدّرة الكبرى محصورة في مرحلة التعدين فقط.
توصيات لتوطين الصناعات التحويلية في الدول الناميةدعت الأونكتاد في تقريرها إلى ضرورة قيام الدول النامية بـ:
الاستثمار في البنية التحتيةتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنيةإنشاء مناطق صناعية متخصصةتقديم حوافز ضريبية وتشجيع التصنيع المحليالتفاوض لخفض الرسوم الجمركية التصاعدية التي تعرقل تصدير المنتجات النهائية ذات القيمة المضافةإعادة التدوير: مورد استراتيجي بديلأشار التقرير إلى أن إعادة تدوير النحاس باتت تمثل موردًا استراتيجيًا مهمًا، خاصة للدول التي تعاني من بطء في الإنتاج الأولي.
وتشكل الخردة المعدنية نحو 20% من إجمالي المعروض العالمي من النحاس المكرر، حيث تم إعادة تدوير نحو 4.5 ملايين طن في عام 2023.
وبرزت دول مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان كمصدّرين رئيسيين للخردة، فيما تصدرت الصين، وكندا، وكوريا الجنوبية قائمة المستوردين.
الأونكتاد: العالم يدخل عصر النحاس وسط تحديات التنسيق العالمياختتم التقرير بالتأكيد على أن العالم قد دخل بالفعل "عصر النحاس"، إلا أن غياب التنسيق في السياسات التجارية والاستثمارية العالمية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على الإمدادات، ويحرم الدول النامية من الاستفادة من فرصتها الاستراتيجية في هذا التحول التاريخي نحو اقتصاد أخضر ورقمي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل