الاتحاد الإفريقي: لابد من وقفة جادة ضد انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قدم الاتحاد الأفريقي، اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ومثل الاتحاد الأفريقي في المرافعة خبيرة القانون الدولي والمستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي الدكتور هاجر قلديش، بالإضافة إلى المسشتار الدمتور محمد هلال عضو الفريق القانوني للمؤسسة القارية، داعين العدل الدولية لوقفة جادة ضد إسرائيل.
وفي مستقل مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، أكدت الدكتورة هاجر قلديش، التي تمثل 55 دولة إفريقية في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، على عدالة القضية الفلسطينية، وضرورة اتخاذ محكمة العدل الدولية قرارات بشأن "الأرباتهايد" ومنظومة الاستعمار في الأراضي المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية في دولته المستقلة.
ونددت المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي، بالعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، وإجبار أكثر من مليوني منهم على الهجرة، واستخدامهم وقودا في الحرب، مشيرة إلى أن أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الظلم والتشرد وتنكر حقوقه خاصة حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة، لأكثر من 7 عقود، بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت خبيرة القانون الدولي؛ محكمة العدل الدولية إلى وقفة جادة ليست من أجل الإنسانية فقط، إنما لوقف ضم الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستعمرات الإسرائيلية التي تتم بطريقة غير شرعية، ووقف الهدم وسرقة الأراضي، وبناء الطرق الالتفافية، وجدار الفصل العنصري، لافتة إلى أن كل هذه الممارسات تستمر وتتسارع نتيجة الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل، التي تتجاهل أيضا قرار المحكمة 2004 بشأن جدار الفصل العنصري.
وأضافت الدكتورة هاجر قلديش، أن العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة هو عار ويؤسس لنكبة أخرى، مشددة على ضرورة تأكيد حق الفلسطينيين في دولتهم وحقهم في تقرير المصير والسيادة والاستقلال على كامل أراضيهم المحتلة عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
ولفتت "قلديش" إلى أن الرأي الاستشاري الذي سيصدر مبرر ولا يضر بأي مفاوضات قادمة، ويشجع الدول الأعضاء على العمل أكثر من أجل النهوض بعملية السلام وفق الاتفاقيات الدولية، واستذكرت في حديثها كلمات نيلسون مانديلا بعد تحرير جنوب إفريقيا التي قال فيها: "حرية جنوب إفريقيا لا تكتمل إلا بحرية فلسطين".
وفي السياق نفسه، استكمل الدكتور محمد هلال مرافعة الاتحاد الإفريقي أمام المحكمة، قائلا: إن شعب فلسطين أصيل وله حقه في أرضه، وليس من حق إسرائيل مواصلة احتلالها لأرضه، مضيفا أن ممارسات الاحتلال وبناء المستوطنات، والجدار، وشبكة الطرق الاستعمارية، والسيطرة على موارد المياه، والموارد الطبيعية، جميعها أفعال غير قانونية وانتهاك للقانون الدولي، مؤكدا أن هناك مسؤولية دولية يجب أن تحكم هذه الأفعال غير القانونية.
وأكد "هلال" على أن إسرائيل تستخدم القوة وتحاول تبرير أعمالها العدوانية بالذرائع الأمنية، وتدعي أنها تقوم بالدفاع عن النفس، داعيا دول العالم، إلى الالتزام بإنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء الظلم الذي يتعرض لها قطاع غزة على وجه التحديد، وإسقاط الحصانة عنها لاسترداد القانون الدولي.
وختم هلال مرافعة الاتحاد الإفريقي بالقول: "نؤمن بأن هذه المحكمة ستجعل من العدالة نبراسا يسود في العالم، وسينتهي غياب العدالة في الأراضي الفلسطينية، وتحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي أمام العدل الدولية انتهاكات اسرائيل انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية هاجر قلديش محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر
حسم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النزاع لصالح غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الغابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر، بشكل فعلي، إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر.
ووجدت اللجنة، المكونة من 15 قاضيا، أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم "اتفاقية باتا" لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" من خلال حملة عسكرية. وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية. وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما، بشكل متكرر، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.