880 مليون دولار.. منحة صندوق النقد الدولي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف 880 مليون دولار لأوكرانيا في المرحلة الثالثة من خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار تمت المصادقة عليها العام الماضي.
وتحتاج المساعدة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكن من المتوقع أن تحظى بها بشكل سريع.
وقال جافين جراي، رئيس فريق تابع لصندوق النقد الدولي بعد لقائه مسؤولين أوكرانيين في وارسو، "كان الأداء في إطار البرنامج قويا على الرغم من تحديات الحرب".
وقيم الفريق الأهداف التي تم تحديدها قبل عام عندما تمت الموافقة على برنامج المساعدات لأوكرانيا على مدى 4 سنوات.
وتابع جراي "لقد استوفت السلطات جميع معايير الأداء الكمية باستثناء معيار واحد (..) وهو خلل بسيط في عائدات الضرائب بسبب حصار الحدود".
وأشار فريق صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا سوف تحتاج إلى 486 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب.
يذكر أن الاتفاق جاء بعد 6 أيام من الاجتماعات بين المسؤولين الأوكرانيين وموظفي الصندوق في وارسو ببولندا، في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي تبلغ قيمته 15.6 مليار دولار مع صندوق النقد لمدة 4 سنوات.
ومنذ بدء الحرب في 24 فبراير، قدّمت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات.
وتعتبر واشنطن أكبر مانح لأوكرانيا، لكن التمويل الحالي نفد، بينما يرفض الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يماطلون في تمرير حزمة المساعدات الجديدة.
ويعارض الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مساعدة كييف التي يقف ورائها الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن، واستخدم ترامب نفوذه مؤخرا لعرقلة مشروع قانون أمريكي لإصلاح قوانين الحدود والهجرة كان سيتيح في مقايضة بين الديموقراطيين والجمهوريين بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي 880 مليون دولار لأوكرانيا خطة مساعدة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مصر تحقق تقدما ملموسا في برنامج الإصلاح الاقتصادي
مصر – أكد نائب مدير صندوق النقد الدولي نايجل كلارك إن مصر أحرزت تقدما ملموسا وواضحا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصادي الكلي، مؤكدا أنه “أمر جلي للعيان”.
وقال كلارك، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي من القاهرة عقب اجتماع مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مساء الأحد، إن “البرنامج المصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما من قبل”.
وأشار إلى أن هناك زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار، مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية.
وذكر أن هذه الإصلاحات تشمل: التحول نحو نظام سعر صرف مرن، واتباع سياسة نقدية اتخذت تحقيق الاستقرار الاقتصادي كأساس لها، فضلا عن الجهود الحثيثة التي تتم في سبيل حشد الإيرادات المحلية لضمان سياسة مالية مستدامة ومُستقرة.
ونوه بأن التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يشمل أيضا البعد الاجتماعي وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا، معربا عن ترحيبه بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية، داعيا إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى زيادة نسبة التمويل المقدم للقطاع الخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي أيضا، قائلا: “هذا كله أتى كاستجابة مباشرة إلى ما شهده الاقتصاد الكلي من تحسن واستقرار”.
وقال كلارك إن الصدمات الاقتصادية تعد الآن سمة بارزة في النظام الاقتصادي العالمي الحالي، موضحا أن الأكثر أهمية وحساسية لهذه المنطقة هو كيف يمكن أن يكون الاقتصاد مرنا حتى يمتص مثل هذه الصدمات الاقتصادية، مؤكدا أن تحقيق تلك المرونة يعتمد بقوة على الاستقرار الاقتصادي والجهود المستمرة للتحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استقرارا.
وأعرب عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة الممتدة مع مصر التي تعد عضوا مهما لدى الصندوق، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي مستمر في تقديم الدعم لمصر لاستكمال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري.
المصدر: RT
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة