مصر ترفع رسوم جواز السفر ثلاثة أضعاف!
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت مصر عن زيادة رسوم جواز السفر بنسبة كبيرة بلغت ثلاثة أضعاف القيمة الحالية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن مجلس النواب المصري، وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.
وأفادت صحيفة “المصري اليوم”، أن مشروع القانون يقضي بزيادة رسوم جواز السفر من 250 جنيها إلى 1000 جنيه.
وقال النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأضاف أن “تعديل رسوم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات”.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هناك جواز سفر مستعجل يستخرج في نفس اليوم، وبالنسبة للجواز العادي فيكون خلال أسبوع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحمد صالح مجلس النواب المصري جواز السفر
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. إزاى تحسب إيجار شقتك حسب المنطقة؟ (إنفوجراف)
ينشر اليوم السابع إنفوجراف، رصد خلاله إلزام قانون الإيجارات القديمة، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، وذلك وفقًا لطبيعة كل منطقة.
وبحسب المادة 3 من القانون، تتولى كل لجنة تقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناءً على خمسة معايير رئيسية تشمل: الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق العامة، والبنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات بحسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
وينص القانون على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية المد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج التصنيف، ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
ويُحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للتصنيف كالتالي:
• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
ولحين انتهاء أعمال اللجان، يُلزم القانون المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا.
كما تنص المادة 5 على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المحددة للحفاظ على التوازن الإيجاري.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي