منحة لتدريب السيدات بالمنوفية على الحرف اليدوية ضمن مشروع «تمكين المرأة المصرية»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
دشنت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل ضمن التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، وفتح باب التسجيل لراغبي التدريب مجانًا من جميع أرجاء محافظة المنوفية، بمشاركة أكثر من 200 سيدة في التدريب حتى الآن.
تدريب المرأة على المهنوقال الدكتور سعد عامر، وكيل أن وزارة العمل، أن الوزارة تسعى إلى تدريب المرأة على المهن المختلفة للعمل على تمكين المرأة المصرية، ومن ضمنها المنحة المقدمة لسيدات مركز تلا، لتدريبهن على فنون الخياطة وهي: «فن الأركت- فن التطريز- صناعة السجاد- صناعة المفروشات».
وتابع «عامر» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك إقبالا من السيدات للاشتراك في تعلم تلك المهن خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الباب مفتوحًا لجميع السيدات لتدريبهن ضمن المنحة المقدمة، بالإضافة إلى فتح باب دخول ذوات الهمم ومساعدتهن على التدريب المهني.
وقالت الدكتورة إيمان أبو علي، مفتش عمل تلا، ومسئول وحدة تدريب المرأة، إن وحدة التدريب في مدينة تلا، تم تجهيزها بأحدث مكن الخياطة ويوجد أنوال صنع السجاد، وماكينات ليزر لتعليم الأركت، موجة الدعوة لجميع السيدات بالمشاركة في تلك المنحة مجانًا، لتعلم مهنة تؤهلهن إلى سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة تدريب المرأة فنون الخياطة مديرية العمل وزارة العمل محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
اتحاد المهن الطبية يرفض تعديلات “الإيجار القديم”: كارثية وتعسفية
أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية ممثلاً في نقابات (الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين) عن رفضه القاطع لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، وتنعكس سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد المجلس تمسكه الكامل بالقانون رقم (6) لسنة 1997، باعتباره الإطار الحاكم للعلاقة الإيجارية للوحدات المهنية بين طرفي العقد، مشددًا على أن أي تعديل في هذا الإطار يجب أن يكون قائمًا على التوافق والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، دون الإخلال بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية.
وشدد المجلس أن مضاعفة الإيجارات والزيادات السنوية الكبيرة المقترحة في مشروع القانون تمثل عبئاً كبيرًا على الأطباء والصيادلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات سيتم تحميلها على المريض، أو قد تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات الطبية، خاصة في القرى والأحياء الشعبية، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.
ووصف المجلس المادة الخامسة من المشروع بـ”الكارثية”، موضحًا أنها تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات بشكل تعسفي، وتلزم الأطباء والصيادلة بالانتقال إلى وحدات جديدة، مما يتطلب إعادة إجراءات الترخيص كاملة، وهو أمر غير منطقي ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار الخدمة الصحية.
وأكد مجلس الاتحاد أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالفعل بقوانين سارية، ولا يجوز تعديلها أو المساس بها دون توافق واضح، مطالبًا مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد الكارثية تحت أي ظرف، حفاظًا على استقرار المنظومة الصحية في مصر.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر