البرازيل: بولسونارو يرفض الرد على أسئلة المحققين حول شبهة ضلوعه في محاولة انقلاب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
استجوبت الشرطة البرازيلية الخميس الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو في إطار شبهة ضلوعه في"محاولة انقلاب" للبقاء في السلطة.
وأتى هذا الاستدعاء فيما من المتوقع أن تنظم مظاهرة الأحد في ساو باولو. فقد دعا زعيم المعارضة الذي حكم عليه بعدم الأهلية الانتخابية حتى العام 2023 بتهمة التضليل الاعلامي، أنصاره إلى "التجمع السلمي" في اختبار لمدى شعبيته.
وقال محاميه باولو كونيا أمام مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا "السبب الوحيد الذي دفعه إلى لزوم الصمت هو أنه أمام تحقيق شبه سري".
وأوضح أن عدم الحصول على كل وثائق الملف "يمنع الدفاع عن الاطلاع على العناصر التي استدعي على أساسها" بولسونارو في إطار هذه الجلسة التي امتدت نصف ساعة فقط.
لكن محامي بولسونارو أكدوا في بيان أن رئيس البلاد السابق "لن يتوانى عن الكلام" إلى الشرطة "عند ضمان الاطلاع على الوثائق، علما أنه استجاب على الدوام مع استدعاءات الشرطة".
وذكرت الصحف المحلية أن نحو عشرين شخصية من معسكره يشتبه في ضلوعهم أيضا استجوبهم المحققون بالتزامن معه في مدن عدة في البلاد.
وقال موقع "جي1" الإخباري أن سبعة منهم لزموا الصمت أيضا من بينهم ثلاثة ضباط كبار كانوا ضمن حكومة بولسونارو.
"اضطهاد لا يرحم"ويؤكد الرئيس السابق براءته وأنه ضحية "اضطهاد لا يرحم" من جانب حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزمه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وفيما يرى خبراء عدة أن احتمال دخول بولسونارو السجن قائم جدا، أكد كونيا أن الرئيس السابق "لا يخشى شيئا لأنه لم يرتكب أي جرم".
"ساعة الحقيقة"في الثامن من شباط/فبراير، استهدفت عملية للشرطة حملت اسم "ساعة الحقيقة" مساعدين سابقين مقربين من الرئيس السابق مع عشرات المداهمات والتوقيفات.
ومنع بولسونارو من مغادرة الأراضي البرازيلية للاشتباه في أنه شارك في خطة واسعة تم في إطارها حشد وزراء وعسكريين كبار لضمان بقائه في السلطة بنتيجة الانتخابات الرئاسية في العام 2022.
في 8 كانون الثاني/يناير 2023، بعد أسبوع على تنصيب لولا، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مقار القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا وألحقوا بها أضرارا جسيمة.
يقول المحققون إن الاستعدادات كانت قائمة للقيام "بانقلاب عسكري بهدف منع الرئيس المنتخب شرعيا من تولي السلطة".
وتقول الشرطة إن بولسونارو قام شخصيا بتحرير مسودة مرسوم كان سيدعو فيه إلى انتخابات جديدة. ولكن في نهاية المطاف، لم يتم إصداره.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج البرازيلية جايير بولسونارو البرازيل جايير بولسونارو لولا دا سيلفا انقلاب اليمين المتطرف فرنسا للمزيد صحة مستشفى كوفيد 19 الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
شكوى بتلاعبات في سوق الجملة بالدار البيضاء... ونقابة تتحدث عن شبهة "تبديد المال العام"
وجّه المكتب النقابي لتجار ومهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، شكاية عاجلة إلى نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، لكشف ما وصفه بـ »خروقات وتجاوزات جسيمة وشبهة تبديد المال العام » في تدبير الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية داخل سوق الجملة.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق إداري فوري « في كل عمليات تفويت أو انتقال حق الاستغلال المؤقت التي تمت خلال السنوات الأخيرة منذ سنة 2017″، وبإيقاف العمل بأي تفويت غير مشروع تم خارج المساطر القانونية.
ودعت النقابة إلى « إحالة الملف على الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من ثبت تورطه، سواء من داخل الإدارة أو من المستفيدين بطرق غير مشروعة ».
وأشار المكتب النقابي في شكايته إلى وجود عمليات تفويت لحق الاستغلال المؤقت لعدد من المحلات التجارية من مستغلين أصليين إلى أشخاص آخرين، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي أو اتباع المساطر القانونية المعمول بها. وشدّد المكتب على أن هذه الممارسات تخرق مبدأ التنافسية المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.21.74 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
والأخطر من ذلك، حسب الشكاية، هو أن بعض هذه التنازلات تم إنجازها بتصحيحات إمضاء لاحقة بأثر رجعي في إحدى الملحقات الإدارية المجاورة للسوق، وهو ما يعتبره المكتب « تحايلاً قانونياً وتزويراً محتملاً في وثائق رسمية »، مما يمس بمصداقية الإدارة وحقوق الجماعة كمالك لهذه المحلات.
من جانبه، شدد جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر بمدينة الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم 24″، على أن « مضامين الشكاية عارية من الصحة »، نافياً ما ورد في شكاية المكتب النقابي بشأن وجود تلاعبات في نقل الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية.
واعتبر أن هدف الشكاية المذكورة هو « الضغط على الإدارة من أجل عدم متابعة المتملصين من الأداء لفائدة الجماعة ».
وأوضح الصبان أن شركة التنمية المحلية كشفت سابقاً أن ما يقارب 50 مليون درهم هو المبلغ الذي لم تحصل عليه الجماعة من المحلات التي استفادت من تفويتات الاستغلال.
وأكد مدير السوق أن الشركة بادرت إلى تسوية هذا الوضع « في إطار قانوني »، ونجحت بعد سنوات في استرجاع هذا المبلغ « لفائدة الجماعة ».
وشدد الصبان على أن « أغلبية المحلات في السوق تؤدي ما عليها من إتاوات لصالح الجماعة، وذلك وفقاً للقانون ».
كلمات دلالية سوق الجملة بالدار البيضاء نبيلة الرميلي
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة