وزير الري يشارك في منتدى المبادرة الاجتماعية الإدارة المستدامة للمياه بجامعة هليوبوليس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية تطبيق مفهوم الاستدامة في مصر وخاصة في مجال المياه، مع أهمية الاستفادة من كافة التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه مثل المهندسين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين والسياسيين للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها، مشيرًا لدور الباحثين في تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية بتقنيات قليلة التكلفة تتوافق مع المجتمع المحلى.
وخلال مشاركته في فعاليات "منتدى المبادرة الاجتماعية.. الإدارة المستدامة للمياه" والذى نظمته جامعة هليوبوليس، أشار لتحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر على الشواطئ والتأثير السلبى على الخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية ، مضيفاً أنه وأمام هذا التحدى فإن علينا تدريب شباب المهندسين والمتخصصين في مجال المياه لرفع كفاءتهم في التعامل بفاعلية مع مثل هذه الظواهر التي لم نشهدها من قبل.
وللتعامل مع تحديات المياه .. أشار الدكتور سويلم لما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للري الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الأماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث، في نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة الحمام (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميًا)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًا، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة استخدامها سنويًا.
وأكد الدكتور سويلم أهمية الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول في العالم التي تحركت بالفعل في هذا الاتجاه مثل دولتى المغرب وأستراليا، خاصة في ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في مصر وبعض دول المنطقة، وهو ما سيسهم في تقليل تكلفة الطاقة والتي تمثل من 40 – 50% من تكلفة التحلية، مشيرًا لدور العلماء والباحثين والطلبة في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.
كما تقوم الوزارة بالاعتماد المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها مثل "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" والذى يوفر الحماية لمسافة 69 كيلومتر من المناطق الساحلية بشمال الدلتا وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالى المنطقة، بالإضافة لقيام الوزارة حالياً بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الإدارة المستدامة للمياه بجامعة هليوبوليس الدكتور هانى سويلم الموارد المائية والري متر مکعب
إقرأ أيضاً:
"تنظيم الخدمات" تتابع تنفيذ مبادرة توظيف الباحثين عن عمل في قطاع المياه والصرف الصحي
مسقط- الرؤية
زار سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة ورئيس لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة لقطاع الخدمات العامة، والمهندس قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، عددا من مواقع التدريب العملي، وذلك بهدف الاطلاع على سير تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تأهيل الباحثين عن عمل في قطاع المياه والصرف الصحي، والوقوف على مدى جاهزية البرامج التدريبية ومواءمتها مع احتياجات السوق الفعلية.
وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى تأهيل 479 باحثًا عن عمل للالتحاق بالعقود الدائمة في الشركات المساندة لأعمال التشغيل والصيانة التابعة لشركة نماء لخدمات المياه، عبر برامج تدريبية تمتد لتسعة أشهر، تشمل ستة أشهر من التدريب الفني المكثف في ثلاثة معاهد متخصصة، تليها ثلاثة أشهر من التدريب العملي على رأس العمل. ومن المنتظر أن تُسهم هذه البرامج في رفع نسبة التعمين في العقود الدائمة من 55% إلى 84%، مع توزيع الفرص الوظيفية على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة لقطاع الخدمات العامة، التي تضطلع بدور رئيس في تنظيم سوق العمل في القطاعات الخدمية، من خلال تطوير سياسات إحلال الكفاءات الوطنية، ومتابعة التزام الشركات المرخصة بمعايير التوطين المستدام. وتسعى اللجنة إلى بناء منظومة تشغيل متكاملة ترتكز على الكوادر العمانية المؤهلة، عبر شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز القيمة المحلية المضافة، ويرفع من مستويات التوظيف النوعي، ويربط برامج التدريب بفرص التشغيل الفعلية.
وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بالتعاون بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ووزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل، من خلال منصة "توطين"، في حين تم إطلاق المرحلة الثانية لاحقًا لاستيعاب نحو 406 باحثين عن عمل إضافيين، ليصل إجمالي المستفيدين من المبادرة إلى 885 فرصة عمل دائمة في شركات تشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي على مستوى محافظات سلطنة عُمان.
وتُعد هذه المبادرة نموذجًا عمليًا للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والشركات المرخصة، في ترجمة سياسات التشغيل إلى حلول ملموسة، وإيجاد بيئة عمل محفزة تُسهم في استدامة الكفاءات الوطنية داخل قطاع حيوي واستراتيجي، وتعزز من قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها سلطنة عُمان في ظل رؤية "عُمان 2040".
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات