مجزرة الطحين.. توالي الإدانات الدولية ومطالبات بوقف عاجل لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
توالت ردود الفعل الدولية والعربية الغاضبة تعليقا على ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة أطلق عليها "مجرزة الطحين" استشهد فيها أكثر من 100 وأصيب أكثر من 250 شخصا، كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالي قطاع غزة.
وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -أمس الخميس- إن "مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة مسألة تتطلب تحقيقا مستقلا وفعالا.
وأضاف أنه "مصدوم" من أحداث تطورات الحرب مع إسرائيل.
وفي السياق ذاته أعرب منسق الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مارتن غريفيث، عن شعوره بـالفزع بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين أثناء انتظارهم تسلم المساعدات في قطاع غزة المحاصر.
وأضاف أنه "حتى بعد نحو 5 أشهر من الأعمال العدائية الوحشية، لا تزال هناك صدمات جديدة بغزة".
وتابع "لقد روعتني التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص أثناء نقل إمدادات المساعدات بمدينة غزة اليوم".
تنديد وهلع
أما المفوض الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، فقد ندد بـ"المجزرة الجديدة"، وأكد أن حرمان الناس من المعونة الغذائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.
وقال بوريل عبر منصة إكس "أشعر بالهلع من التقارير عن مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية"، مضيفا أن سقوط القتلى "غير مقبول على الإطلاق".
وبحسب بوريل فإنه "يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".
وقالت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي إن ما حدث في غزة -يوم الخميس- كابوس، ويجب ضمان إرسال مساعدات دولية للقطاع وحماية من سيحصلون عليها.
من جهته، ندد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بما حدث، قائلا عبر منصة إكس إن "الطبيعة غير المقبولة لما حدث في غزة، حيث يموت العشرات من المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الطعام، تؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار".
وأضاف أن "المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل دون عوائق"، مشددا على "ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي".
مطالبات وإدانات
عربيا وإسلاميا، نددت دول ومنظمات بـ"مجزرة الطحين"، وسط مطالبات بتحقيق مستقل وتحرك مجلس الأمن الدولي.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، ذلك الاستهداف مجزرة بشعة، وجزءا لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا لإخلاء كامل منطقة شمال قطاع غزة من المواطنين.
من جهتها أدانت قطر بأشد العبارات ارتكاب إسرائيل "مجزرة جديدة" في غزة وتطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء العدوان على القطاع فورا، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أمس، أن استمرار جرائم الاحتلال الوحشية، في إطار حربه الغاشمة على قطاع غزة، تثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان غير المسبوق في التاريخ القريب فورا، تمهيدا لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، التي باتت تنذر بمجاعة حقيقية في شمال غزة جراء الحصار والقصف والتخاذل.
أما السعودية، فقد قالت في بيان لخارجيتها، إنها تُعرب عن إدانة واستنكار شديدين للاستهداف الإسرائيلي لتجمع المساعدات، مؤكدة رفض المملكة القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة.
وأدانت الإمارات بشدة، في بيان لخارجيتها، الاستهداف الإسرائيلي، وطالبت بـتحقيق مستقل وشفاف ومعاقبة المتسببين محذرة من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة في غزة.
ووصفت الكويت، في بيان لخارجيتها، الاستهداف الإسرائيلي بأنه جريمة جديدة اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من المدنيين الفلسطينيين العُزل، معربة عن إدانته لها.
وأعربت سلطنة عمان، في بيان لخارجيتها، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف ذاته، واعتبرته هجوما وحشيا.
بدورها، أدانت مصر الاستهداف الإسرائيلي المذكور، واعتبرته جريمة مشينة وانتهاكا صارخا، مطالبة الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية بوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
كما أدان كل من الأردن والعراق الاستهداف الإسرائيلي " الوحشي"، وطالبوا المجتمع الدولي باستخدام الوسائل الممكنة كافة لحماية الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أزمة إنسانية خطرة.
دعوات ومناشداتوأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجزرة وناشد القوى الدولية تكثيف الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف المذابح اليومية، والانصياع للقانون الدولي.
بدوره، أعرب كل من مجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي، ومنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للاستهداف معتبرة أنه استهداف وحشي للمدنيين.
وجددت دعوتها الملحة للمجتمع الدولي لـلتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
وتزامنت مجزرة الطحين مع تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل نحو 5 أشهر الـ30 ألفا.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاستهداف الإسرائیلی الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
قال كينيث روث، وهو المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة أسرى، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق.
وأوضح روث، عبر مقال له، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يُعفى من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ؛ مؤكدا أنه "بحسب وزارة الصحة في غزة، والتي ثبت أن أرقامها موثوقة بشكل عام، فإن 274 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين".
وأفادت وزارة الصحة في غزة، بحسب المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي. مردفا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".
وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة".
وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من تحرير أربعة أسرى أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته دولة الاحتلال الإسرائيلي مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وتابع بالقول: "قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الأسرى المتبقين إلى وطنهم أحياء. وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الأسرى".
إلى ذلك، أكّد روث، أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر"، مشدّدا أن "واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ينطبق على الجيش الإسرائيلي".
واستفسر، خلال التقرير نفسه: "ما هي عشرات الأهداف القريبة التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ فهل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بأي دقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ لا نعرف، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل. وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب".
وخلص الكاتب أنه: "لهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. فقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع المزعومة التي يتبعها نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يحقق في استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.. وينبغي إضافة جهود إنقاذ الأسرى إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها