برلماني: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تعكس تبنيها للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وصف النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بالكاشفة والقوية التي فضحت ممارسات جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وأضاف الديب، أن كلمة مصر تطرقت إلى التمييز الديني والتمييز العنصري ومنع المساعدات من الوصول إلى الشعب الأعزل، إضافة إلى الاحتلال غير القانوني للأرض، وعدم تفعيل قرار الفصل العنصرى، وأن فلسطين تعانى من أطول فترة احتلال في تاريخ البشرية، وهذا يؤكد المام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية وتبني الملف والقضية.
وأشار الديب، إلى أن مصر لن تتوقف في مواصلة دورها من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وكافة المواثيق الأممية، واليوم تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن مصر تحرص على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح وأدوات لحل القضية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، مستنكرا استخدام الولايات المتحدة الأمريكية مجددا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، محذرا من تلك الخطوة والتي تفقد مجلس الأمن دوره وفعاليته بل وتضعه في دور العاجز عن القيام بواجباته تجاه الشعوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الأراضى الفلسطينية حرب الإبادة محكمة العدل الدولية التمييز الديني
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر
حسم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النزاع لصالح غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الغابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر، بشكل فعلي، إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر.
ووجدت اللجنة، المكونة من 15 قاضيا، أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم "اتفاقية باتا" لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" من خلال حملة عسكرية. وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية. وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما، بشكل متكرر، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.
ترتيب الليغا من دون الفار.. ريال مدريد البطل بفارق كبير عن برشلونة