بعد الأردن.. ليبيا تترافع أمام العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
طالبت ليبيا اليوم الخميس محكمة العدل الدولية بضرورة وقف "العدوان الإسرائيلي الممارس على غزة والضفة الغربية بشكل فوري دون قيد أو شرط".
وأكد المندوب الليبي إلى لاهاي أحمد الجهاني على "حق الشعب الفلسطيني في المقاومة"، معتبرا "الاحتلال الذي امتد لستة عقود انتهاكا صارخا للالتزامات الإنسانية حسب قوانين الأمم المتحدة والأعراف الدولية".
واعتبر الجهاني أن "مواد القانون الإنساني الدولي التي تنص على حماية المدنيين تنطبق على المداولات في المحكمة"، مشيرا إلى أن "جرائم الاحتلال ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية".
كما وجه الجهاني مطالبته لكافة الدول بعدم "دعم الاحتلال وإلزامه بعدم تهجير الفلسطينيين"، مناشدا الأمم المتحدة "النظر في أي إجراءات إضافية لإنهاء الاحتلال دون تسويف أو مماطلة".
وأضاف الجهاني: "سلطة الاحتلال حرمت الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وتحاول القضاء على ذلك الحق وصعدت من ممارساتها التي منعت إقامة دولة فلسطينية".
وذكر الجهاني أن "الاحتلال الإسرائيلي ماض في إجراءاته الرامية إلى ضم القدس، ومستمر في نظامه للفصل العنصري ضد العرب وحرمانهم من أبسط الحقوق".
وطالبت محكمة العدل الدولية، بوقت سابق، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، وذلك خلال جلسات علنية عقدت بناء على دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليبيا اليوم فلسطين محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني اسرائيلي دولة فلسطينية
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي لـ«المحكمة الجنائية الدولية» ضدّ إسرائيل
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، استئناف إسرائيل لإلغاء مذكرتي توقيف صدرتا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 قرارًا قضى بوجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل تجويع المدنيين كأداة من أدوات الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأعمال لاإنسانية أخرى في قطاع غزة. كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس لكنها أسقطتها بعد مقتلهم.
هذا وفي مايو 2024، طالبت إسرائيل المحكمة بإلغاء مذكرتي التوقيف إلى حين البت في الطعن بشأن اختصاص المحكمة القضائي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو، معتبرة أنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء المذكرات أثناء النظر في الطعن.
بعد ذلك، سعت إسرائيل إلى استئناف الحكم، لكن المحكمة قضت يوم الجمعة بأن “المسألة، بصيغتها التي قدمتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف”، رافضة الطلب الإسرائيلي رسميًا.
وأثارت مذكرتا التوقيف ردود فعل غاضبة في إسرائيل والولايات المتحدة، حيث فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة.
ووصف نتنياهو القرار بأنه “معاد للسامية”، بينما اعتبره الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن “أمرًا شائنًا”.
وكان نتنياهو وُجهت إليهما اتهامات تشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، فيما تشمل خطة المحكمة ملاحقة قادة حماس أيضًا، لكن بعضهم قُتل مما أسقط المذكرات الصادرة بحقهم.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أفرجت عن استئنافها رسميًا لمحكمة الجنايات الدولية في ديسمبر 2024، وسط توتر مستمر بين تل أبيب والمجتمع الدولي حول هذه القضية.
إزالة 393 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا