هل ينتظر العالم أزمة مالية جديدة نتيجة الديون؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيبدو أن العالم لا مفر له من مواجهة أزمة دين تستمر على مدى السنوات الـ10 المقبلة، تؤول لازمة مالية منتظرة، حيث سجل الدين العالمي رقماً قياسياً في سبتمبر الماضي، ناهز 307.
يتضمن المبلغ الدين المستحق على الشركات والحكومات وحتى الأفراد، وذلك ما يقارب نحو 40 ألف دولار لكل فرد يعيش على وجه هذه الأرض.
وعانت الدول الغنية والناشئة، تراكماً كبيراً في معدلات الدين، الذي ارتفع بنحو 100 تريليون دولار، مقارنة بالسنوات العشر الماضية، مدفوعاً نسبياً بالزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، بحسب موقع سي أن بي سي.
ويتوقع بعض الخبراء الماليين، أن الـ10 سنوات المقبلة، ستكون بمثابة عقد الدين، الذي يقود لانهيار مالي كبير في بعض الدول حول العالم. وارتفع معدل الدين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى 336%، بالمقارنة مع نسبة قدرها 110% في العام 2012، بالنسبة للدول الغنية، وبنحو 35% للدول الناشئة.
كما بلغت نسبة الدين، خلال الربع الأخير من سنة 2022، نحو 334% وذلك في آخر تقرير لمراقبة الدين العالمي الذي أصدره معهد التمويل الدولي. وللإيفاء بهذه الديون، يترتب على نحو 100 دولة، خفض الإنفاق في بعض جوانب البنية التحتية الاجتماعية المهمة، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ويمكن للدول التي نجحت في تحسين وضعها المالي الاستفادة من خلال جذب العمالة ورؤوس الأموال والاستثمارات من الخارج، بينما تواجه التي ليست لها مقدرة على ذلك، فقدان المواهب، وعدم تحقيق الدخل المطلوب.
ربما تعاني بعض الدول الغنية التي فشلت في معالجة القضايا المتعلقة بديونها، انهياراً بطيئاً في أوضاعها المالية، في حين تعاني اقتصادات الدول الناشئة، مخاطر الوقوع في دائرة الإفلاس.
واستحوذت بعض الدول الغنية مثل أميركا، والمملكة المتحدة، واليابان، وفرنسا، على الحصة الأكبر من تراكم هذا الدين، بما زاد عن 80% خلال النصف الأول من السنة الماضية 2023. أما في حالة الدول الناشئة، فشهدت كل من الهند والبرازيل والصين، زيادات كبيرة في معدلات ديونها.
وتحل اليابان، على رأس هذه القائمة، حيث ظل معدل الدين القومي متخطياً 100% من الناتج المحلي الإجمالي لعقدين من الزمان، ليبلغ 255% في السنة الماضية 2023. وتحتل كل من اليونان وسنغافورة، المرتبة الثانية بنسبة قدرها 168%.
وتتميز ألمانيا بأقل نسبة دين عند 66% بين مجموعة جي 7، رغم ارتفاع هذه النسبة في غضون انتشار وباء كوفيد-19. وسعت دول الاتحاد الأوروبي كافة، للمحافظة على نسبة الدين دون 60%.
وحذر خبراء الماليون من تفاقم قضية الدين، خاصة في ظل ارتفاع حصة كبار السن، وشح الأيدي العاملة في الدول الغنية. وللتصدي لهذه القضية، يقترح هؤلاء الخبراء طريقتين، رفع نسب الضرائب، أو زيادة نمو الاقتصاد، بوتيرة أسرع من معدلات الدين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الديون اليونان الاقتصاد الضرائب الدول الغنیة
إقرأ أيضاً:
ناصر الدين تطالب بمقاربة جديدة لتطوير الموازنة
صراحة نيوز-أكدت النائب تمارا ناصر الدين،، أن الواقع الإقليمي المضطرب يفرض على الأردن ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن المملكة تقع في قلب أزمات وحروب ومخاطر ظاهرية وخفية تنعكس مباشرة على موازنة الدولة وإدارتها وفق مفهوم إدارة الأزمة والقدرة على العمل داخل بيئة متقلبة.
وأوضحت ناصر الدين أن المسؤولية الوطنية المشتركة تفرض حماية مصالح الدولة العليا وصون منجزات الشعب، مؤكدة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، نجح في تجاوز أخطر التهديدات التي مرت بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، وأن حكمة جلالته جنّبت المنطقة مواجهة كبرى كانت ستجعل الأوضاع أكثر قسوة.
وأضافت أن حزب الميثاق الوطني يتبنى رؤية واضحة تقوم على إدارة مالية رشيدة وتنمية اقتصادية قائمة على الابتكار ورفع كفاءة الخدمات، مشددة على أن مسؤولية مجلس النواب اليوم هي الدفع نحو مقاربة جديدة وجريئة في تطوير الموازنة العامة، مقاربة تعزز الثقة وتعيد توجيه أدوات الدولة نحو خدمة الإنسان الأردني ورفع جودة حياته.
وأشارت ناصر الدين إلى أن توقعات المرحلة المقبلة ما تزال متناقضة وغير مطمئنة، إلا أن متطلبات القوة والثبات تقتضي ضمان استمرار مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بالصورة التي رسمها جلالة الملك، وبما يعكس الإيمان بحق الأردنيين في العيش الكريم والأمن والازدهار. وبيّنت أن تحقيق هذه الأمانة يصعب ضمن منهجيات الموازنات التقليدية، لكنه يصبح ممكنًا حين يُعاد النظر في كيفية توظيف المال العام لخدمة المواطن، الذي يدفع معظم إيرادات الموازنة عبر الرسوم والضرائب اليومية.
وقالت إن تطوير الموازنة يتطلب التركيز على “المساحات الرمادية” التي لا يتم الالتفات إليها بشكل كافٍ، وفي مقدمتها تنمية مداخيل الدولة بدل الاقتصار على خفض النفقات، لما لذلك من انعكاس سلبي على النمو والخدمات. وأضافت أن أهداف حزب الميثاق الوطني تؤكد أهمية حوكمة المالية العامة وإعادة هيكلتها عبر ترشيد الإنفاق وفق الأولويات، وتنمية الإيرادات من خلال استغلال المصادر غير المستغلة، وخاصة الأنشطة الرمادية التي يمكن تحويلها إلى مورد عادل وشفاف، إلى جانب إدارة الدين العام بكفاءة واعتماد تخطيط مالي مبني على المؤشرات الاقتصادية والسياسية والتوقعات العالمية.
وبصفتها عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية، أكدت ناصر الدين أن موازنة وزارة الخارجية ما تزال متواضعة مقارنة بحجم الأعباء الملقاة عليها في خدمة مصالح الدولة ورعاية شؤون المغتربين، ما يستدعي تعاونًا وطنيًا أوسع ضمن استراتيجية مشتركة تعتبر الملف الخارجي رافعة اقتصادية إضافة إلى كونه رافعة سياسية.
وفي ملف التعليم، أكدت أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر قوة الدولة، وأن تعزيز قدرة الجامعات الأردنية على استقطاب الطلبة العرب والأجانب يمكن أن يحول التعليم العالي إلى قطاع استثماري كبير، شرط تطوير البيئة الجامعية تشريعيًا وخدميًا والحفاظ على السمعة الأكاديمية للأردن.
كما شددت على أن تمكين المرأة الأردنية ليس شعارًا، بل استثمار وطني في نصف المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة قوة منتجة ومبدعة ودورها أساسي في بناء القدرات القادرة على صناعة المستقبل.
وقدمت ناصر الدين مجموعة من المقترحات العملية، شملت الانتقال التدريجي إلى موازنة برامج وأداء تربط الإنفاق بمؤشرات قياس واضحة، ومراجعة الإنفاق الجاري غير المنتج، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية عبر تحديث إدارة أملاك الدولة وتنظيم الأنشطة الرمادية ضمن إطار شفاف، وتفعيل القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي والصناعات التكنولوجية. كما دعت إلى إنشاء وحدة وطنية لاستشراف المخاطر المالية والسياسية تقدم تقارير دورية للحكومة والبرلمان لضمان جاهزية السياسات، إضافة إلى تعزيز العدالة التنموية بين المحافظات وربط المخصصات باحتياجات المناطق الفعلية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل