حكومة اليمن: السفينة "روبيمار" تعرضت لهجوم حوثي جديد
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت الحكومة اليمنية، الجمعة، إن "خلية إدارة الأزمة" المشكّلة من قبلها، للتعامل مع وضع السفينة البريطانية "روبيمار"، "فوجئت أثناء عملها على إنقاذ السفينة المنكوبة"، الخميس الماضي، بهجمات جوية شنتها ميليشيا الحوثي على زورق لصيادين يمنيين قرب السفينة الجانحة، ما أدى مقتل وفقدان بعض الصيادين.
وذكر بيان عن وزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، أن الهجوم الحوثي الثاني الذي يستهدف السفينة "روبيمار"، يعقّد جهود ومساعي الإنقاذ، ويهدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق.
وأشارت الخارجية، أن "ترك السفينة لمصيرها، سيؤدي إلى أضرار جسيمة على البيئة البحرية ومئات الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد البحري، فضلًا عن الأضرار التي قد تصل إلى محطات تحلية مياه البحر، على طول الساحل اليمني".
وجددت دعوتها لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى التحرك العملي السريع، لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة.
وتحمل السفينة البريطانية على متنها نحو 22 ألف طن متري، من الأسمدة المصنّفة كـ"خطرة جدًا"، حين استهدفتها مليشيا الحوثي الأحد قبل الماضي، أثناء مرورها في مياه خليج عدن، ما تسبب في إخلاء طاقمها بعد وقوع أضرار جسيمة في هيكلها، أدى إلى تسرب المياه وغرق جزء منها قبالة مضيق باب المندب، جنوبي البحر الأحمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روبيمار السفينة الحكومة اليمنية السفينة البريطانية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
أوروبا تدعو إيران إلى وقف دعمها وتوريد الأسلحة لمليشيا الحوثي
طالب الاتحاد الأوروبي إيران بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ووقف دعمها وتوريد الأسلحة الى مليشيا الحوثي في اليمن والمساهمة في خفض التصعيد بالمنطقة، في موقف اثار غضب المليشيا.
واصدر مجلس الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعاته امس الثلاثاء بياناً منفصلاً حول الوضع في اليمن، عبر فيه القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني في البلاد، داعياً الى تجديد الزخم في جهود السلام.
معبراً عن إدانة الاتحاد الأوروبي بشدة للهجمات العشوائية التي شنّها الحوثيون على الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر، وعلى إسرائيل، مؤكداً بأنها تُهدّد كل من عملية السلام في اليمن والاستقرار بالمنطقة والتجارة العالمية، وحرية الملاحة.
البيان ادان انتشار الأسلحة ووصولها الى مليشيا الحوثي والى الحركات الإرهابية كحركة الشباب في الصومال وتنظيم القاعدة في اليمن، مشيراً الى العلاقة المشبوهة بين هذه الجماعات، مع وجود "زيادة هائلة في تهريب الأسلحة عبر اليمن والبحر الأحمر والقرن الأفريقي".
مجلس الاتحاد الأوروبي ذكّر في بيانه بالتزام جميع الدول باحترام حظر الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، داعياً "الأطراف الثالثة"، وخاصة إيران، إلى وقف دعمها وتوريد الأسلحة للحوثيين والمساهمة في خفض التصعيد.
مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بخيار مواجهة السلوك التدميري لمليشيا الحوثيين ومدهم بالأسلحة والمعدات، بما في ذلك استخدام المزيد من التدابير للحد من وصول الأسلحة والدعم الى المليشيا.
وفي هذا السياق، جدد البيان استمرار مشاركة الاتحاد الأوروبي القوية في البحر الأحمر من خلال العملية البحرية الدفاعية الأوروبية "أسبيدس"، مشيداً بما حققته من عمليات تأمين لنحو 440 سفينة تجارية خلال العام الأول من تشيكلها.
هذا البيان وهذه المواقف، اثارت غضب مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث أصدرت وزارة الخارجية بحكومة المليشيا بياناً هاجمت فيه ما قالت بأنها "المغالطات التي وردت في الاستنتاجات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن".
الوزارة الحوثية نفت تهديد المليشيا للملاحة الدولية وزعمت بأن الميلشيا ملتزمة كما "بسلامة وأمن البحر الأحمر ورفضها القاطع لعسكرته"، مشيرة الى أن "من عرقل جهود السلام في اليمن بعد أن تم التوصل إلى خارطة طريق هو أمريكا"، وزعمت بان ذلك بسبب موقف المليشيا "من العدوان على غزة".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها