“فام دوميناج” تسرق قرابة 140مليون بعد أسابيع من توظيفها بشركة خاصة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تورطت عاملة نظافة أم لاطفال في قضية جزائية، جعلتها تواجه عقوبة الحبس لعامين، أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء. لقيامها على سرقة ما يقارب 140 مليون سنتيم، من شركة يملكها أحد الخواص ” خ.محمد”. المتخصصة في بيع الأدوات الكهرومنزلية، بعدما امتدت يداها الى خزانة الضحية.
وكشفت جلسة محاكمة المتهمة الموقوفة المسماة ” ر.
وفي الجلسة صرح الضحية ” خ.محمد” أمام القاضي أن المتهمة الموقوفة سطت في أول سرقة لها على مبلغ 20 مليون سنتيم. لكنه لم يتفطن لها وبقي يستفسر من العمال عن المبلغ المختفي.
وفي ثاني مرة قامت بسرقة مبلغ 70 مليون سنتيم دفعة واحدة بعدما انصرف من مكتبه .
مضيفا أن المتهمة قامت بفتح الخزنة مؤكدا أن مبالغ مالية أخرى اكتشف أنها اختفت. لكنه لم يعرف من هو الفاعل مقدرا قيمة المبلغ بما يقارب 140 مليون سنتيم.
كما أبدى حسن نيته في الصفح عن المتهمة، أمام هيئة المحكمة.
من جهتها وكيل الجمهورية التمست تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع الإيداع في الجلسة في حق المتهمة عن جنحة السرقة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
“الصحفيين اليمنيين”: محاكمة الحوثيين للمياحي أمام قضاء استثنائي جريمة ضد حرية التعبير
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها القاطع لمحاكمة الصحفي محمد المياحي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة (الاستثنائية) التابعة للحوثيين، والتي من المقرر أن تبدأ جلساتها يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد قرابة ثمانية أشهر من اختطاف الحوثيين له على خلفية قضية مرتبطة بحرية الرأي.
وأكدت النقابة في بيان صادر اليوم، الخميس 10 مايو 2025، أن هذه المحاكم “لا تضمن أدنى معايير العدالة”، معتبرةً محاكمة المياحي اعتداءً صريحاً على حق التعبير وحرية الصحافة.
وأشارت إلى أن المحاكم الاستثنائية تُجرد الصحفيين من ضمانات الدفاع العادل، حيث تُستخدم – وفقاً لخبرات سابقة – لتجريم العمل الصحفي وإصدار أحكام قاسية، وصل بعضها إلى الإعدام، دون تمكين المحامين من أداء دورهم الطبيعي في المنافسة القانونية.
ودعت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحرية الإعلام، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى التحرك العاجل للتضامن مع المياحي والضغط لإطلاق سراحه وكافة الصحفيين المحتجزين تعسفياً في اليمن.
كما جددت مطالبتها بالإفراج عن الزملاء وحيد الصوفي ونبيل السداوي (المحتجزين لدى جماعة الحوثي)، والصحفي ناصح شاكر (المختطف لدى الحزام الأمني في عدن).
وحذّرت النقابة من أن استمرار استخدام القضاء الاستثنائي لمحاكمة الصحفيين يُعمق أزمة حرية التعبير في البلاد، ويُشكل سابقة خطيرة لاستهداف المهنيين تحت ذرائع قانونية فضفاضة.
وأكدت تضامنها الكامل مع المياحي وزملائه، معربةً عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم القانوني والمهني.
يُذكر أن المياحي كان قد اختُطف من قبل جهات غير معلنة قبل ثمانية أشهر، فيما تُصنف منظمات دولية اليمن في ظل سيطرة الحوثيين على معظم شمال البلاد، كواحدة من أخطر البيئات على العمل الصحفي بسبب انتهاكات متصاعدة من جميع أطراف النزاع.