محافظ حفر الباطن: يوم التأسيس يجسد العمق التاريخي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
رفع صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، ولأبناء الشعب السعودي الكريم بمناسبة يوم التأسيس.
وأكد سموه أن الاحتفاء بيوم التأسيس للدولة السعودية تجسيداً للعمق التاريخي الممتد لثلاثة قرون منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، وصولاً إلى ما قام به الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - من توحيد للمملكة العربية السعودية، ويبرز ما قامت عليه الدولة منذ التأسيس، حيث قامت على منهج كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وحققت الوحدة بعد الفرقة، وأرست دعائم الأمن انطلاقاً من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى.السيارات الكلاسيكية تجذب الأهالي في احتفالات #يوم_التأسيس بـ #الدمام #اليوم | #يوم_التأسيس | #يوم_بدينا | #SaudiFoundingDay
أخبار متعلقة تراث المملكة.. الفنون الشعبية تجذب أهالي الشرقية في يوم التأسيسشاهد| الأحساء تتزيّن بـ ”أزياء التأسيس“.. لوحة فنية تُجسّد الفخر والاعتزازللتفاصيل..https://t.co/d6pcWpA2YR pic.twitter.com/BqgwiIhagj— صحيفة اليوم (@alyaum) February 22, 2024تأسيس الدولة السعوديةوقال سموه "إن استحضار يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى، هو امتداد أصيل وطبيعي لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين في الحفاظ على التاريخ السعودي أولاً وتاريخ الجزيرة العربية ثانياً، وما يوليانه من عناية فائقة بالمصادر التاريخية الحقيقية والموثوقة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعزَّ الوطن ويديم عليه أمنه وأمانه وازدهاره.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس حفر الباطن محافظ حفر الباطن يوم التأسيس يوم بدينا الدولة السعودیة یوم التأسیس بن عبد
إقرأ أيضاً:
محافظ مصرف سوريا المركزي: لن نستدين من الخارج بأمر الشرع
قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إن بلاده لن تستدين من الخارج، وذلك "بأمر من الرئيس أحمد الشرع".
وخلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قال حصرية، إن "سوريا، وبأمر من الرئيس الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي".
وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بـ30 بالمئة منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وأضاف أنه لا توجد أي نيه لربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو، لافتا إلى أن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".
وأكد أن "البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته".
وضمن قرارات إعادة هيكلة النظام الاقتصادي للبلاد، أشار الحصرية، إلى أنه "سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية"، كما "سيتم توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج".
كما توقع "انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد"، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوق السوداء.
وأوضح الحصرية، أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، الذي يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية.
ومطلع تموز/ يوليو الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011.
وجاء ذلك بعد قرارات أوروبية بتخفيف عقوبات مماثلة على سوريا، ما أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلاد.
وفي حزيران/ يونيو المنصرم، نفذت سوريا للمرة الأولى منذ 13 عاما، تحويلا مصرفيا دوليا مباشرا من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام "سويفت"، في إطار قرارات أوروبية وأمريكية لتخفيف ورفع العقبات عنها.
وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.