قانون رادع للتجار محتكري السلع.. النائب سليمان وهدان يوضح
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه تم العمل على تشديد العقوبات ضد التجار محتكري السلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أن القوانين القديمة، كانت لا تتعدى غرامة 10 آلاف جنيه، ولكن في القانون الجديد، سيكون رادعا.
وقال سليمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن جهاز جماية المستهلك لا بد أن يكون له دور قوي لضبط الأسواق، إضافة إلى وزارة التموين، حتى يتم تطبيق القانون بشكل رادع.
الحبس والغرامة
وتابع أن مصر لديها فائض في السلع الإستراتيجية، سواء في الأرز أو السكر، مؤكدا انه على التجار عدم الاحتكار، لأن القانون سيكون رادعا وسيواجه التاجر الحبس والغرامة والغلق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب سليمان وهدان اللجنة التشريعية التجار القانون الاسواق
إقرأ أيضاً:
من سيأخذ الطفل بعد الطلاق؟.. مفاجآت قانون الأحوال الشخصية للأقباط
أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الموحد للمسيحيين يمثل نقلة نوعية في معالجة مشكلات حضانة الأطفال، مشيرًا إلى أنه ساوى بين الطفل المسلم والمسيحي في سن الحضانة التي تستمر حتى 15 عامًا للولد والبنت على حد سواء.
وقال "جبرائيل" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إن القانون يمنح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد سن 15، وإذا اختار البقاء مع الأم تستمر النفقة، وهو ما ينهي الكثير من الجدل القائم. وأضاف أن القانون الجديد أدخل لأول مرة آليات مثل "الاستضافة" و"الاستزارة" وتفاصيل لم تكن موجودة سابقًا، موضحًا أن القانون يحرم الأب من رؤية الطفل حال امتناعه عن الإنفاق.
وأوضح جبرائيل أن "القانون الجديد يعالج عصب المجتمع وليس مجرد بناء قانوني"، مطالبًا بالإسراع في إقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية. وأشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت طرفًا أصيلًا في إعداد مشروع القانون، وقال: "الكنيسة تزوج، والمحكمة تطلق، وهذا التوازن يحافظ على الطبيعة الدينية للزواج المسيحي".
وفيما يخص الزواج المدني، أكد أنه غير معترف به في العقيدة المسيحية داخل مصر، وأن الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل "زنا صريح" من وجهة نظر الكنيسة، مضيفا: "محكمة النقض أكدت أن جوهر الزواج المسيحي هو المراسم الدينية، وأن خلو العقد منها يبطل الزواج حتى لو تم تسجيله في المحكمة".
وختم "جبرائيل" مؤكدًا أن القانون الجديد سيساهم في إنهاء معاناة آلاف المسيحيين أمام المحاكم وفي المجالس الكنسية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تنظيم مدني اختياري في المستقبل لمن لا يرغب في الزواج الكنسي، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات