أجل الاتحاد الأوروبي دفعة مالية كبيرة كانت مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا" على إثر حملة التحريض التي يمارسها الاحتلال ضد المنظمة الدولية، سعيا لإنهاء خدماتها في فلسطين.

 

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها، إن المفوضية الأوروبية ستمنح "الأونروا" جزءا فقط من دفعة مزمعة بقيمة 82 مليون يورو الآن بسبب المخاوف التي أثارتها اتهامات حكومة الاحتلال، تزعم فيها بأن 12 موظفا بالوكالة شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، على خلفية المزاعم التي أطلقها الاحتلال، فيما أعلنت الوكالة الدولية أنها تحقق في هذه المزاعم.

 

وتأتي ادعاءات الاحتلال تجاه "الأونروا" بينما يشن حربا مدمرة على قطاع غزة، ذهبت به إلى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، بعدما خلّف العدوان عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

 

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اسرائيل غزة فلسطين الاونروا

إقرأ أيضاً:

“هيومن رايتس ووتش” تدعو “إسرائيل” للامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وضمان دخول المساعدات إلى غزة

#سواليف

دعت منظمة ” #هيومن_رايتس_ووتش “، اليوم السبت، “إسرائيل” إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية الدولية، وذلك عبر التعاون مع الأمم المتحدة وضمان وصول #المساعدات_الإنسانية الأساسية إلى #الفلسطينيين في الأراضي المحتلة دون عوائق، تنفيذًا لما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن #محكمة_العدل_الدولية بتاريخ 22 تشرين الأولأكتوبر/أكتوبر 2025.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن المحكمة رفضت مزاعم “إسرائيل” بشأن عدم حياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واعتبرت أن عرقلة عملها الحيوي تُعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي.

وقالت بلقيس الجراح، المديرة بالإنابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن المحكمة أوضحت بجلاء أن على “إسرائيل” إنهاء حملتها لتفكيك الأونروا، ووقف استخدام التجويع كسلاح حرب، مشيرة إلى أن الفلسطينيين سيستمرون في المعاناة والموت ما لم ترفع “إسرائيل” حصارها غير القانوني وتعيد الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ورعاية صحية.

مقالات ذات صلة جدل “حليب البودرة” يتجدد في الأردن 2025/10/25

ودعت الجراح المجتمع الدولي وحلفاء “إسرائيل” إلى تكثيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل السماح الفوري وغير المشروط بدخول مساعدات الأونروا إلى غزة.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة جاء استجابة لطلب عاجل من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2024، لتوضيح التزامات “إسرائيل” كقوة احتلال تجاه الأمم المتحدة والدول والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن الطلب الأممي جاء في ظل حملة إسرائيلية منظمة لتفكيك الأونروا، وتدهور الوضع الإنساني الكارثي في غزة جراء استخدام “إسرائيل” للتجويع كسلاح حرب وحرمان المدنيين من المساعدات والخدمات الأساسية، وهي ممارسات وصفتها المنظمة بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وأوضحت أن قانوني “الكنيست” الإسرائيلي اللذين أدّيا إلى وقف عمل الأونروا في الأراضي المحتلة ومنع دخول موظفيها الدوليين إلى غزة والضفة الغربية، يُعدّان أحد أشكال القيود المباشرة التي تفرضها إسرائيل على الوكالة الأممية.

واتهمت المنظمة السلطات الإسرائيلية بأنها لم تكتفِ بمنع المساعدات، بل أطلقت النار على مئات الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى المساعدات الغذائية، معتبرة أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب موثقة.

كما حذّرت “هيومن رايتس ووتش” من أن استمرار إسرائيل في تقييد دخول المساعدات إلى غزة يشكل خرقًا متعمّدًا للأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وشددت المنظمة على أن على الحكومات دعم نتائج المحكمة علنًا، والضغط لضمان تنفيذها الكامل، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي ما لم يُرفع الحصار وتنتهِ عرقلة الأونروا.

وختمت الجراح بتأكيد أن استمرار معاناة ملايين الفلسطينيين مرهون بوقف “إسرائيل” انتهاكاتها وتمويل المجتمع الدولي لعمل الأونروا الذي لا بديل عنه، داعية الحكومات إلى التصدي العلني لمحاولات “إسرائيل” تقييد الوكالة الأممية وتقويض دورها الإنساني.

وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة هجوم واسع
  • الاتحاد الأوروبي يدعو "إسرائيل" إلى الالتزام بالرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية"
  • الاتحاد الأوروبي: المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لهجوم واسع وسندعمها
  • الاتحاد الأوروبي يدعو “إسرائيل” للالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
  • نتنياهو: إسرائيل حددت "القوات الدولية التي لا تقبلها" في غزة
  • نتنياهو: إسرائيل ستحدد القوات الدولية التي لا نقبل بوجودها
  • رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي للتمسك بأجندة العقوبات ضد الاحتلال
  • مالية كوردستان تعلن تمويل الحكومة الاتحادية لرواتب شهر آب الماضي
  • “هيومن رايتس ووتش” تدعو “إسرائيل” للامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وضمان دخول المساعدات إلى غزة
  • قيادي بـ”حماس”: تصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن “أونروا” تحريض خطير