توصيات مؤتمر كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.. أبرزها بناء داعية على قدر كبير من الوعي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور صلاح الباجوري، وكيل كلية الدعوة الإسلامية للدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء، توصيات المؤتمر الثالث لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة بعنوان «نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن: رؤية واقعية استشرافية»، بعد جلسات علمية شارك فيها علماء الأزهر ومسؤولوه لعرض رؤى قطاعات الأزهر المختلفة لتعزيز الفكر المعتدل وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة بما يعكس تناغم الهيئات الأزهرية وتضافر جهودها لتحقيق هذه الغايات المهمة لنشر الأمن الفكري والمساهمة في استقرار المجتمع.
وجاءت توصيات المؤتمر كما يلي:
أولا: ضرورة التعاون بين قطاعات الأزهر الشريف، ومنابره العلمية، ومؤسساته الشرعية؛ حرصا على تكامل الجهود، ووحدة الصف، وتعظيم الإفادة من موارد الأزهر المعرفية والعلمية والبشرية لصالح الأمة في مشارق الأرض ومغاربها.
ثانيا: التنسيق المتكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية، دينية وغيرها؛ لإزالة صور التطرف والسلبية، وتأكيد السلم المجتمعي، وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس الشباب، ودعم الأطر المشتركة بين مكونات المجتمع المصري.
ثالثا: العمل على بناء داعية على قدر كبير من الوعي والثقافة، يمكنه من إدراك الواقع، وفهم أحداثه المتسارعة والجديدة، والقدرة على تحديد مشكلاته وقضاياه، وتقديم الحلول المناسبة لها.
رابعا: الانفتاح الفكري والعلمي؛ والإلمام الواعي بقضايا الوطن، والأخطار المحيطة به، والتحديات التي تواجهه، والسعي الدؤوب لخدمة خطط التنمية المستدامة، التي تضطلع بها الدولة برؤية موحدة وجهود منسقة؛ تفعيلا لمشاركة الداعية في بناء وطنه وخدمة أمته.
خامسا: تضافر الجهود الأزهرية لتقديم رؤية إسلامية شاملة فيما يستجد للناس من أقضية، وفق المنهجية العلمية التي أرسى الأزهر الشريف دعائمها، مع ضرورة أن تلي المتابعة مرحلة أخرى، هي مرحلة الاستشراف، وفقه الافتراض، وطرح الحلول المناسبة لتلك القضايا والمشكلات؛ اعتمادا على تحليل الظواهر، والنظر في عواقب الأمور ومآلاتها، وهو ما يستلزم عناية المؤسسات الأزهرية بالدراسات المستقبلية وعلوم التخطيط عموما.
تشخيص التحديات التي تفرض نفسها على الأمةسادسا: العمل بشكل منظم على وضع خطة محكمة وشاملة، تعتمد على الإحصاءات والأبحاث الميدانية؛ لتشخيص التحديات التي تفرض نفسها على الأمة في مجال الوعي الفكري؛ حتى لا تقع فريسة لضلال المعلومات الزائفة، والإشاعات المغرضة.
سابعا: متابعة ما يثيره أصحاب المذاهب الهدامة والجماعات المتطرفة من دعاوى ومغالطات دينية وفكرية، والعمل الجاد على تفكيكها، والرد عليها؛ قياما بواجب البلاغ عن الله تعالى.
ثامنا: تطوير المناهج الدراسية بصورة تواكب المستجدات المستمرة في الواقع، وتلبي حاجات الطلاب العلمية والنفسية، والجمع بين مناهج الفهم والتفكير، ومناهج الحفظ والتلقين؛ لتكون هذه المناهج حصنا منيعا أمام الأفكار المتطرفة والمناهج الهدامة.
تاسعا: الفهم المقاصدي للعلوم الإسلامية الذي يرقى بالوعي الكامل بأهداف الإسلام وغاياته، ويعزز في النفوس الإيمان عن قناعة ودراسة، بديلا عن إيمان التقليد والوراثة.
تعزيز الدراسات البينيةعاشرا: تعزيز الدراسات البينية بين المؤسسات الأزهرية وسائر المؤسسات الأخرى؛ لشمولية المعرفة، واتساع ثقافة الداعية واكتمال وعيه؛ الأمر الذي ينعكس على بنائه الفكري بالشمول؛ تأكيدا ومشاركة في تجديد الخطاب الديني.
الحادي عشر: تضافر الهيئات الأزهرية في تحقق الطلاب الوافدين بالمنهج الأزهري الوسطي، وشحذ هممهم نحو التعلم؛ لتطوير مهاراتهم، وتذليل العقبات أمامهم حتى تتشكل على أيديهم وألسنتهم معاني الأمان والاستقرار في المجتمعات، ويكونوا مشاعل العلم والبصيرة والحكمة والرحمة، وقوة ناعمة للدولة المصرية، وهو أثر مردود لجميل الصناعة الأزهرية في نفوسهم وعقولهم.
الثاني عشر: التوسع في عقد الدورات التدريبية النوعية لطلاب الكلية، بالشراكة مع مجمع البحوث الإسلامية، وأكاديمية الأزهر العالمية، ووزارة الأوقاف، ومرصد الأزهر، وغيرها من المؤسسات؛ لتعزيز الشراكة، وتبادل الخبرات، بما يسهم في زيادة الوعي الفكري، وتحقيق الأمن المجتمعي. وتفعيلا لما سبق قامت الكلية بتدشين (وحدة التوعية الفكرية) على هامش هذا المؤتمر؛ مساهمة منها في إبراز الشراكة الأزهرية، وتأكيدها على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الدعوة الإسلامية الأزهر توصيات صناعة وعي
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر