«مدبولي»: الصفقة الاستثمارية الكبرى تسهم في حل أزمة سيولة الدولار ووقف التضخم
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنَّ مكسب المواطن العادي من الصفقة الاستثمارية الكبرى بتطوير منطقة رأس الحكمة، أنَّ هناك كمية من الأموال والنقد ستدخل إلى خزانة الدولة، تعمل على حل أزمة السيولة الدولارية، وذلك من خلال البنك المركزي المصري والحكومة اللذين سيكونان لديهما القدرة على تحقيق عملية الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم حتى إيقافه، ومع الإصلاحات الهيكلية في الدولة سيمكننا القضاء على التضخم الموجود بصورة كبيرة للغاية.
وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»: «الاستقرار النقدي من شأنه أن يعمل على الحفاظ على مستوى الأسعار، والأهم القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصري، والمشروع الضخم المزمع إنشاؤه من شأنه تحقيق جميع تلك الأهداف».
وتابع رئيس الوزراء: «هذا المشروع بحجم الاستثمارات التي ستكون موجودة فيه، يخلق ملايين فرص العمل، ومصر سنويا تحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة، لذلك نحن في حاجة لمثل هذه النوعية من المشروعات أن تتكرر في أكثر من مكان».
واستطرد: «مصر تُوضع على خريطة السياحة العالمية، ونتحدث عن حلم الوصول إلى 40 لـ50 مليون سائح سنويا لنضمن أن تكون السياحة مصدرا دائما ومستداما للعملة الأجنبية، وسيتحقق ذلك بمثل هذه النوعية من المشروعات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصفقة الاستثمارية الكبرى رئيس الوزراء مدبولي الاقتصاد المصري المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
مخاوف من غسل أموال.. مجرم تشيكي يتبرع ببيتكوين بقيمة 45 مليون دولار
أعلن متحدث باسم وزارة العدل التشيكية أن أحد المجرمين المدانين تبرع بقيمة 468 بيتكوين للوزارة.
وقال المتحدث إن العملة المشفّرة التي بيعت في مزاد، والتي حققت عائدات بقيمة نحو 40 مليون يورو (45.4 مليون دولار)، من المقرر استخدامها لأغراض خيرية، مثل مساعدة ضحايا الجرائم وتجهيز السجون.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تأييد سجن رئيس اتحاد الكرة التشيكي السابق بتهمة الاحتيالlist 2 of 2الرئيس الألباني السابق يواجه تهمتي الفساد وغسل الأموالend of listوأثارت هذه الصفقة قلقا، إذ أفادت صحيفة "دينيك إن" بأن الشرطة فتحت تحقيقا للاشتباه في أن المبلغ تم جمعه من خلال غسل الأموال.
ووفقا لتقرير الصحيفة، تمت إدانة المتبرع في السابق بتشغيل منصة غير قانونية على الشبكة المظلمة لبيع المخدرات والأدوية، وقضى عقوبة سجن لمدة 4 سنوات.
ورفض وزير العدل التشيكي بافيل بلازيك الانتقادات، قائلا: "لماذا لا يتم السماح لشخص مدان بتقديم شيء للدولة، كنوع من التكفير على سبيل المثال؟".
وقال بلازيك إنه لا يعرف المتبرع شخصيا، لكنه يعرف محاميه، كما يعرفه مئات المحامين الآخرين. وشدد على أنه لا يرى أي معضلة أخلاقية في الصفقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية