“الإمارات للتنمية” يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بـ 80% لتصل إلى 4.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية التي حققها في عام 2023، والتي مكنته من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 4.3 مليار درهم وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 80% مقارنة بـ 2.
وتظهر النتائج السنوية القوية للمصرف التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ودوره المحوري في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وسعيه المستمر لتحقيق لتنويع الصناعي والنمو المستدام. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية القيادة بأن يكون مصرف الإمارات للتنمية أحد المحركات المالية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن يقوم بدور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ يستمر المصرف في تحقيق إنجازات استثنائية تسهم في تعزيز مرونة وتقدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجابر : ساهمت استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، التي تقدم حلولاً تمويلية مبتكرة، في صياغة مشهد جديد للقطاع الصناعي في الدولة، الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في عام 2023، ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي أصدرها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 8.7 مليار درهم.
وقال : تؤكد هذه النتائج التزام المصرف بالتقدم في تحقيق أهدافه، ودعم بناء اقتصاد متنوع، والمساهمة في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وساهمت حلول التمويل المرنة ونهج التمويل المريح للمصرف في تعزيز النمو الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم التكنولوجي بشكل كبير بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن العام 2023 شكل علامة فارقة في مسيرة المصرف، حيث استمر في تعزيز مكانته كداعم مالي رئيسي للنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي في دولة الإمارات.
وقال: أدى التركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات التنموية الحيوية إلى تطبيق حلول تمويل مبتكرة ومستدامة، ما نتج عنه تحقيق زيادة كبيرة بنسبة 72% في الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إجمالي قيمة هذه الموافقات التمويلية إلى 3.3 مليار درهم، ما يدعم هذا القطاع الذي يعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني، كما تم كذلك تخصيص موافقات تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم لبرنامج ضمان التمويل بالتعاون مع شركائنا من المصارف التجارية بما يدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال المطلوب.
وأضاف: حددنا مستهدفاتنا الاستراتيجية بوضوح، ونسعى لرفع مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول العام 2026، مع التركيز في الوقت ذاته على تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد ساهمت جهودنا وإنجازاتنا في ترسيخ مكانة المصرف محركاً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
كما خصص مصرف الإمارات للتنمية موافقات تمويلية بقيمة 1.3 مليار درهم ضمن برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع الشركاء من المصارف التجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64% مقارنة بعام 2022، ويعكس التزام المصرف بتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأطلق مصرف الإمارات للتنمية خمسة برامج جديدة تستهدف تخصيص تمويلات تزيد قيمتها على 500 مليون درهم، بما في ذلك برنامجين فريدين لتمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية والطاقة الشمسية، ما يؤكد اتساق أعمال المصرف مع الأهداف المناخية لدولة الإمارات وطموحاتها لتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى نهجه الشامل في التنمية الاقتصادية.
ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة في قطاعاته الخمسة ذات الأولوية – الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة – بحلول عام 2026.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المصرف المتحد يحقق 2.6 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2025
«فايد»: النتائج تعكس خطط البنك وتوسعاته عبر تمويل القطاعات الصناعية والإنتاجية وطرح حلول وخدمات رقمية
أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مؤشرات النمو التى حققها المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 تأتى مؤكدة على نمو الأداء المؤسسى.
وأوضح أن هذا انعكس على القوائم والمؤشرات المالية للمصرف المتحد، فقد ارتفع صافى الدخل من العائد ليسجل 3.782 مليون جنيه بالمقارنة بـ3.384 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 12%.
وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 516 مليون جنيه بالمقارنة بـ454 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 13%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.644 مليون جنيه مقارنة بـ4.021 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 16%.
وأعلن المصرف المتحد عن النتائج المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، والتى عكست متانة المركز المالى للمؤسسة وقدرتها على مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسئول والتحول الرقمى بالقطاع المصرفى.
أوضحت نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى تحسناً ملحوظاً فى مؤشرات الكفاءة، ما يعزز الثقة ويؤكد قدرة المصرف المتحد فى مواصلة دعم عملائه.
وسجل المصرف المتحد صافى ربح قبل الضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مبلغ 2,670 مليون جنيه مقارنة بـ2,540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 5%، كما حافظ المصرف على استقرار هامش صافى العائد إلى مستويات جيدة لتصل إلى 6.6%، مدفوعة بزيادة فى حجم الأعمال، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمى.
قال فايد إن النتائج تأتى استناداً إلى خطط المصرف المتحد وتوسعاته عبر تمويل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية المختلفة. وكذا بالنسبة لطرح حلول ومنتجات بنكية وخدمات رقمية للافراد فى الفترة القادمة.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية للمصرف المتحد الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالى قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 23.6%، وهو ما يفوق الحدود المقررة من البنك المركزى المصرى ومقررات لجنة بازل. الأمر الذى يعكس قوة القاعدة الراسمالية. كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.2% فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) 254.5% ما يعكس جودة أصول المصرف وكفاية المخصصات.
وارتفع إجمالى الأصول إلى 93.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بـ82.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 10.7 مليار جنيه بنسبة 13 %. ويراجع ذلك إلى زيادة حجم الودائع إلى 72.4 مليار جنيه بنسة 16% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025.
وشملت تلك الفترة تقديم عدد من المنتجات والحلول المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، سواء التقليدية أو المتوافقة مع احكام الشريعة كخدمات التمويل العقارى خاصة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل. بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة وتبسيط لإجراءات العمل بفروع المصرف المتحد الـ68 والمنتشرين بمعظم أنحاء الجمهورية. وذلك لسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة بشكل عام.
وعلى جانب آخر ارتفع حجم الودائع ليصل إلى 72.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 62.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 9.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16% حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 61% من إجمالى ودائع العملاء والتى بلغت 44.2 مليار جنيه، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 39% من إجمالى الودائع والتى بلغت 28.2 مليار جنيه عن نفس الفترة.
كما ارتفع إجمالى رصيد تمويلات العملاء بنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 37.4 مليار جنيه خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025 مقارنة بـ31.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بمعدل نمو بلغ 20%. وهذا يعكس مدى حرص المصرف المتحد على تعزيز وتنمية محفظته الائتمانية وملاءتها على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة، تمويل الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة كذا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى محفظة التجزئة المصرفية. حيث بلغت نسبة إجمالى القروض إلى الودائع نحو 52% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025.
وأوضح فايد، فى البيان، أن الأداء العام للمصرف المتحد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، يعكس نجاح المؤسسة فى مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسئول والتحول الرقمى، كذا قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأشار إلى أن المصرف المتحد سيواصل دوره المحورى فى دعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات، فضلا عن تعزيز ثقة المساهمين والعملاء فى قوة ومتانة السوق المالى المصرى. كذا التزامه نحو تقديم حلول مالية واستثمارية تدعم تطلعات عملائه، وترسخ مكانته كمؤسسة مالية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام. موضحا أن التركيز خلال الفترة المقبلة سينصب على تعزيز آليات الشمول المالى وتوسيع الخدمات الرقمية لقطاع الأفراد والشركات. وايضا مواصلة الاستثمار فى تطوير الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المالية لتحقيق تجربة مصرفية متكاملة ومستدامة لعملائه. فضلا عن تعميق آليات الاقتصاد الاخضر وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظة على حقوق الاجيال القادمة. بالاضافة إلى تعميق المشاركة المجتمعية مما يعزز مكانة المؤسسة بالسوق.
وحصد المصرف المتحد 8 جوائز وتكريمات خلال الاشهر التسعة من عام 2025 : حيث تم اختياره ضمن قائمة افضل 100 بنك فى إفريقيا لعام 2025 من مجلة «ذى بانكرز» The Bankers البريطانية. كما منحت الهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة–المصرف المتحد جائزة التميز للشركات فى مجال المسئولية المجتمعية.
كذلك ادرجت مؤسسة فوربس العالمية المصرف المتحد ضمن قائمتها لاقوى 50 شركة عامة فى مصر. فضلا عن تكريمه من قبل اتحاد المصارف العربية لجهودة واسهاماته فى القطاع المالى والمصرفى. كذا حصل على جائزة «افضل بنك للحلول الاستثمارية 2025 «من مؤسسة جلوبال بيزنس اند فاينانس Global Business and Finance. كما قامت مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بمنح المصرف المتحد درع التميز. بالاضافة إلى تكريمه من قبل قمة الافاضل كافضل المؤسسات المالية فى السوق المصرى لعام 2024. كذا منحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فريق مبادرة رواد النيل – المصرف المتحد درع التميز لاسهاماتهم فى مبادرة «قدو تك».
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا