برلمانية: مشروع قانون الابن الواحد اختياري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكدت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الابن الواحد هو قانون اختياري وليس الزامي للحد من الزيادة السكانية الهائلة التي تعيق عوائد التنمية.
واضافت منى عمر، في مقابله حصرية لبرنامج مصر جديدة مع الإعلامية انجي انور والذي يذاع على قناة اي تي سي، ان القانون الجديد سيتم تطبيقه على الاسر حديثة الزواج وذلك بعد صدور القانون وتفعيله في الجهات الرسمية.
أشارت إلى ان هناك مميزات للطفل الوحيد ابرزها وثيقة تأمين على الحياة وشقة سكنية بالتقسيط على 30 سنة بدون فوائد فضلا عن التعيين في وظيفة حكومية وفقا لمؤهله الدراسي والحصول على تعليم مجاني حتى تخرجه وحضور الدورات التدريبية والتأهيلية في جميع الهيئات والوزارات الحكومية مجانا، والحصول على مقدرات تموينية مجانية، وتخفيضات على وسائل المواصلات وغيرها الكثير من الميزات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية برنامج مصر جديدة عضو مجلس النواب وظيفة حكومية مصر جديدة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
العمل بعقد موثق .. شرط إلزامي في القانون الجديد لحماية حقوق الجميع
جاء قانون العمل 2025 ليضع إطار أكثر تنظيم وعدالة لعلاقات العمل في القطاعين العام والخاص، من خلال إلزام جميع الأطراف بتوثيق العقود وتحديد الالتزامات بدقة منذ اليوم الأول للتوظيف.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية داخل بيئة العمل، وضمان الاستقرار المهني، والحد من النزاعات العمالية التي كانت تنشأ بسبب غموض البنود أو غياب التعاقد الرسمي.
ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بـتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتي: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلًا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "