شاشات لمس في أجهزة ماك بوك برو بحلول 2026
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
تستعد شركة آبل لإطلاق أول جهاز ماك بوك مزود بشاشة تعمل باللمس، في تحول يُعد الأكبر منذ أكثر من عقد في تصميم ومنهجية الشركة تجاه أجهزة الكمبيوتر. ووفقًا لتقارير حديثة من محللين موثوقين، فإن عملاق التكنولوجيا الأمريكي يُخطط لإدماج ميزة اللمس في أجهزة ماك بوك برو الجديدة بحلول أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الدمج بين عالم أجهزة ماك وآيباد.
المحلل التقني المعروف مينج تشي كو كان أول من أشار إلى هذه الخطوة الشهر الماضي، مؤكدًا أن الشاشات اللمسية ستصبح جزءًا من الجيل القادم من أجهزة ماك بوك، ما سيُعمّق الفارق بين هذه الأجهزة وجهاز آيباد الذي يُعد حتى الآن الجهاز اللمسي الرئيسي لدى الشركة. واليوم، عزز الصحفي التقني مارك جورمان من وكالة بلومبرغ هذه المعلومات، مضيفًا تفاصيل دقيقة حول التطوير الجاري داخل مكاتب آبل.
بحسب جورمان، تُعرف الأجهزة الجديدة داخل الشركة بالاسمين الرمزيين K114 وK116، ومن المتوقع أن تعمل بمعالجات M6، وهي الجيل التالي من شرائح آبل سيليكون، بعد إطلاق الشركة شريحة M5 مؤخرًا في أجهزة ماك بوك وآيباد برو لهذا العام. وتشير المعلومات إلى أن هذه الأجهزة ستكون مزودة بشاشات OLED عالية الدقة، مع تصميم أكثر نحافة وخفة من الأجيال السابقة.
ومن اللافت أن آبل ستقوم بتقوية المفصلات وأجزاء الشاشة لتتحمل الاستخدام المستمر في وضع اللمس، دون أن تتأثر ثباتية الشاشة أو مرونتها. ورغم هذا التطور الكبير، سيبقى الجهاز مزودًا بلوحة مفاتيح كاملة ولوحة لمس تقليدية، ليُتيح للمستخدمين التحكم بطرق متعددة. كما سيشهد التصميم تغييرات جمالية مهمة، أبرزها التخلص من الشق العلوي الذي يضم الكاميرا الأمامية في أجهزة ماك بوك الحالية، واستبداله بتصميم يعتمد على فتحة دائرية صغيرة داخل الشاشة، في خطوة تُقارب فلسفة تصميم هواتف آيفون الحديثة.
هذا التوجه يمثل انقلابًا في فلسفة آبل التي وضعها مؤسسها الراحل ستيف جوبز، الذي كان يعارض بشدة فكرة دمج اللمس في أجهزة الكمبيوتر المحمولة. ففي عام 2010، صرّح جوبز بأن "السطح العمودي ليس مثاليًا للمس لفترات طويلة"، معتبرًا أن تجربة اللمس يجب أن تظل حكرًا على الأجهزة اللوحية. لكن الواقع التقني اليوم تغير بشكل كبير، ومعظم الشركات المنافسة مثل مايكروسوفت وديل وإتش بي اعتمدت منذ سنوات أجهزة هجينة تجمع بين خصائص الحواسيب واللوحيات.
ورغم تمسك آبل لفترة طويلة بفلسفتها القديمة، حاولت الشركة في المقابل تعزيز قدرات آيباد برو ليكون بديلًا عمليًا للكمبيوتر، وهو ما ظهر بوضوح في حملتها الإعلانية الشهيرة "ما هو الكمبيوتر؟" التي روّجت لفكرة أن الآيباد قادر على أداء المهام نفسها. لكن يبدو أن الحدود بين الجهازين بدأت تتلاشى تدريجيًا، وأن آبل أصبحت أكثر استعدادًا لتقديم تجربة موحدة تُرضي جميع شرائح المستخدمين.
ومن المتوقع أن تجمع أجهزة ماك بوك برو اللمسية بين أداء المعالجات القوية وتصميم ماك التقليدي وسلاسة التفاعل باللمس، ما قد يفتح الباب أمام تطبيقات جديدة وإمكانيات موسّعة للمبدعين والمصممين والمستخدمين المحترفين.
وبحسب محللين، فإن دخول آبل هذا المجال في توقيت كهذا ليس مصادفة، بل يأتي استجابة لتغيرات السوق وتزايد الطلب على الأجهزة الهجينة التي توفر مرونة أكبر في العمل والتعليم والإبداع الرقمي. ويُرجح أن يُعلن عن الجهاز رسميًا في نهاية عام 2026، بالتزامن مع إطلاق macOS مخصص يدعم اللمس بشكل كامل.
إذا تحقق ذلك، فسيكون هذا التطور واحدًا من أهم التحولات في تاريخ ماك بوك، وسيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين المستخدم وجهازه، وربما بداية فصل جديد في طريقة تعامل آبل مع مفهوم الحوسبة الشخصية ذاته.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مبيعات القطاع التجاري في مصر ترتفع إلى 201.4 مليار دولار بحلول 2030
اطلق تقرير القاهرة العقاري 2025 الذي يرصد أبرز ملامح وتوجهات السوق العقاري المصري في ظل التحوّلات الهيكلية التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وأكد التقرير أن السوق العقاري في القاهرة يسير نحو مرحلة أكثر نضجًا واستقرارًا، مدفوعًا بتحسّن البيئة الاقتصادية وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مع استمرار الطلب القوي على مختلف فئات الأصول العقارية من السكني والتجاري إلى الفندقي والإداري.
وأضاف التقرير الصادر عن سَفِلز مصر أن القطاع التجاري يواصل أداءه الإيجابي كأحد المحركات الرئيسية لنمو السوق العقاري، حيث من المتوقّع أن تشهد القاهرة زيادة في المساحات التجارية الجديدة بأكثر من 1.1 مليون متر مربع خلال الأعوام المقبلة
كما توقع التقرير ارتفاع مبيعات القطاع التجاري في مصر من 149.7 مليار دولار عام 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، استنادًا إلى بيانات «Oxford Economics»، وهو ما يعكس صمود الطلب الاستهلاكي ورغبة العلامات التجارية العالمية في التوسع داخل السوق المصرية.
وأوضح التقرير أن وفرة المعروض تمنح المستأجرين قدرة تفاوضية أكبر مع الملاك، مما يعزز المنافسة ويخلق بيئة تجارية أكثر تنوعًا وتطورًا، فيما تستعيد منطقة وسط القاهرة زخمها كوجهة رئيسية للمشروعات التجارية عبر مبادرات إعادة توظيف المباني التراثية.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الفندقي المصري يشهد نموًا متسارعًا مدعومًا بالمبادرات الحكومية الرامية إلى مضاعفة السعة الفندقية لتصل إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028.
كما تشهد السوق المحلية اهتمامًا متزايدًا من العلامات الفندقية العالمية التي تسعى لتعزيز وجودها في مصر، إلى جانب اتجاه متنامٍ نحو إعادة تأهيل المباني التاريخية بوسط القاهرة وتحويلها إلى فنادق راقية تلائم احتياجات السوق الحديثة.
ولفت التقرير إلى أن معدلات الإشغال الفندقي وصلت إلى نحو 75% في مطلع عام 2025، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والسائحين في المقصد السياحي المصري.
وفيما يتعلق بالقطاع السكني، أكد تقرير سَفِلز مصرأن هذا القطاع لا يزال يمثل أحد أعمدة السوق العقاري المصري، مع استقرار نسبي في الأسعار المقوَّمة بالدولار الأمريكي رغم تقلبات العملة المحلية.
وأوضح أن المطورين العقاريين يعملون على الحفاظ على ثقة المستثمرين من خلال تقديم خطط سداد مرنة ووحدات جاهزة للتسليم، إلى جانب خصومات محدودة في ظل ضعف القوة الشرائية.
وأشار إلى أن السوق تشهد توسعًا في استخدام أدوات التمويل الجديدة مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي، التي تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتمكين فئات أوسع من تملك وحدات جديدة.
كما لفت التقرير إلى تنامي الطلب الأجنبي على شراء الوحدات السكنية في مصر، خاصة مع التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بتملك الأجانب للعقارات، وهو ما يعزز مكانة القاهرة كوجهة جاذبة للسكن والاستثمار.
كما ألقى التقرير الضوء على المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، موضحًا أنها تمثل أحد القطاعات الأسرع نموًا في السوق المصري، ومن المتوقع أن يرتفع حجم المعروض منها في القاهرة بمعدل يصل إلى 7 أضعاف بحلول عام 2031.
وأشار إلى أن هذا التوسع يعكس تزايد الشراكات بين المطورين والعلامات الفندقية الفاخرة والعلامات المتخصصة في التصميم الراقي، في ظل ارتفاع الطلب على أنماط المعيشة الفاخرة متكاملة الخدمات التي تجمع بين الراحة والعائد الاستثماري المضمون.
وبيّن التقرير وجود فجوة بين العرض والطلب في القطاع الإداري، إذ يركّز عدد كبير من المطورين على بيع وحدات مكتبية صغيرة للمستثمرين الأفراد، في حين تزداد احتياجات الشركات الكبرى إلى مساحات مكتبية واسعة وعالية الجودة.
ورأى التقرير أن هذه الفجوة تخلق فرصًا واعدة أمام المستثمرين المؤسسيين ومقدّمي مساحات العمل المشتركة لتوفير حلول مرنة وجاهزة للاستخدام تلائم متطلبات بيئة الأعمال الحديثة.
وأكد التقرير أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية يواصلان ترسيخ مكانتهما كأحد أبرز المجالات الاستثمارية طويلة الأجل في السوق المصري، نظرًا للطلب القوي والمستمر على المدارس الخاصة والمنشآت الطبية المتخصصة، رغم التحديات المتعلقة بالتمويل وارتفاع تكاليف التنفيذ والحاجة إلى مشغلين متخصصين يتمتعون بالكفاءة والخبرة لضمان استدامة هذه المشروعات.
وقال كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس سَفِلز مصر، إن القطاع العقاري المصري يواصل إظهار مؤشرات تعافٍ قوية وثقة متزايدة من المستثمرين، لا سيّما مع استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأضاف أن المشروعات التي تتبنى نهجًا إداريًا منظمًا وتستعين بالاستشارات المتخصصة منذ المراحل الأولى للتطوير تحقق أداءً أفضل ومعدلات إشغال أعلى، ما يعكس تحوّلًا نحو التركيز على القيمة طويلة الأجل وجودة التشغيل.
من جانبها، أكدت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية أن السوق يشهد حاليًا مرحلة أكثر استقرارًا مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومًا بارتفاع الطلب الفعلي من المستخدمين النهائيين بدلاً من المستثمرين فقط، الأمر الذي يدفع المطورين إلى تبني استراتيجيات وتصميمات أكثر واقعية تركز على تلبية احتياجات العملاء في مختلف فئات الأصول العقارية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن المسار العام للسوق العقاري في القاهرة يظل إيجابيًا، مع توقع استمرار نمو القطاع التجاري وارتفاع معدلات إشغال الفنادق، إلى جانب مواصلة تنفيذ المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية والمشروعات متعددة الاستخدامات حتى نهاية العقد الجاري، بما يعزز مكانة القاهرة كأحد أبرز المراكز العقارية الصاعدة في المنطقة.