محافظ جنوب سيناء يبحث جهود تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة الصحية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تولي اهتمامًا كبيرًا من أجل نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل داخل محافظات التطبيق.
وأكدت معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- أن الهيئة تعمل دوماً على مواجهة التحديات التي تواجهها المنظومة بما يسهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين بكل سهولة ويسر وبأعلى جودة، كما أكدت على التزام الهيئة بتقديم خدماتها للمواطنين في المنطقة.
تم خلال هذا اللقاء مناقشة أوجه التنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومحافظة جنوب سيناء، وتبادل الرؤى والأفكار التشاركية.
وفي بداية اللقاء، وجهت مي فريد الشكر والتقدير إلى محافظ جنوب سيناء، لدعمه المتواصل لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن اهتمامه الكبير بتطوير الآليات المتبعة في رفع كفاءة نظام التأمين الصحي الشامل، وتيسير وصول الخدمات الصحية المتطورة إلى المواطنين المصريين بمحافظة جنوب سيناء.
وأشارت، خلال اللقاء، إن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تولي اهتماماً كبيراً من أجل خدمة المستفيدين بنظام التأمين الصحي الشامل لضمان سهولة ويسر تلقيهم خدمات صحية شاملة تحمي المواطنين من الأعباء والمخاطر المالية بسبب المرض، بما يتواءم أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
وناقش محافظ جنوب سيناء أوجه التقدم والتحديات المحتملة، وتم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، استنادًا إلى معايير الجودة الصحية وذلك في إطار التعزيز والتفاعل البناء مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أنه يوجد أكثر من مائة ألف مواطن مصري، من بينهم أكثر من تسعة آلاف مواطن مصري من فئة غير القادرين، مسجل على منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة جنوب سيناء، مع وجود الانعكاس الإيجابي على المواطنين في المحافظة.
وفى نهاية اللقاء، وجهت مي فريد الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد فودة على مجهوداته في مساندة منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء والعمل على تسهيل رحلة حصول المواطن على الخدمات، بما يعزز حوكمة القطاع الصحي ونظام التأمين الصحي الشامل لوضع خطط طويلة الأمد تستهدف استدامة النظام التأميني الشامل، والتوسع في تطبيقها بباقي محافظات الجمهورية.
كما هنأته لحصوله علي جائزة"AFASU" الذهبية كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم" رجل العام" وهنأته أيضا بفوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم ، متمنية مزيدا من التوفيق والتقدم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية