مؤشر ثقة المستهلك في عجمان يتجاوز المتوسط العالمي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أظهرت نتيجة مؤشر ثقة المستهلك ارتفاعًا في مستويات الثقة والتفاؤل لدى المستهلكين على مستوى إمارة عجمان، بعد تحقيقها 131 نقطة متجاوزةً المتوسط العالمي، وذلك وفق التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية للعام 2023.
ويأتي قياس هذا المؤشر بشكل دوري بهدف التعرف على آراء وانطباعات مجتمع المستهلكين في الإمارة حول الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تصوراتهم حول فرص العمل والظروف المادية الحالية والمستقبلية، وذلك وفق المنهجيات العالمية وأفضل الممارسات العلمية المتبعة في هذا المجال.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: "تمثل النتيجة الإيجابية لمؤشر ثقة المستهلك عن العام 2023 بمقدار 131 نقطة انعكاسًا لمستوى التفاؤل العام بأوضاع الاقتصاد المحلي، ويُنبّئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الاقبال على التمويل والاستثمار، بما في ذلك دفع لعجلة النمو الاقتصادي، ويعزو ذلك للسياسات الاقتصادية الشاملة والمتوازنة على مستوى الدولة والإمارة في تحقيق مكانة إقليمية وعالمية رائدة".
من جانبه قال عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام: "تحرص الدائرة على رصد وقياس المؤشرات الاقتصادية بشكل دوري وفق أفضل المنهجيات العالمية المعتمدة، ويعد مؤشر ثقة المستهلك في طليعة هذه المؤشرات التي تقيس مدى ثقة وتفاؤل المستهلكين بالأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وتمثل نتيجة المؤشر مدخلًا مهمًا للتنبؤات الاقتصادية المستقبلية".
ويستند المؤشر الذي يتم قياسه وفق منهجية "ميتشيغن" المتعارف عليها كمرجعيّة علمية على مستوى العالم، إلى استطلاع لعينة ممثلة من الأسر والأفراد من سكان عجمان بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، ويتضمن عدة محاور وأسئلة حول تقييمهم للأوضاع الحالية وتوقعاتهم المستقبلية في الجوانب ذات الصلة بالوضع الاقتصادي العام، وبأحوالهم المادية وفرص العمل، ويقاس المؤشر من ماءتي نقطة، حيث تشير النتيجة التي تزيد عن 100 نقطة إلى الوضع المتفائل، والنتيجة التي تقل عن 100 نقطة إلى الوضع السلبي، في حين تشير النتيجة عند 100 نقطة إلى الوضع المستقر.
وأظهر التقرير أن 32% من المستهلكين يشعرون بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية أفضل، و38% منهم يشعرون بتحسن في الحالة المادية في الوقت الحالي، و12% أشاروا لارتفاع مدخراتهم مقارنةً بالستة أشهر السابقة.
وبشأن القدرة على الإنفاق، يرى 64% من المستهلكين بأن الوقت مناسب لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة التي يحتاجونها ويرغبون بشرائها، كما أظهرت النتائج تفاؤل 41% من المستهلكين بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الستة أشهر القادمة، وتوقع 37% منهم بتحسن الأوضاع المادية ودخل الأسرة، إضافةً إلى أن نسبة 41% من المستهلكين متفائلين بتوافر المزيد من فرص العمل خلال الفترة نفسها.
وتكمن أهمية قياس مؤشر ثقة المستهلك كمدخل للتنبؤات والتقديرات الخاصة بالنمو الاقتصادي واتجاهات الاستثمار، إضافة إلى التعرف على الاتجاه العام لسلوكيات وانطباعات وتوقعات المستهلك فيما يتعلق بجانب الإنفاق والادخار، وتوفير قراءات دورية عن رؤية المستهلك الحالية وتوقعاته المستقبلية تجاه الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتسهم نتائج المؤشر في التخطيط للمبادرات المستقبلية التي من شأنها تعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي وثقة المجتمع المحلي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان الأوضاع الاقتصادیة مؤشر ثقة المستهلک من المستهلکین
إقرأ أيضاً:
تحسّن في أداء منظومة الإجادة المؤسسية بالنصف الأول من عام 2025م
«عمان»: شهدت منظومة الإجادة المؤسسية في القطاع الحكومي خلال النصف الأول من عام 2025م تحسنًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات الإدارية والتشغيلية، مما يعكس تصاعد مستوى النضج المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
حيث استندت نتائج المنظومة إلى تحليل أكثر من 13 مليون نقطة بيانية، منها 8 ملايين نقطة من استبانة أثر الممارسات الإدارية والرضا الوظيفي، ومليون نقطة من منظومة الأداء الفردي، و5 آلاف نقطة من استبانة التعاون بين الوحدات الحكومية، إضافة إلى 4 آلاف مؤشر أداء حكومي، مما يعزز دقة القرارات المبنية على البيانات والتحليل العلمي.
وارتفعت نسبة الوظائف الإشرافية الجاري تأهيلها أو التي تم تأهيل خط ثانٍ لها إلى 46% من إجمالي الوظائف الإشرافية في القطاع الحكومي، مما أسهم في رفع كفاءة القيادة والتخطيط الاستراتيجي الذي حقق تحسنا بمعدل 54% وفق معايير المنظومة.
كما أسهمت هذه الجهود في تمكين 71,851 موظفًا من فرص تطوير كفاءاتهم، وهو ما انعكس مباشرة على تحسن مؤشر رأس المال البشري والثقافة المؤسسية إلى 62%.
وشهدت المنظومة نموًا في عدد الشراكات واتفاقيات التعاون إلى 2,359، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر الشراكة والتشغيل إلى 70%. ونتيجة لذلك، ارتفعت عدد المبادرات والشراكات الداعمة للابتكار بنسبة 22% لتصل إلى 1,762 مبادرة، كما زادت المبالغ المصروفة لدعم الابتكار بنسبة 16% لتبلغ 34.4 مليون ريال عماني، مما ساهم في تحسن معيار الابتكار إلى 67%.
وفي إطار تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، فقد تم تحسين 2,993 إجراء عمل في مختلف المؤسسات الحكومية، بينما تم تنفيذ 55 ورشة عمل واجتماع بمشاركة 921 موظفًا حكوميًا، ما أدى إلى زيادة كفاءة الأداء التشغيلي وتفعيل مبادئ التطوير المستمر.
كما بلغت نسبة الملاحظات المغلقة من التدقيق الداخلي 83%، ما ساهم في تحسن مؤشر الحوكمة إلى 68%.
وارتفعت نسبة القرارات التي شارك المجتمع في إعدادها بنسبة 10%، كما زادت المنشورات الإعلامية حول الخطط والإنجازات بنسبة 25%، مما يعكس تنامي الوعي بأهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وفي الوقت ذاته، بلغت نسبة الخدمات الحكومية المدونة والمعلنة للمستفيدين 97%، وهو ما أسهم في رفع رضا العملاء إلى 69%.
وسجّل معيار البيئة والمجتمع أعلى معدلات التحسن بمتوسط 76%، في وقتٍ تواصل فيه المؤسسات الحكومية التركيز على التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية كجزء من منظومة التميز المؤسسي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا