صندوق الإسكان الاجتماعي يشن حملة على 720 وحدة في مدينة بدر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق شن حملة ضبطية قضائية مكبرة شملت 720 وحدة إسكان اجتماعي بمناطق متفرقة في مدينة بدر بالتعاون مع جهاز المدينة، لضبط الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل.
وشارت إلى أهمية مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان في مختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
منظومة الضبطية القضائيةوأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الحملة تشكلت برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وإشراف المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومشاركة مسؤولي الجهاز، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.
وحول تفاصيل الضبطية القضائية، قال المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، إنه الحملة مرت على 720 وحدة إسكان اجتماعي بمركز المدينة، وتحرير عدد كبير من المحاضر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مؤكدا أن الهدف من الحملات هو التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة وسحب الوحدة وغير ذلك من العقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى الحبس.
وطالب رئيس جهاز مدينة بدر المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعى الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الضبطية القضائية الوحدات المخالفة الوحدة السكنية بمدينة بدر جهاز المدينة حالة مخالفة الإسکان الاجتماعی الضبطیة القضائیة مدینة بدر
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات علامة فارقة في إنهاء المفاوضات
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وقت ما كان الناس تتابع الأخبار من قلب غزة وتوجعهم صور الجرحي، كان جهاز المخابرات العامة المصرية يعمل ليل نهار لوقف نزيف الدم وحماية الأبرياء.
وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن جهاز المخابرات العامة المصرية، دائما ما يتحرك في صمت لكن تأثير هذا الجهاز يهز الميدان وسط الحرب، حرب اندلعت في غزة، فتحرك جهاز المخابرات المصرية بقيادة اللواء حسن رشاد، الذي أصبح من أهم العقول التي لعبت دور الوسيط بذكاء ودبلوماسية.
وتابع: اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، أجرى لقاءات مع أطراف الصراع بشكل مكثف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمكن من تحقيق أرضية للحوار وسط سيل من النار والدخان.
وأوضح أن المباحثات تمت بإشراف مباشر من المخابرات المصرية، وبعثت المخابرات برسائل واضحة لكل الأطراف، بأن الدم ليس هو الحل ومصر لن تصمت على ما يحدث، وفعلا استخدمت مصر أدواتها السياسية وأجرت اتصالات مباشرة مع قادة إسرائيل للوصول إلى صيغة تحفظ الأرواح وتفتح باب المساعدات.
وأشار إلى أن اللواء حسن رشاد، كان موجودا في كل الكواليس، وكان وجوده علامة فارقة في سير المفاوضات بين الطرفين، فمصر تتحرك بمسئولية لأمنها القومي ودورها التاريخي في حماية القضية الفلسطينية.
وأكد أن المخابرات العامة المصرية، ليست فقط جهاز أمني، لكن صمام أمن للمنطقة كلها.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة