وزارة الداخلية تؤكد على ضرورة قبول العملة الليبية من فئة 50 دينارا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية على جميع الأجهزة والإدارات والمديريات الأمن التابعة لها بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة الذين يرفضون قبول العملة الليبية من فئة 50 دينارا من المواطنين.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لبيان رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2024م، الذي يتعلق بتداول العملة الليبية المعتمدة قانونا.
وأوضحت وزارة الداخلية أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المالية أو الجهات العامة.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات رفض للعملة الليبية من فئة 50 دينارا من قبل أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة، وذلك من خلال الاتصال على أرقام الطوارئ أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.
كما شددت وزارة الداخلية على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يحاول نشر الشائعات وزعزعة استقرار البلاد.
الوسوم#مجلس الوزراء العملة الليبية المؤسسات المالية ليبيا وزارة الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العملة الليبية المؤسسات المالية ليبيا وزارة الداخلية وزارة الداخلیة العملة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: ضرورة جعل جميع المساحات آمنة للنساء والفتيات في العالم الرقمي
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بكلمة مسجلة في فعالية اقليمية رفيعة المستوى حول "جعل جميع المساحات آمنة: تعزيز السلامة الرقمية للنساء والفتيات في المنطقة العربية" الذي نظمته جامعة الدول العربية وذلك ضمن فعاليات حملة 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن الاجتماع يعكس إدراكًا متزايدًا بأن حماية المرأة في الفضاء الإلكتروني أصبحت ضرورة ملحّة لضمان مشاركتها الكاملة والآمنة في الحياة العامة، مثمنة التعاون الوثيق بين جامعة الدول العربية وشركاء التنمية، تعزيزًا للجهود الرامية إلى دعم النساء والفتيات قى الفضاء الرقمى.
وأشارت رئيسة المجلس أن جمهورية مصر العربية قطعت شوطًا كبيرًا في حماية المرأة وتمكينها، بفضل الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل النهوض بالمرأة وحمايتها، واقعيًا ورقميًا، أحد أعمدة المشروع الوطني لبناء الدولة الحديثة، فقد أكّد الدستور المصري على حماية المرأة من جميع صور العنف والتمييز، فيما استكملت الدولة هذا الإطار بإصلاحات وتشريعات نوعية، شملت مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتجريم الابتزاز الإلكتروني والتنمر الرقمي، وتغليظ العقوبات على الاعتداء على الخصوصية، وغيرها من الأدوات التشريعية التي عززت حماية المرأة ووفرت لها بيئة قانونية تُمكّنها من التبليغ والحصول على الدعم اللازم.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 رسخت مبدأ التكامل بين الأمن الواقعي والأمن الرقمي، باعتبار أن حماية المرأة في العالم الافتراضي امتداد طبيعي لحمايتها في المجتمع، فعلى المستوى التنفيذي، أطلقت مصر مجموعة من الحملات والمبادرات الرائدة لتعزيز السلامة الرقمية، لتشجيع النساء والفتيات على الإبلاغ عن العنف الإلكتروني، وتمكينهن للشعور بالأمان على الانترنت، كما جرى تعزيز بناء القدرات من خلال التعاون مع الجهات الوطنية المختصة في برامج المواطنة الرقمية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني، إلى جانب التعاون المستمر مع شركاء التكنولوجيا لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية، مشيرة إلى استمرار مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة كآلية وطنية فاعلة لاستقبال بلاغات العنف الإلكتروني، وتقديم الدعم القانوني والنفسي، ونشر الوعي بين النساء والفتيات.
وشددت رئيسة المجلس على أن تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لا يتحقق إلا بوجود مساحة رقمية أمنة لها فحماية المرأة في العالم الرقمي ليست خيارًا، بل واجب وطني واستثمار مباشر في استقرار المجتمع ونموّه.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بتأكيد مصر على التزامها الراسخ بمواصلة العمل العربي والإقليمي والدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية، من أجل بناء فضاء رقمي آمن، عادل، ومنصف، يتيح للنساء والفتيات المشاركة الكاملة والفاعلة في صنع مستقبل أوطاننا.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا