2.5 مليون جنيه .. تفاصيل سرقة حلمي بكر قبل وفاته
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت نقابة المهن الموسيقية وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.
تعرض حلمي بكر في أيامه الأخيرة للسرقة من مدير أعماله، وأجلت محكمة جنح العجوزة، أولى جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على 2 مليون و800 ألف جنيه بزعم إدخاله في مشروع وهمي لجلسة 29 يناير الجاري للاطلاع على حافظة مستندات قدمها دفاع المتهم للمحكمة.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات.
وتبين فى أمر الإحالة أن المتهم "نور.أ" في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، استولى على مبلغ مالي من المجني عليه حلمي عيد محمد بكر، باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.
واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموسیقار حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات
تعتبر جريمة سرقة الآثار من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية الآثار ، ووضع قانون حماية الآثار عقوبة لسرقة الآثار تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالات.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.