“تقدم” تخوض حراك واسع في كمبالا للاصلاح الأمني وبناء الجيش والعدالة الانتقالية في السودان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تاق برس – انطلقت في العاصمة اليوغندية كمبالا فعاليات ورشتي العدالة الإنتقالية والإصلاح الأمني والعسكري وبناء وتأسيس الجيش ضمن نشاط تقدم للمؤتمر التأسيسي للفترة الإنتقالية وإيقاف الحرب.
وتعقد الورش بمشاركة منظمات مجتمع مدني وخبراء ومختصين من داخل وخارج السودان وسيتم تقسيم المشاركين لمجموعتين تعقد كل مجموعة ورشة منفصلة تستمر لمدة 5 أيام.
وقال بكري الجاك القيادي بتقدم حسب تصريح لحزب المؤتمر السوداني على منصة إكس “تويتر سابقا” إن قيام الورشتين يدحض الأتهامات ضد تقدم بأنها ليس لديها أي تصور سياسي للفترة الإنتقالية.
مشيراً إلى أن برنامج الورش تمت مناقشته في الأجتماع التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم ضمن عشرة بنود مختلفة جاءت في ثيقة إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة من بينها مشروع شامل للعدالة الإنتقالية. ووصف الجاك قضية العدالة الإنتقالية بالمعقدة والشائكة مشيراً إلى أنهم لايمثلون السودانين جميعاً ولكن إفرازات الحرب الأخيرة أكدت على ضرورة وضع حلول ومعالجات لقضايا العدالة.
وأوضح أن الورشة ستناقش جوهر القضية والتجارب في السودان ومحاولة الخروج بتصور يشكل موجه عام للقضية يمكن مناقشته خلال المؤتمر التاسيسي لتقدم.
وأكد الجاك ان قضية الإصلاح الأمني والعسكري موضوع لايمكن تجاهلة باعتباره أحد أسباب الحرب تعدد القيادات والجيوش وعدم وجود جهة مركزية واحدة تحتكر العنف مشيراً إلى أن المبادئ تتحدث عن جيش مهني قومي واحد.
ولفت عبدالعزيز عبدالكريم (جنرال) أمين الاعلام والمتحدث الرسمي باسم حركة/ جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادة د. الهادي ادريس، إلى أن هذه الورشة تأتي في مرحلة فاصلة وظروف في غاية الخطورة والتعقيد جراء الحرب العبثية، مشدداً على أهمية مشاركة كل الشعب السوداني وأصحاب المصلحة وقوى الثورة الحية بصورة فعالة للوصول إلى مرحلة إستعادة السلام والتحول المدني الديمقراطي،في البلاد وإنهاء الحروب والانقلابات إلى الأبد.
وقالت عضوة المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بثينة دينار إن الورش والعمل المدني سيقود إلى معالجة مشاكل البلاد،وان يشمل مؤسسات الدولة ذات الصلة بالقطاع الأمني والعسكري.
ونوهت دينار إلى أن الانتهاكات التاريخية من قتل واغتصاب وحرق للقرى ونهب للمتلكات والاعتقالات والتصفيات داخل السجون والمعتقلات والاخفاء القسري وتدمير الممتلكات عبر القصف الجوي والمدفعية يستوجب العدالة والعدالة الانتقالية.
تقدمقوى الحرية والتغييركمبالاالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: تقدم قوى الحرية والتغيير كمبالا إلى أن
إقرأ أيضاً:
كمبالا: لاجئون سودانيون ينددون بـ”انعدام الشفافية” ويتهمون منظمة دولية بالفساد
كمبالا في ٢٤ مايو،٢٠٢٥ (سودانايل) - في لقاء حواري صريح عُقد يوم الخميس بحديقة محمد سيبوه في ضاحية منقو بالعاصمة الأوغندية كمبالا، واجه عشرات اللاجئين السودانيين، غالبيتهم من النساء، ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء الأوغندي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين. هدف اللقاء، الذي جاء بدعوة من مجتمع اللاجئين السودانيين تحت مسمى "Town Hall Meeting”، إلى تسليط الضوء على مشكلاتهم
منتدى الإعلام السوداني
كمبالا في ٢٤ مايو،٢٠٢٥ (سودانايل) - في لقاء حواري صريح عُقد يوم الخميس بحديقة محمد سيبوه في ضاحية منقو بالعاصمة الأوغندية كمبالا، واجه عشرات اللاجئين السودانيين، غالبيتهم من النساء، ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء الأوغندي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين. هدف اللقاء، الذي جاء بدعوة من مجتمع اللاجئين السودانيين تحت مسمى "Town Hall Meeting”، إلى تسليط الضوء على مشكلاتهم المتفاقمة واقتراح حلول عملية للتحديات اليومية.
يأتي هذا الحوار في ظل تدهور مستمر للأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين السودانيين في أوغندا، خاصة في العاصمة كمبالا. واقع هؤلاء لا يعكس فقط مرارة الهروب من الحرب، بل يكشف أيضًا عن صراع يومي مع تحديات الصحة والتعليم والسكن وفرص العمل، وسط فجوات واضحة في التنسيق والاستجابة الإنسانية.
معاناة متعددة الأوجه: من السكن إلى الأمن
كشف الاجتماع عن حجم المعاناة المتزايدة التي يكابدها اللاجئون. تنوعت المداخلات لتشمل أزمات السكن، والرعاية الصحية، والتعليم، وصعوبات التوظيف، بالإضافة إلى انتهاكات للحقوق الأساسية.
أشارت المحامية السودانية عائشة أحمد، المقيمة في كمبالا، إلى أن اللاجئين يواجهون "سلسلة من الانتهاكات دون وجود محامين يرافقونهم أو يدافعون عنهم". وسلطت الضوء على أزمة الإيجارات، قائلة: "الإيجارات مرتفعة جدًا، والتأمين كذلك، وفي الغالب لا يُعاد للمستأجر حتى لو أعاد المنزل بحالة جيدة. هناك حالات طرد دون إنذار". وطالبت باستثناء السودانيين من بعض إجراءات الإيجار أو تمكين المحامين من التدخل الفوري.
كما لفتت عائشة إلى تعرض اللاجئين للضرب والسرقات والاختطاف، مما يستدعي استجابة عاجلة من المنظمات وتوفير حماية قانونية، خاصة في ظل تكرار الانتهاكات، ومشاكل الطرد من المنازل، وابتزازات الشرطة. واقترحت إنشاء شبكة محامين سودانيين لتقديم الدعم القانوني.
وعبرت لاجئات وأمهات عن قلقهن البالغ إزاء الأوضاع الأمنية وغياب الحماية، لا سيما للأطفال والنساء، في ظل حوادث اختفاء طالت عددًا من السودانيين دون معرفة مصيرهم. واشتكى آخرون من صعوبات الحصول على العلاج بسبب الحواجز اللغوية، وارتفاع أسعار الأدوية، ونقص الخدمات لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. كما أثيرت قضية حجز جثامين المتوفين في المستشفيات لعجز ذويهم عن دفع التكاليف، في ظل غياب استجابة الجهات المعنية.
في مجال التعليم، كانت الشكاوى حاضرة بقوة، حيث أوضح مشاركون أن ارتفاع الرسوم الدراسية وغياب الدعم يحول دون التحاق الكثير من الأطفال بالمدارس، خاصة وأن الأسر الوافدة من مناطق نزاع تفتقر لمصادر دخل ثابتة.
وتطرقت مداخلات أخرى لوضع النساء والفتيات، حيث تحدث الصحفي اللاجئ الطاهر إسحاق عن احتجاز مؤجرين لمستندات هوية بعضهن، مما يعرضهن لانتهاكات جسيمة. وأُشير إلى أن نحو 80% من اللاجئين في المدينة هم من النساء والأطفال، مما يزيد من حجم المخاطر. وكشفت لاجئة عن وجود ما لا يقل عن 200 أم وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون غيابًا تامًا للخدمات ويواجهون صعوبات في الحصول على أدوات أساسية كالكراسي المتحركة.
عبرت اللاجئة نعمات يوسف محمد عن ذعرها قائلة: "شابة سودانية خرجت قبل خمسة أيام ولم تعد. نعيش في خوف مستمر ولا نجد تحقيقًا جادًا، نحتاج لحماية حقيقية".
ردود المنظمات: حلول جزئية وتفاوت في الدعم
استمع ممثلو المفوضية والمنظمات للتحديات، إلا أن ردودهم لم تتضمن حلولاً جذرية فورية. وأوضحوا أن الدعم موجه بالأساس للاجئين في المستوطنات مثل كيرياندونغو، وأن لاجئي المدن لا يحظون بنفس مستوى الخدمات، بناءً على "مبدأ تقييم الحاجة في المواقع الجغرافية".
* التعليم ولم الشمل (FCA): أكد ممثل منظمة FCA استعدادهم للتفاعل مع تطلعات اللاجئين التعليمية، مشيراً إلى فتح باب التقديم لمنح دراسية في أوروبا وكندا (بشروط تنافسية)، ودعم الدراسة في الجامعات الأوغندية. كما أعلن عن إمكانية المساعدة في لم شمل الأسر مع أقاربهم في دول مثل كندا وأمريكا وأستراليا.
* التدخلات الصحية (AHA): أوضح ممثل منظمة AHA أنهم يتابعون حالات المرضى في المستشفيات الحكومية، مؤكدًا "عدم أحقية أي مستشفى حكومي في احتجاز جثامين الموتى بسبب عدم السداد"، وأن المنظمة تتدخل فور تلقي بلاغ. لكنه أشار إلى أن هذه الحماية لا تشمل المستشفيات الخاصة. وأقر بتراجع الدعم لمراكز غسيل الكلى بسبب قرارات أمريكية، لكنه طمأن بأن ملفات إعادة توطين مرضى الفشل الكلوي "قيد الدراسة الجادة".
* المفوضية (UNHCR): أوضحت ممثلة المفوضية أن خدمات لاجئي المدن تختلف عن تلك المقدمة في المخيمات وفقًا لمبدأ الحاجة. وفيما يخص النزاعات السكنية، أشارت لوجود محامين لتقديم الدعم. وحول الجرائم، شددت على أن الجهات الأمنية الأوغندية هي المعنية، وحثّت اللاجئين على الاندماج المجتمعي، تعلم اللغة، تجنب الخروج ليلاً، حمل الوثائق، وعدم دفع أي أموال للشرطة. ونفت الاعتراف بأي جسم تمثيلي سابق للاجئين، مؤكدة التنسيق مع مكتب ) رئيس الوزراءOPM) لتنظيم انتخابات لاختيار ممثلين جدد.
* إعادة التوطين والرسوم الدراسية (UNHCR و OPM): أكدت مسؤولة التوطين في المفوضية أن "إعادة التوطين غير متاحة حاليًا" بسبب تقليص الدعم الأمريكي، وحذرت من إشاعات احتيالية حول حاجة كندا للاجئين. من جانبها، أوضحت ممثلة مكتب رئيس الوزراء الأوغندي (OPM) أن المكتب يصدر خطابات تخفيض رسوم تعليمية لبعض المؤسسات "على سبيل الحصر" لمعاملة اللاجئ السوداني كالمواطن الأوغندي في الرسوم.
اتهامات لمنظمة "Give Directly”: وعود متبددة وشبهات فساد
في تطور لافت، أثار لاجئون ما وصفوه بـ"تراجع منظمة Give Directly عن وعودها" بتقديم منح مالية بقيمة 1000 دولار لكل لاجئ سوداني دون تمييز جغرافي.
انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية إيمان صالح أداء المنظمة، معتبرة أنها "تجاوزت كل الحواجز وتجاهلت مبادئ العدالة والشفافية"، مطالبة بتحقيق رسمي. وأشارت إلى أن المنظمة ترفض توضيح أسباب عدم استحقاق البعض للدعم، مكتفية بالرد: "ليس من حقك أن تعرف". وأضافت أن المنظمة لم تحدد النطاق الجغرافي للمستفيدين عند إطلاق المشروع الذي استهدف نحو أربعة آلاف لاجئ.
وأوضحت اللاجئة أماني عبد الكريم أن تصريحات المنظمة الأولية أكدت استهداف أربعة آلاف لاجئ مسجلين بين ديسمبر 2023 ويونيو 2024، لكن الواقع خالف ذلك، حيث حُوّلت مبالغ لبعض سكان كمبالا بينما لم يتسلم لاجئو كيرياندونغو شيئًا، وحصل آخرون على نصف المبلغ فقط دون تفسير.
وكشفت أماني عن شبهة فساد بربط استلام المنحة بشراء هواتف من المنظمة، حيث يُخصم سعر الهاتف من المنحة، ويُحرم الرافض للشراء من المبلغ.
إزاء هذه الإفادات، أعلنت ممثلة مكتب رئيس الوزراء الأوغندي (OPM) عن نيتها عقد اجتماع موسع يضم المنظمة، وممثلي المفوضية، وممثلي اللاجئين، للتحقق من الادعاءات ومساءلة المنظمة، رغم تأكيد الأخيرة المسبق بأن مشروعها يستهدف اللاجئين داخل المعسكرات فقط.
عكست الجلسة، التي امتدت لساعات، عمق الإحباط المتراكم لدى اللاجئين، في ظل ما اعتبروه إخلالاً واضحًا بالوعود والتزامات الدعم الإنساني.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي