في قلب منطقة وسط البلد بالقاهرة، يواجه القصر المهجور المعروف خطأً باسم “قصر شامبليون” خطر الاندثار، بعد سنوات طويلة من الإهمال تركت المبنى التراثي في حالة تدهور متواصل رغم قيمته التاريخية والمعمارية البارزة. 

ويعد القصر، الذي يعود لعصر الأسرة العلوية، واحدًا من أهم النماذج النادرة للعمارة الراقية في تلك الحقبة، إلا أنه ما يزال خارج نطاق خطط التطوير والحماية.

ويطرح الوضع الحالي تساؤلات متزايدة حول أسباب استبعاد المبنى من خطط التطوير، خاصة في ظل موقعه الحيوي الذي يمنحه فرصة لأن يتحول إلى مزار ثقافي أو مشروع استثماري متكامل.

ومع استمرار تدهور حال القصر، يتصاعد الجدل بين المهتمين بالتراث حول مستقبل المبنى.

تحفة تاريخية في خطر.. قصر شامبليون كنز آثري يسوده الإهمالتحفة تاريخية في خطر.. قصر شامبليون كنز آثري يسوده الإهمال

قال كبير الآثريين مجدي شاكر في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد إن ما ويعرف شعبيًا باسم قصر شامبليون هو في الحقيقة تسمية خاطئة تمامًا، موضحًا أن القصر لا يمت بصلة للعالم الفرنسي شامبليون، وإنما هو القصر التاريخي للأمير سعيد باشا حليم، حفيد محمد علي باشا.

وأكد شاكر أن حكاية هذا القصر ترجع إلى عام 1895 حين قرر الأمير سعيد باشا حليم بناء قصر يهديه لزوجته، مشيرًا إلى أن مساحة القصر بلغت نحو 445 مترًا بخلاف الحدائق الواسعة التي أحاطت به، والتي وصلت بالمساحة الإجمالية إلى نحو 4781 مترًا قبل أن تختفي بسبب الزحف العمراني.

وأوضح أن تصميم القصر حمل بصمة المهندس الإيطالي الشهير أنطونيو لاشياك الذي وضع طابعًا معماريًا فريدًا يعتمد على الطراز الإيطالي “النيو باروك”، ليخرج القصر كتحفة معمارية تتكون من مبنى رئيسي ذي طابقين وبدروم، تتوزع على جانبيه جناحات متماثلة، فضلًا عن الزخارف الهندسية الرفيعة والنياشين الممهورة بالحروف الأولى للأمير.

وقال شاكر إن الشائعات الأكثر تداولًا تزعم أن زوجة الأمير رفضت السكن في القصر، لكنه شدّد على أن الواقع التاريخي يشير إلى أن الأمير نفسه لم يكن قادرًا على الإقامة فيه بسبب توليه منصب الصدر الأعظم للدولة العثمانية في إسطنبول بين عامي 1913 و1916، ثم نفيه ومصادرة أمواله خلال الحرب العالمية الأولى نتيجة موقفه الرافض للاحتلال.

وأشار شاكر إلى أن القصر ظل بمصير مجهول حتى عام 1934 حين أصدر الملك فؤاد الأول قرارًا بتحويله إلى مدرسة تابعة لوزارة المعارف تحت اسم “المدرسة الناصرية”، قبل أن تغلق لاحقًا ويهجر المبنى، وتبدأ عملية طمس ممنهجة لتاريخه، وتلتصق به مسميات غير صحيحة.

وكشف أن القصر مسجل كأثر بالفعل، وصدر قرار رسمي عام 2002 بتحويله إلى متحف، إلا أن الخطوة لم تنفذ ، ليظل المبنى في حالة إهمال رغم قيمته الفنية والتاريخية.

وأضاف شاكر أن الأمير سعيد باشا حليم انتهت حياته نهاية مأساوية عام 1921 بعد اغتياله في روما برصاص شخص أرمني، وفارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى.

واختتم مجدي شاكر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إعادة إحياء القصر، مقترحًا أن يتم تحويله إلى متحف كما كان مخططًا، أو استثماره كمركز ثقافي للفنون والعروض، أو حتى فندق بوتيك بما يليق بموقعه الفريد في قلب وسط البلد وقيمته المعمارية النادرة.


 

طباعة شارك قصر شامبليون الأسرة العلوية منطقة وسط البلد مزار ثقافي الأمير سعيد باشا حليم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قصر شامبليون الأسرة العلوية منطقة وسط البلد مزار ثقافي

إقرأ أيضاً:

«مجرى» يطلق قمة الأثر المجتمعي 27 نوفمبر في أبوظبي

دبي (الاتحاد)

يستعد «مجرى»، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، لإطلاق قمة الأثر المجتمعي 2025 في 27 من الشهر الحالي بأبوظبي، والتي تمثل أول منصة تجمع القطاع الخاص والقائمين على الأثر في المسؤولية المجتمعية، تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار». وتهدف القمة، إلى توحيد الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني ورواد الأعمال الاجتماعيين، وتعزيز بناء اقتصاد الأثر المستدام الذي يقاس بالأثر الحقيقي على المجتمع والبيئة.

العمل المجتمعي المستدام
وخلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في مقر «مجرى»، أكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن القمة تمثل محطة استراتيجية في مسيرة بناء منظومة متكاملة للأثر المجتمعي المستدام في الدولة، وأضافت: «نسعى لتحويل النوايا الطيبة إلى نتائج تقاس بالأثر الحقيقي في حياة الأفراد والمجتمع، ولتكون التزامات القطاع الخاص قيمة وطنية مضافة ومستدامة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة. 
وتجسّد القمة خطوة محورية للانتقال من المفاهيم التقليدية للمسؤولية المجتمعية إلى نهجٍ قائم على الأثر الحقيقي والملموس، مبنيّ على قياس النتائج وتفعيل الشراكات، وبما يعكس الدور الوطني لقيادة دولة الإمارات في تعزيز منظومة العمل المجتمعي المستدام. ومن خلال منصات القمة، سنسهم في توسيع مفهوم الأثر المجتمعي وتحويل المبادرات الفردية للشركات ورواد الأعمال الاجتماعيين إلى أثر وطني يمكن قياسه ومتابعته، بما يدعم استدامة التنمية، ويعزز المردود الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للدولة».

بناء اقتصاد الأثر
تشهد القمة أكثر من 25 متحدثاً في 4 جلسات رئيسية و25 حواراً تفاعلياً في مسرح «الأثر في الميدان» و25 جهة عارضة، ومشاركة أكثر من 400 قيادي وخبير ومسؤول من مختلف القطاعات، بمن في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء الشركات الوطنية والدولية، والأكاديميون، وقادة المجتمع المدني، وأصحاب الهمم، والمستثمرون، لتبادل الخبرات ومناقشة مسارات تعزيز بناء اقتصاد الأثر، وقياس الأثر، ومستقبل المسؤولية المجتمعية في الإمارات.
كما تدعم القمة مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص، لتعزيز دورهما ضمن منصة وطنية تجمع القائمين على الأثر في المسؤولية المجتمعية.

أخبار ذات صلة تحديد عطلة القطاع الخاص في عيد الاتحاد الــ54 المواطنة الصالحة والمسؤولية المجتمعية في الإمارات.. وعي وانتماء وعمل مشترك

مقالات مشابهة

  • طريقة عمل كفتة داود باشا
  • «مجرى» يطلق قمة الأثر المجتمعي 27 نوفمبر في أبوظبي
  • تحفة تاريخية في خطر.. قصر شامبليون كنز آثري يسوده الإهمال
  • مجدى شاكر: المتحف المصري مشروع قومي وأعاد لمصر ما يسمى «الهوية الوطنية»
  • افتتاح مبنى التأهيل المهني بمركز الوفاء بصلالة
  • سعيد النعيمي.. العطر هوية تفوح بالأصالة
  • انقسام في الساحل السوري وتحول آلاف الجنود إلى قسد
  • الاحتلال نهب أكثر من 20 ألف قطعة أثرية من غزة.. دمر مبنى يعود للعهد المملوكي
  • علم صناعة القدوة.. علم الإنسان وبناء الأثر