بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، مع الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في عدد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وخاصة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة.

أطفال غزة الرضع يتساقطون من الجوع وقلة الإمكانات الطبية (فيديو) وول ستريت: تحول صورة إسرائيل في أمريكا بسبب حرب غزة

وشهد الشيخ تميم والرئيس بولا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين في عدد من المجالات.

وأعرب الشيخ تميم- خلال اللقاء، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)- عن تمنياته بمزيد من التطور والنماء للعلاقات بين البلدين، وأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز وتقوية التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المشتركة إلى آفاق أرحب.

من جانبه.. أعرب الرئيس بولا عن تمنياته أن تدفع هذه الزيارة بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إلى الأمام، بما يتيح للبلدين استثمار إمكانياتهما الاقتصادية لتعزيز التعاون الثنائي بينهما.

وفي سياق متصل استنكرت مقررة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم بشدة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المتعمدة والمتواصلة ضد أهالي غزة خاصة بحق المرأة الفلسطينية .

وقالت المسؤولة الأممية ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الأحد) من عمان ـ إن "إسرائيل تهاجم النساء والأطفال كأداء لهذه الحرب بهدف إطلاق العنان للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة". 

وأشارت إلى المخاطر والصعوبات التي تتعرض لها النساء الحوامل في غزة مع عدم وجود الحد الأدنى من الدعم الصحي ونقص المستلزمات الطبية والغذائية، و خضوعهم لعمليات قيصرية طارئة دون تخدير بسبب نفاذ الوقود والأدوية اللازمة، واصفة الأوضاع الراهنة في القطاع بـ"الكارثية ". 

وأضافت المسؤولة الأممية أن المرأة ما زالت تتعرض للاضطهاد من قبل قوات الاحتلال في جميع المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، منتقدة في الوقت نفسه عمليات الاعتقال والإعدام التعسفي والمعاملة غير منصفة المستمرة ضد المرأة الفلسطينية.

وحذرت من مواصلة قوات الاحتلال استخدام أساليب "التجويع المتعمد" للمدنيين في قطاع غزة، محملة إسرائيل مسؤولية توفير كافة الاحتياجات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وشددت المسؤولة الأممية على أن الظروف الحالية غير مناسبة لأداء المنظمات الأممية مهامها في قطاع غزة، وأن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ أبعادا جديدة مرعبة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث راحت آلاف النساء ضحايا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمير قطر نيجيريا الحرب على غزة غزة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

إقرأ أيضاً:

البرلمان العربي يدعو لفرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية ضد النساء

أكد البرلمان العربي أهمية تكاتف الجهود البرلمانية للتصدي للعنف الرقمي ضد المرأة لاسيما في ظل حجم التحديات التي تواجه المرأة العربية، والمتفاقمة يومًا بعد يوم بسبب الحروب والصراعات المسلحة، خصوصًا الجرائم المتمادية بحق المرأة الفلسطينية من قوات الاحتلال البغيض، والظروف القاسية التي تعانيها المرأة اليمنية والسودانية جراء الأزمات القائمة، وما أفرزته هذه الأوضاع من ازدياد حالات اللجوء والنزوح والفقر.

جاء ذلك في كلمة البرلمان العربي التي ألقتها الدكتورة مي كيلة عضو البرلمان العربي خلال مشاركتها في الجلسة المعنية بالعنف الرقمي ضد المرأة وآليات التصدي له تحت عنوان "دور البرلمانيين في التصدي للعنف الرقمي"، التي نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، والمنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.

وأشارت "كيلة" إلى أن البرلمان العربي يعطي أولوية كبيرة لدعم وتمكين المرأة العربية كونها ركن أصيل في دولة القانون، لافتة إلى الجهود والمبادرات البرلمانية العربية المشتركة التي عمل عليها البرلمان العربي، وتصب بشكل مباشر في مكافحة العنف الرقمي ضد المرأة وتوفير شبكة أمان وحماية تشريعية داعمة لها.

وأوضحت أنه كان على رأس هذه المبادرات إعداد القانون الاسترشادي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، والوثيقة العربية لحقوق المرأة التي عُرضت على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس 2017، ثم أطلقت في مؤتمر خاص تم عقده بدولة الإمارات بالتعاون بين البرلمان والمجلس الوطني الاتحادي في أكتوبر 2019.

وأضافت أنه تم إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري، ليشمل العنف المباشر أو المُرتكب عبر الوسائل الرقمية والإلكترونية، لمعالجة هذا النوع من العنف الذي ينعكس سلبًا على المرأة عند قيامها بدورها كأم وزوجة ومربية، وعلى مساهمتها الفاعلة في عملية التنمية بمختلف مجالاتها.

وقالت إن المبادرات شملت أيضا، الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية التي أطلقت في يناير 2024م، وتضمنت العديد من الأحكام الهامة لمكافحة العنف ضد المرأة، مع التشديد على فرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية الواقعة ضد النساء، من خلال تطوير السياسات والقوانين ودعم التمكين الرقمي والتكنولوجي لها.

طباعة شارك البرلمان العربي المرأة العربية العنف الرقمي ضد المرأة الابتزاز الإلكتروني مكافحة الابتزاز الإلكتروني جامعة الدول العربية دولة الإمارات العربية المتحدة الجرائم الإلكترونية مكافحة العنف الأسري الوثيقة العربية لحقوق المرأة

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع يطلع السفير الروسي على مستجدات الأوضاع ويبحثان تعزيز التعاون الدفاعي
  • تقرير يوثق أكثر من 40 ألف انتهاك حوثي بحق النساء خلال 10 سنوات
  • «مناهضة العنف ضد المرأة» تناقش بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستجابة
  • ياسمين رحمي: المرأة الذكية تعرف كيف تتعامل مع زوجها دون مراقبة
  • مخرجات عربيات يكسرن ثنائية الرجل والمرأة ويعدن التجربة الإنسانية إلى مركز السرد
  • الجزائر والصين يبحثان تعزيز آليات التعاون بين شرطة البلدين
  • قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء
  • البرلمان العربي يدعو لفرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية ضد النساء
  • »انتصاف« تحذر من أوضاع كارثية في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
  • نساء اليمن في مواجهة النزاع والعنف والتمييز