منذ ٧٥ عاما وتاريخ الدولة الفلسطينية فصول من الالام والجراح دفاعا عن حرمة الأرض والعرض والوطن؛ ولم يسبق فى تاريخ نضال الشعوب أن وصل حال نضال وكفاح أمة إلى هذا الوضع الإنسانى المؤلم للشعب الفلسطينى.
وزاد من الآم هذا الشعب الجريح ما يحدث له منذ ٧ أكتوبر الماضى فى قطاع غزة، شعب غزة البطل المناضل الذى كتب فى صفحات النضال أعظم المواقف وأنبل السلوك فى التمسك بأرضه مقابل الموت والتعذيب وما زال يتجرع كل ألوان الألم وأبشع الجرائم تمارس على هذا الشعب الأعزل.
ولم يمر على هذا الشعب أسوأ من هذه الشهور الأربعة التى بدأت من ٨ أكتوبر الماضى من جراء حكومة صهيونية لم يكتب فى سجل كل وزير منهم كلمة الرحمة أو الإنسانية أو السلوك الإنسانى المعتدل، فسجلهم ملطخا بالدماء وانتهاك حقوق الشعب الفلسطينى ومصادرة الأراضى وقتل واعتقال النساء والأطفال والشيوخ وممارسة أبشع أنواع التعذيب فى المعتقلات على الأطفال والنساء، والقتل العشوائى بدون رحمة، وتعذيب الأطفال دون سن السابعة من العمر وقتلهم فى السجون.
وكل ذلك على مرأى ومسمع من كل المنظمات الدولية وفى غياب الضمير العالمى.. وكأننا نشاهد فصول من مسرحية مأساوية وليس وضع حقيقى كل لحظة لـ٦ ملايين فلسطيني، وشعب كل ذنبه وقضيته أنه يدافع عن أرضه ووطنه وعرضه من أجل الحياة والحرية والكرامة، وفى يده كل القوانين والقرارات الدولية التى تقر بحقه فى هذه الأرض، فهل هذا ذنب من وجهة نظر هذه العصابة الصهيونية التى تقول بأنها حكومة تل أبيب؟
لماذا تقتل ٢٨ ألف نفس بريئة، منهم ١٠ آلاف من الأطفال و٤٠ ألف جريح ومصاب، وأكثر من ٢ مليون مشردين بلا ماوى؟
أي قانون إنسانى من العصر الحجرى يرضى بهذا الوضع؟
هل نعيش فى غابة كبيرة تطبق قانون البقاء للأقوى بلا ضمير أو عقل أو قواعد إنسانية؟
أأصبح عرف هذه الحكومة ألا تنصاع لأى قرار دولى أو قوانين المنظمات الدولية؟
هل أصبحنا أمام قانون الغابة؟
وأمامنا شخص يكتب بأياديه الملطخة بدماء الأطفال والشيوخ والنساء سجله الإجرامي الأسود، والذى يتنفس كذبا كلما أطل بوجهه الإجرامى مدعيا كذبا بأنه يأسف على القتلى والجرحى المدنيين الفلسطينيين، يتباكى كالذئب على قتل ضحاياه.
العالم كله يقف منددا بما يقوم به من أبشع صور التدمير والقتل والتشريد لملايين الفلسطينيين مدعيا بأنه يحقق أهداف الحرب فى غزة ولابد لتحقيق كل الأهداف ولو على جثث وأشلاء الملايين.
وحتى الآن وبعد مرور ٤ شهور لم يحقق أى شيء من هذه الأهداف المزعومة، إلا تدمير حياة شعب من قتل وتشريد وتدمير لنصف دولة بأكملها.
وعندما يتحدث أحد عن تسوية سلمية ومفاوضات سلام لا نجد له أثر، كأنه خلق للقتل والتدمير والحرب والإبادة.
فهو ملك الإبادة الشاملة، نتنياهو عدو الحياة والسلام والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، شعار سجله التاريخ فى صفحات سوداء تقابله يوم دخول قبره وتعرض عليه أمام مالك الملك الحى القيوم سبحانه وتعالى.
واستمرار الحرب مطلب شرعى وفق عقيدته البراجماتية لتوظيفها سياسيا حتى لا يقع فى شرك الهزيمة السياسية والحزبية يفقد مقعده كرئيس وزراء لحكومة صهيونية متطرفة لا تؤمن بالسلام، وكفرت بالعدالة وبكل القيم الإنسانية، فقط منهجها هو التدمير والتشريد والاعتقال والقتل والتعذيب.
هذا المخلوق يجد فى الحرب والدمار نجاة له من السقوط والهزيمة والمحاكمة، وهذا هو المكتوب فى دفتر أوراقه اليومية، إشعال الحرب للهروب من السقوط، ويعتقد بأن فى هذه الحرب انتصار على أعدائه فى الداخل والخارج لكنها الهروب إلى الفشل والهزيمة التى تنتظره فى القريب العاجل.
عضو اتحاد الكتاب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو اتحاد الكتاب أحمد محمود أهلا بكم ٧٥ عاما الدولة الفلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين" تهنئ الجماعة الصحفية بـ "يوم الصحفي".. وتؤكد: سيظل عيدًا سنويًا لحرية الصحافة
وجّه مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه اليوم برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، التهنئة لجميع الزملاء بمناسبة "يوم الصحفى"، وهو اليوم الذى اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995م؛ ليكون عيدًا سنويًا لحرية الصحافة.
وقال مجلس النقابة إنه إذ يحيى صناع هذا اليوم المجيد، الذى يواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين، وجمعيتهم العمومية التاريخية ضد القانون رقم (93) لسنة 1995م، المعروف بـ "قانون اغتيال الصحافة"، وهى الجمعية التى كانت بداية لمواجهة امتدت لأكثر من عام انتهت بانتصار الصحفيين وإسقاط القانون المشبوه، فإنه يستغل هذه الذكرى ليوجه التحية، لمجلس 1995م، الذى اتخذ قراره التاريخى فى اجتماعه الطارئ يوم 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه بالدعوة للجمعية العمومية فى 10 يونيو، كما يوجه التحية لجموع الصحفيين، الذين خاضوا معركة الدفاع عن المهنة والحرية، وحق المواطن فى المعرفة.
ووجّهت النقابة، التحية لكل المدافعين عن الحق والحرية، وفى مقدمتهم الشعب الفلسطينى، والزملاء الصحفيون فى غزة، الذين دفعوا من دمائهم أثمانًا غالية من أجل الانتصار للوطن وللحقيقة، وضربوا بصمودهم نموذجًا فذًا فى النضال الإنسانى، والعمل الصحفي.
وأعلن المجلس تضامنه مع كل الإعلاميين، ووسائل الإعلام، التى تنتصر للحق الفلسطينى، ويشدد على إدانته للهجمة الشرسة ضد عدد من الإعلاميين، ووسائل الإعلام العربية والمصرية والدولية، التى تنتقد الوحشية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطينى، والعدوان الصهيونى الهمجى، وتصفها بالمعاداة للسامية، ويعتبر المجلس أن ذلك امتدادًا للموقف الغربى المنحاز للكيان الصهيونى، وهو الموقف الذى جسدته قطاعات من وسائل الإعلام الغربية.
والمجلس إذ يستلهم أحداث "ثورة الصحفيين المجيدة" فى مواجهة قانون اغتيال الصحافة، فى ذكراها التاسعة والعشرين، فإنه لا يسعه إلا تجديد مطالبه، التى ما دام رفعها خلال العام الأخير، والتى يأتى على رأسها:
أولًا.. إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء الرأى، كما يعلن المجلس انضمامه لكل المطالبات بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين "بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية"، خاصة طلاب الجامعات.
ومجلس نقابة الصحفيين إذ يتمنى إغلاق هذا الملف المؤلم فى أسرع وقت، فإنه يأمل أن تكون البداية فى عيد الأضحى القادم، مشددًا على أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لا بد أن يأتى ضمن حزمة إجراءات تمنع حبس آخرين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان دون خوف من النيل من حريتهم.
ثانيًا.. رفع الحَجب عن المواقع، التى تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين، التى تفتح الباب للحَجب.
ثالثًا.. إصدار قانونى حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادتين (68)، و(71) من الدستور.
رابعًا.. تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهنى، ويرفع القيود التى فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأى والتعبير، ويحسّن أجور العاملين فى المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.
خامسًا.. تعديل مواد الحبس الاحتياطى، التى حولت الإجراء الاحترازى إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأى خلال السنوات الماضية.
سادسًا.. اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، دون الحاجة لأى تصاريح أخرى، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، وأن يتم ذلك على الفور حتى إجراء التعديلات على النصوص، التى فتحت الباب لذلك القيد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
سابعًا.. السعى لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتسوية الموقف التأمينى لمئات الصحفيين المتعطلين.
ثامنًا.. مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر فى تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن الاحتفال بالذكرى 29 ليوم الصحفى يأتى بينما يستعد الصحفيون لمؤتمرهم السادس، وهو المؤتمر الذى يعد فرصة لمناقشة كل قضايا المهنة، موجهًا الدعوة لجموع الصحفيين للمشاركة فى المؤتمر من أجل صحافة حرة ومتنوعة قادرة على مواجهة التحديات.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على أن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وحق المواطن فى التعبير عن رأيه، مؤكدًا أن مطالبه تأتى ضمن سياق عام، عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور ما دام مارسته الصحافة فى التنوير والتثقيف، وكشف مكامن الخطر، التى تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر، وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.
وشدد المجلس على أن إعادة الاعتبار للتنوع فى المجتمع من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم فى ممارسة مهنتهم ستظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا ريشة توضع على رأس ممارسى المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.
وفاة منتج سينمائي مصري شهير