880 مليون دولار.. منحة صندوق النقد الدولي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف 880 مليون دولار لأوكرانيا في المرحلة الثالثة من خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار تمت المصادقة عليها العام الماضي.
وتحتاج المساعدة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكن من المتوقع أن تحظى بها بشكل سريع.
وقال جافين جراي، رئيس فريق تابع لصندوق النقد الدولي بعد لقائه مسؤولين أوكرانيين في وارسو، "كان الأداء في إطار البرنامج قويا على الرغم من تحديات الحرب".
وقيم الفريق الأهداف التي تم تحديدها قبل عام عندما تمت الموافقة على برنامج المساعدات لأوكرانيا على مدى 4 سنوات.
وتابع جراي "لقد استوفت السلطات جميع معايير الأداء الكمية باستثناء معيار واحد (..) وهو خلل بسيط في عائدات الضرائب بسبب حصار الحدود".
وأشار فريق صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا سوف تحتاج إلى 486 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب.
يذكر أن الاتفاق جاء بعد 6 أيام من الاجتماعات بين المسؤولين الأوكرانيين وموظفي الصندوق في وارسو ببولندا، في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي تبلغ قيمته 15.6 مليار دولار مع صندوق النقد لمدة 4 سنوات.
ومنذ بدء الحرب في 24 فبراير، قدّمت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات.
وتعتبر واشنطن أكبر مانح لأوكرانيا، لكن التمويل الحالي نفد، بينما يرفض الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يماطلون في تمرير حزمة المساعدات الجديدة.
ويعارض الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مساعدة كييف التي يقف ورائها الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن، واستخدم ترامب نفوذه مؤخرا لعرقلة مشروع قانون أمريكي لإصلاح قوانين الحدود والهجرة كان سيتيح في مقايضة بين الديموقراطيين والجمهوريين بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي 880 مليون دولار لأوكرانيا خطة مساعدة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مشاركة المواطنين والمواطنات ومستوى الأجور.. صندوق النقد يشيد بتطور سوق العمل السعودية
البلاد (الرياض)
أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات النوعية، التي شهدها سوق العمل السعودية، ونتائجها الكبيرة المتمثلة في مؤشرات الربع الأول، بانخفاض قياسي لمعدلات البطالة بين السعوديين، وارتفاع مشاركة المرأة إلى 36.3 %، ويمثل ذلك أحد أهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ المملكة الحديث، ويعكس نجاح السياسات وتطور المعاييرالاجتماعية.
ففي تفاصيل توثيقية لنجاحات المملكة وإستراتيجية “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” في استثمار الثروة البشرية الوطنية، أشار بيان الصندوق الصادر مؤخرًا إلى ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات المتقدّمة في مجالات؛ مثل الهندسة، والخدمات الرقمية، والقطاع المالي، بما يسهم في تعزيز التنافسية، واستقرار مستويات الأجور على المدى الطويل.
وقد أشاد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، بالبيان الأخير الصادر عن صندوق النقد، مضيفًا أنه يؤكد حجم التحول الذي تشهده سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وأن الإصلاحات الهيكلية الجارية، تُسهم في تقديم المزيد من الفرص للمواطنين، لا سيما للمرأة والشباب، وتعزز من دور القطاع الخاص؛ بصفته محركًا رئيسيًا لنمو الوظائف المستدامة.
وقال:” رغم فخرنا بما تحقق من إنجازات، فإن تركيزنا يظل منصبًّا على تمكين كل مواطن سعودي من الحصول على فرص عمل مجزية، ضمن اقتصاد حديث، وديناميكي، وقادرعلى التنافس عالميًا.
تأتي إشادة صندوق النقد الدولي بالتزامن مع صدور أحدث نشرة سوق عمل عن الهيئة العامة للإحصاء، التي أشارت إلى أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين يواصل انخفاضه، ليصل حاليًا إلى 6.3 %، وانخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 10.5 %؛ ما يعكس حيوية الاقتصاد السعودي في خلق المزيد من الفرص للمواطنين السعوديين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح