التعديلات القضائية الإسرائيلية.. ما الجديد في إعادة طرحها؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة لتقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا في إطار تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في عموم البلاد.
ومن المقرر أن يبدأ الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا غدا الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.
وطرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير/كانون الثاني، بعد قليل من أداء اليمين، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس/آذار للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.
وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتنياهو لطرح التشريع الذي أزال منه بنودا كانت مقترحة في بداية الأمر وأبقى على بنود أخرى.
ما مشروع قانون "حجة المعقولية" الجديد؟الأمر يتعلق بتعديل من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها "غير معقولة".
ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فعالية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالا واسعا للرقابة القضائية. ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة.
ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وغالبا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية وتضطلع بسلطة يقولون إنها يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.
لماذا يحتج كثيرون من الإسرائيليين؟يعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة، ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.
وأظهرت استطلاعات رأي أن التعديلات لا تحظى بتأييد معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع تكلفة المعيشة وقضايا الأمن.
الأسس الديمقراطية الإسرائيلية هشة نسبيا. وليس لدى الدولة دستور، ويتألف البرلمان (الكنيست) من مجلس واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة.
ومنصب الرئيس شرفي إلى حد كبير، ومن ثم تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون. وحثت الولايات المتحدة نتنياهو على السعي لاتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.
هل هناك تعديلات أخرى مزمعة؟لم يتضح ذلك بعد، ويقول نتنياهو إنه يريد تعديلات في طريقة اختيار القضاة ولكن ليست بالضرورة تلك الواردة في مسودة مشروع قانون آخر ينتظر مراجعة الكنيست النهائية.
وأثيرت مقترحات تتضمن تعديلات في وظائف المستشارين القانونيين، ويقول نواب المعارضة إن ائتلاف نتنياهو يحاول إقرار تعديلات صغيرة تقيد تدريجيا استقلال القضاء.
ولكن الائتلاف الحاكم يقول إنه يريد تعديل النظام القضائي على نحو مسؤول.
المصدر: العربية
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز الشرطة القضائية الجديد يباشر مهامه ويصدر قرارا بنقل العمل للمقر الجديد
باشر وكيل وزارة العدل المكلف برئاسة جهاز الشرطة القضائية، علي اشتيوي، اليوم الأحد، مهامه رسميا من المقر الجديد للجهاز الكائن بمنطقة بوابة الجبس بطريق الكريمية في طرابلس.
وأصدر اشتيوي منشورا رسميا وجه فيه كافة الإدارات والمكاتب والأقسام بإيقاف التعامل بالمقر السابق، ونقل كافة الأعمال الإدارية والمالية إلى المقر الجديد اعتبارا من يوم الاثنين 30 يونيو 2025، مؤكدا أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وفور مباشرته لعمله، عقد اشتيوي اجتماعا مع ضباط الجهاز لمناقشة سير العمل والتحديات التي تواجههم، وفقا لبيان وزارة العدل.
وأعلن أعضاء من جهاز الشرطة القضائية في وقت سابق رفضهم لتكليف علي الشتيوي، مشيرين إلى أن القرار جاء دون توضيح قانوني أو رسمي للأسباب، وفي توقيت وصفوه بـ”الحساس”.
وكلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قبل أسبوعين اشتيوي، بمهام رئاسة جهاز الشرطة القضائية، مع إعفاء رئيسه السابق، صبري هديّة، من مهامه.
وكان الدبيبة قد كلف “صبري هدية” برئاسة جهاز الشرطة القضائية، في مارس من العام الماضي.
المصدر: وزارة العدل.
جهاز الشرطة القضائيةعلي اشتيويوزارة العدل Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الجهل بالذات