برلمانية: مشروع قانون الابن الواحد اختياري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكدت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الابن الواحد هو قانون اختياري وليس الزامي للحد من الزيادة السكانية الهائلة التي تعيق عوائد التنمية.
واضافت منى عمر، في مقابله حصرية لبرنامج مصر جديدة مع الإعلامية انجي انور والذي يذاع على قناة اي تي سي، ان القانون الجديد سيتم تطبيقه على الاسر حديثة الزواج وذلك بعد صدور القانون وتفعيله في الجهات الرسمية.
أشارت إلى ان هناك مميزات للطفل الوحيد ابرزها وثيقة تأمين على الحياة وشقة سكنية بالتقسيط على 30 سنة بدون فوائد فضلا عن التعيين في وظيفة حكومية وفقا لمؤهله الدراسي والحصول على تعليم مجاني حتى تخرجه وحضور الدورات التدريبية والتأهيلية في جميع الهيئات والوزارات الحكومية مجانا، والحصول على مقدرات تموينية مجانية، وتخفيضات على وسائل المواصلات وغيرها الكثير من الميزات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية برنامج مصر جديدة عضو مجلس النواب وظيفة حكومية مصر جديدة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
وأكد أحمد عبد المجيد.أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الإسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
اقرأ أيضاً«الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني