ضمن الموجة الـ22|إزالة 81 حالة تعدٍ على الموارد المائية والري في دمياط
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الاسبوع الجارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد 34 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمركز دمياط بمساحة 1798 مترًا مربعًا.
وأضافت محافظ دمياط أن الحالات التى تمت إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى، مضيفة أيضًا أنه تمت إزالة 81 حالة باجمالى مساحة 5569 مترًا مربعًا بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة.
وأكدت أن هناك توجيهات مُشدّدة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة إزالة التعديات الاراضي الزراعي الأراضى الزراعية التصدى على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام ا لدقهلية يبحث ملفات تقنين أملاك الدولة بنطاق الجمعيات الزراعية
ترأس اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة اجتماعاً صباح اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة، لمناقشة ملفات تقنين أوضاع أملاك الدولة المسجلة على منظومة التقنين، والخاصة بالأراضي الواقعة داخل حدود العقود المسجلة بالجمعيات الزراعية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للملفات المسجلة، ومراجعة إجراءات التقنين وفق القواعد المنظمة، ومناقشة التحديات القائمة وسبل تذليلها بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة بدقة، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بمتابعة هذا الملف الحيوي باعتباره من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة، مدير مديرية المساحة بالدقهلية، رئيس مركز ومدينة بلقاس، مدير عام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالحفير، رؤساء مجالس إدارات جمعيات (الأمل – الجهاد – أبو ماضي – العدالة – الأمان) أو المفوضين عنهم بموجب قرارات تفويض مجالس الإدارات، مندوب السجل العيني بالمنصورة، نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، مندوب هيئة التعمير، مدير الأملاك ببلقاس، ورئيس الوحدة المحلية بقلابشو، وذلك لمتابعة الموقف الكامل لملفات التقنين داخل حدود العقود المسجلة بالجمعيات، واتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمالها بالشكل القانوني السليم.